مكتب نقابة الصحافيين يدعو إلى جلسة عامة يوم 26 جوان واجتماع للمكتب التنفيذي الموسّع يوم 30 منه ويُجمّد عضوية رئيس لجنة الحريات: صورة لنقيب الصحافيين تثير جدلا واسعا على شبكة الفايس بوك تتواصل تداعيات الوضع المتأزّم داخل نقابة الصحافيّين التونسيّين ، وتضمّن بيان صدر السبت 6 جوان 2009 أمضاه رئيس النقابة ناجي البغوري مؤشرات لمزيد تحريك السواكن خلال الفترة القادمة وسط تصاعد وتيرة الاتهامات المتبادلة والّتي بلغ البعض منها بعد أروقة المحاكم.
الوضع على ما هو عليه الآن يؤشّر للمزيد من التطورات خلال الأيام القليلة القادمة وسط الفشل الّذي يبدو أنّه انتهت إليه معظم مساعي المصالحة والّتي اندمج فيها أحد أعضاء المكتب التنفيذي الحالي للنقابة،على أنّ بيان 6/ 6 والّذي تضمّن دعوة لجلسة عامة يوم 26 جوان الجاري واجتماع للمكتب التنفيذي الموسّع يوم 30 من نفس الشهر وتجميد عضوية رئيس لجنة الحريات جمال الكرماوي وإجراء تراتيب قانونيّة حيال عريضة ال577 الشهيرة ، قد دعا أيضا أعضاء من قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين لحضور الجلسة العامة بصفة ملاحظين وهو معطى في غاية الأهميّة ذلك أنّ "الفيج" تحوز على مكانة هامّة في عمل النقابات الصحفيّة في العالم ولها صلاحيات واسعة في تدعيم الهياكل أو الوقوف في وجه التجاوزات إن كانت موجودة ويُولي طرفا النزاع الحالي داخل نقابة الصحافيّين التونسيّين أهميّة كبيرة للموقف الّذي ستتبناه"الفيج" حيال الوضع القائم. وكانت مجموعة واسعة من أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع أصدرت خلال اليومين الفارطين بيانا دعوا فيه إلى جلسة عامة انتخابيّة. إلى ذلك تم أمس على شبكة الفايس بوك الاجتماعيّة نشر صورة لنقيب الصحافيين ناجي البغوري مرفوقا بالوجه السياسي المألوف أحمد نجيب الشابي وفي لحظة من الصفاء والود الظاهرين، وهي الصورة الّتي أثارت سيلا من التعاليق بين المنضوين لتلك الشبكة. وفي ما يلي الصورة المثيرة للجدل ونص آخر بيان للمكتب التنفيذي: ------------------------------------------------------------------------ تونس في 6 جوان 2009 بيان إثر التطورات الأخيرة التي عرفتها أزمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وخاصة المساعي المحمومة لبعض الأطراف لوضع يدها على قرار النقابة المستقل وضرب وحدة الصحفيين، خدمة لأهداف غير مهنية، والتزاما من المكتب التنفيذي بالقانون الأساسي والنظام الداخلي واحتراما للهياكل الشرعية وتمسكا منه بالاحتكام إلى عموم الصحفيين دون سواهم، باعتبارهم أصحاب القرار والسلطة في النقابة مع تأكيد التزامه بكل ما يصدر عنهم، قرر المكتب التنفيذي : 1.عقد جلسة عامة يوم 26 جوان 2009 2.الدعوة لعقد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم 30 جوان 2009 3.دعوة أعضاء من قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين لحضور الجلسة العامة بصفة ملاحظين وذلك اعتبارا لقيام ثلاثين زميلا من أعضاء بالمكتب التنفيذي الموسع وأعضاء مؤسسين (من ضمنهم الزميل الحبيب أوفخري الذي تم تقديمه كعضو مستقيل من المكتب التنفيذي للنقابة ؟!!) بتوجيه تقرير للاتحاد الدولي للصحفيين بتاريخ 4 جوان 2009 . 4.عرض التوقيعات الواردة بالعريضة الموجهة للنقابة تحت اسم "عريضة إقالة" على خبير عدلي في الخطوط، بعدما تبين عدم تطابق عديد التوقيعات الواردة بالعريضة مع التوقيعات في استمارات الانخراط إضافة إلى تشابه عديد التوقيعات بما يشير إلى أن مصدرها واحد، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مع التذكير بأن المكتب التنفيذي سيبت في "عريضة الإقالة" المعروضة عليه وتحديد موقفه منها حال تعليق القائمات النهائية للمنخرطين. 5.تجميد عضوية الزميل جمال الدين مهدي شهر الكرماوي استنادا إلى أحكام الفصل 15 من النظام الداخلي للنقابة، حيث سبق للمكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ غرة جوان 2009 أن قرر فتح تحقيق في خصوص تسريب وثيقة داخلية (مشروع تقرير الحريات) إلى جهات رسمية، وحيث أن الزميل المذكور هو الوحيد الذي بحوزته النسخة الأصلية للمشروع باعتباره رئيس لجنة الحريات . ويؤكد المكتب التنفيذي على أن صلاحيات المكتب التنفيذي الموسع مذكورة حصريا بالفصل 25 من القانون الأساسي، إضافة إلى ما له من سلطات محددة بالفصول 9 و 11 و 19 و24 و 41 و 42 من القانون الأساسي والفصول 37 و 38 و 49 من النظام الداخلي، وليس له أي صفة إطلاقا للحلول محل المكتب التنفيذي أو الدعوة لمؤتمر استثنائي، باستثناء ما له من سلطة معاينة للشغور عند حصول أكثر من ثلاث استقالات من المكتب التنفيذي وهو ما لم يحصل، علما بأن رئيس النقابة هو رئيس المكتب التنفيذي الموسع والناطق الرسمي باسم كل هياكل النقابة. ويدين المكتب التنفيذي بشدة حرمان نقابة الصحفيين من حقها في الإعلام ونشر بلاغاتها واعتماد توجه أحادي، وهو ما نبهت له النقابة في تقريرها للحريات. ويهمه أيضا أن يعلم الزملاء الصحفيين والرأي العام أنه اعتبارا للخروقات القانونية الواردة في المحضر الموجه للنقابة عن طريق عدل منفذ بتاريخ 26 ماي 2009، تم القيام بقضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لإبطاله، وتم تعيين النظر فيها لجلسة يوم 29 جوان 2009. وبقدر ما يؤكد المكتب التنفيذي التزامه التام بكل ما يقرره الصحفيون في إطار نقابتهم، فإنه سيدافع بكل قوة عن استقلالية النقابة ولن يفرط فيها. ويدعو المكتب التنفيذي للنقابة كافة الزميلات والزملاء الصحفيين إلى الالتفاف حول نقابتهم والذود عن استقلاليتها والدفاع عن الشرعية ليبقى القرار قرارهم دون سواهم. عاشت نضالات الصحفيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن المكتب التنفيذي الرئيس ناجي البغوري ------------------------------------------------------------------------ الصورة الّتي اثارت جدلا على الشبكة الاجتماعيّة فايس بوك
