هل يتغير موقف اتحاد الشغل من مسألة مشاركته في عضوية المجلس؟ تونس-الصباح: علمت «الصباح» أن نصوصا قانونية تطبيقية قد تصدر خلال الفترة القليلة المقبلة لتوضيح وتنظيم عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس المستشارين وكيفية إجراء عملية القرعة الخاصة بها. ومعلوم أن عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس المستشارين ينتظر أن تتم خلال شهر أوت القادم كما ينص على ذلك التشريع المتعلق بانتخاب مجلس المستشارين.. وسط تواتر معلومات حول امكانية تخلي الاتحاد العام التونسي للشغل عن موقفه الرافض لعملية الانتماء الى المجلس لأسباب تعود إلى احترازه على طريقة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي تتم صلب المجالس الجهوية. ومعلوم أن حصة المنظمة الشغيلة في مجلس المستشارين تبلغ 14 عضوا. ومن المفروض، بحسب المجلة الانتخابية، أن تقترح المركزية النقابية ضعف هذا العدد أي 28 مترشحا، على أن يتم التصويت عليهم يوم انتخاب هيئة المستشارين، من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.. وكانت مصادر من داخل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل قد أوضحت في مقال سابق ل«الصباح» موقف الاتحاد من مسألة انضمام اتحاد الشغل من عدمها إلى مجلس المستشارين إذ أكدت بالخصوص أن الاتحاد يعتبر الغرفة النيابية الثانية مكسبا تشريعيا وقد كان من أول الداعين إلى إحداثها وذلك «بهدف ضمان عدم تورط المنظمات في التجاذبات الحزبية خلال الانتخابات التشريعية». وقالت إن «الإشكال الذي يمنع الاتحاد من المشاركة في انتخابات مجلس المستشارين هو في الطريقة الحالية المعتمدة لاختيار ممثلي الاتحاد وحتى المنظمات المهنية الأخرى». وعبرت ذات المصادر عن أمل الاتحاد في أن يتم تطوير التشريع المتعلق بطريقة انتخاب ممثلي المنظمات المهنية داخل مجلس المستشارين وأن يتم للغرض فتح حوار حول هذه المسألة حتى يحقق المجلس هدفه من تشريك مكونات المجتمع المدني خصوصا طرفي الانتاج وهم أرباب العمل وممثلي العمال. تجديد تركيبة المجلس كل 3 سنوات جدير بالذكر أن نيابة أعضاء مجلس المستشارين تدوم ست سنوات وتجدّد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات. وبالنسبة للمدّة النيابية الأولى 2005-2011 فإنه سيتم تجديد نصف أعضاء المجلس عن طريق القرعة عند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدّة الأولى مع اعتبار التوزيع المعتمد في تكوين المجلس ووفق الشروط التي انتسب بها الأعضاء لهذا المجلس.(الفصل 5 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002..). ومعلوم أن مجلس المستشارين يتكون من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي أعضاء مجلس النواب موزعين بواقع عضو أو عضوين عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما في المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين. ويتم انتخاب ثلث من أعضاء المجلس في المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية. ويعيّن رئيس الجمهورية بقية الأعضاء من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية. ويشترط في المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون ناخبا ومولودا لأب تونسي ولأم تونسية وبالغا على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين. ويشترط أن لا يتقيد عضو مجلس المستشارين أثناء أدائه لمهامه بمصالح محلية أو قطاعية. أما الناخبون فهم أعضاء مجلس النواب والمستشارون البلديون في كل ولاية. ويتم الانتخاب في دورة واحدة بالاقتراع على القائمات في مكتب تصويت وحيد بمقر المجلس الجهوي. التركيبة الحالية تضم 112 عضوا وفي غياب ممثلين عن اتحاد الشغل، يتركب مجلس المستشارين منذ إحداثه من 112 عضوا بواقع 43 عضوا تم انتخابهم بالنسبة إلى المقاعد المخصصة للولايات و28عضوا تم انتخابهم بترشيح من المنظمات المهنية و41 عضوا تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية. ويبلغ عدد أعضاء المجلس من النساء17 (2،15%)، كما يضم المجلس ثلاثة أعضاء يمثلون الجالية التونسية المقيمة بالخارج، يذكر ان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل كانت قد أعلنت رفضها المشاركة في انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية، التي جرت يوم 3 جويلية من سنة2005 ، ورفضت الهيئة الإدارية، صيغة المشاركة، حسب الفصل 128 من المجلة الانتخابية، والذي يدعو المنظمات المهنية الثلاث، اتحاد الفلاحين، واتحاد أرباب العمل، والاتحاد العام التونسي للشغل، تقديم ضعف عدد المرشحين. واتخذت الهيئة الإدارية المنعقدة يومي 23 و24 ماي2005، قرار عدم المشاركة، بالاقتراع السري، الذي جرى بين أعضاء الهيئة الإدارية، إذ صوت 38 عضوا ضد المشاركة، في حين صوت 32 عضوا معها، واحتفظ عضو واحد بصوته. علما وأن الهيئة الإدارية في الاتحاد العام التونسي للشغل تمثل سلطة القرار الأولى، بعد المؤتمر بين مجلسين وطنيين، وهي تضم علاوة على أعضاء المكتب التنفيذي، الكتاب العامين للاتحادات الجهوية، والكتاب العامين للجامعات، والنقابات العامة. وتبلغ حصة الاتحاد العام التونسي للشغل في مجلس المستشارين14 عضوا. ومن المفروض، بحسب المجلة الانتخابية، أن تقترح المركزية النقابية ضعف هذا العدد أي 28 مرشحا، على أن يتم التصويت عليهم يوم انتخاب هيئة المستشارين، من قبل أعضاء المجالس البلدية، وهو القانون الذي رفضه آنذاك النقابيون، باعتبار أنه ينتقص من سلطة القرار في المنظمة النقابية، ويمس من استقلاليتها حسب ما جاء في تعليل الهيئة الإدارية لموقف الاتحاد.
