في تطوّر جديد و"لافت": 17 من أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين يعتبرون أنّ المكتب التنفيذي أصبح مقالا طبقا لعريضة سحب الثقة ويُطالبونهُ بالدعوة لعقد مؤتمر استثنائي بعد البيان الأخير للمكتب التنفيذي لنقابة الصحافيّين الّذي أمضاه رئيس النقابة ناجي البغوري والّذي تضمّن دعوة لجلسة عامة يوم 26 جوان الجاري واجتماع للمكتب التنفيذي الموسّع يوم 30 منه إلى جانب قرارات أخرى ، اتّصلت "السياسيّة" بنص بيان أمضاه 17 من أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع اعتبروا فيه أنّ مكتب النقابة الحالي مُقال وأصبح في وضعية غير قانونيّة وأنّ الإجراء المخوّل له حاليّا وعلى خلفية التطورات الحاصلة هو الدعوة لمؤتمر استثنائي. في ما يلي نص البيان: "نتمسّك باستقلالية النقابة وحرية الإعلام وندعو إلى الاحتكام إلى الصحفيين في مؤتمر استثنائي استجابة لعريضة وقعها أكثر من 600 صحفي وعريضة سحب الثقة التي أصدرها ثلثا الصحفيين أقالت ما تبقى من المكتب التنفيذي. نحن الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنتخبين من قبل الصحفيين: تمسّكا منّا باستقلالية نقابتنا وتفاعلا مع الإرادة التي عبّر عنها الصحافيون في المؤتمر الأول للنقابة والمتطلعة لإعلام وطني تعددي ومتطور. وإصرارا على خيار الاحتكام إلى المنخرطات والمنخرطين في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمختلف أجيالهم وانتماءاتهم، واقتناعا منا بأن حسم الخلافات يكون عبر احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي بعيدا عن أساليب المماطلة والتسويف، نعلن ما يلي : أن المكتب التنفيذي للنقابة قد أصبح "مكتبا تنفيذيا مُقالا" طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي وذلك بمقتضى عريضة سحب الثقة التي أمضتها أغلبية واسعة من الصحفيات والصحفيين والتي تسلمها يوم 26 ماي 2009. مطالبتنا المكتب التنفيذي المُقال باحترام الصحافيين والكف عن الاستخفاف بهم ومغالطتهم وإدخال البلبلة في صفوفهم ودعوته إلى الامتثال إلى إرادتهم بعقد المؤتمر الاستثنائي. أن كل القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي المُقال منذ 26 ماي 2009 والمعلنة في بيانه ليوم 6 جوان 2009 وما سبقها، إنما هي قرارات غير شرعية تؤكد مواصلته خرق القانون والهروب من المسؤولية. ونؤكد أن القرار القانوني الوحيد المخول له بعد إقالته هو الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي وتحديد موعده وإفساح المجال للصحافيين لحسم الأمر. رفضنا لطرد الصحفيين أو تجميدهم من النقابة بدون موجب قانوني واعتبارنا قرار تجميد عضوية الزميل جمال الكرماوي إجراء غير مبرر القصد منه هو محاولة التأثير على الأغلبية داخل المكتب التنفيذي الموسع وتعطيل عمله. كما نسجل حالة التخبط التي تردى فيها المكتب التنفيذي المُقال الذي كان أعلن في بيان أصدره يوم 2 جوان 2009 أنه سيفتح تحقيقا في ما زعم أنه "تسريب لوثيقة داخلية" ثم عاد فقرّر بعد 4 أيام فقط تجميد عضوية رئيس لجنة الحريات، علما بأن وثائق النقابة ليست وثائق سرّية وإنما هي علنية ومفتوحة لعموم الصحافيين والرأي العام. مع تأكيد تمسكنا المبدئي بالعودة إلى الصحافيين والاحتكام إليهم في القضايا الأساسية التي تهم نقابتهم، فإننا نعتبر أن الدعوة إلى جلسة عامة يوم 26 جوان 2009 ومكتب تنفيذي موسع يوم 30 جوان 2009 هو مناورة تمويهيّة يائسة جاءت بعد اتخاذ سلسلة من القرارات غير الشرعية وأن الهدف من ورائها هو الالتفاف على إرادة الصحافيين الحرّة ومحاولة دفعهم إلى المصادقة على قرارات متخذة سلفا. أسفنا للجوء المكتب التنفيذي المُقال مباشرة إلى القضاء في واقعة غير مسبوقة ودون عرض الخلاف القائم مسبقا على الهياكل الشرعية للنقابة. 1. جمال الدين كرماوي 2. محمد بن صالح 3. كمال بن يونس 4. الحبيب الميساوي 5. لطفي التواتي 6. عفيف الفريقي 7. توفيق العبيدي 8. سنية عطار 9. عبد الكريم الجوادي 10. محمد حميدة 11. سارة حطاب 12. سلاف الحمداني 13. روضة ركاز 14. رشيدة الغريبي 15. محمد سامي الكشو 16. بشير الطنباري 17. نجم الدين العكاري