استغربت تعهّد بعض الدول باستقبال تونسيين سيتمّ إطلاق سراحهم من غوانتنامو: "قبول المسرحين السابقين من غواتنامو والإمام الجزيري المرحّل من كندا كذّب كلّ الإداعاءات" البعض من دول الاستقبال تورّطت في السابق في عمليات نقل غير شرعية في اتجاه معتقل غوانتنامو بعد قرار الحكومة الأمريكيّة إغلاق معتقل غوانتنامو وإعادة من به من معتقلين إلى أوطانهم تفاعلت عدّة مستجدات على علاقة بآفاق وضعية المعتقلين التونسيين والّذين أشارت مصادر تونسيّة رسميّة في وقت سابق أنّ عددهم 10 أنفار بعد أن تمّ في وقت سابق قبول اثنين ممّن تمّ إطلاق سراحهم وترحيلهم إلى تونس ، وكان السيّد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي أكّد في الندوة الصحفيّة الدوريّة الأخيرة ردّا على أسئلة طرحتها "السياسيّة" أنّ تونس تستقبل كلّ أبنائها وأنّه ليس هناك أيّ اعتراض على قبول المسرحين المفترضين من معتقل غوانتنامو مؤكّدا أنّ هؤلاء سيتمتّعون بكامل حقوقهم وأنّه سيتمّ بحث وضعيتهم الجزائيّة ولن يخضعون لأيّة معاملات استثنائيّة خارجة عن الضوابط القانونيّة والقضائيّة المُتعارف عليها إذا ما ثبت أنّ لهم أحكاما من القضاء التونسي
وفي خضم ما ذكرته البعض من المصادر الإعلامية الإيطاليّة أنّ رئيس الحكومة الإيطالية سلفيو برلسكوني وخلال زيارته مؤخرا إلى أمريكا ولقائه الرئيس الأمريكي أوباما عبّر عن تعهّد الحكومة الإيطالية بقبول 3 سجناء تونسيين يقبعون بسجن غوانتنامو مع تعهّدها بإخضاعهم إلى التراتيب القانونية الجاري بها العمل في الاتحاد الأوروبي ، ذكّر اليوم الخميس 18 جوان 2009 مصدر رسمي في وزارة العدل وحقوق الإنسان بمواقف الحكومة التونسيّة حيال مسألة معتقلي غوانتنامو ، حيث تمّ الترحيب بقرار الحكومة الأمريكيّة بغلق المعتقل ، وعبّر المصدر عن استغرابه ممّا روّج له البعض من إمكانية تعرّض هؤلاء المعتقلين إلى انتهاكات لحقوقهم عند إعادتهم إلى وطنهم ممّا أوجد تعلة للبحث عن إمكانيات لاستقبالهم في بلدان أخرى من بينها خاصة بلدان أوروبيّة. وعبّر المصدر كذلك عن استنكار الحكومة التونسيّة من ترافق نقل المعتقلين إلى بلدان الاستقبال حملات وادعاءات بأنّهم سيكونون عرضة لسوء المعاملة في بلدانهم ، وذكّر المصدر بتورّط البعض من دول الاستقبال سابقا في نقل هؤلاء المعتقلين بصفة غير شرعية إلى معتقل غوانتنامو. وذكّر المصدر الرسمي التونسي بالتزامات الدولة التونسية، دولة القانون، في مسألة حقوق الإنسان وسعيها الدائم لحماية السلامة الجسديّة والمعنويّة لكلّ الموجودين على الأراضي التونسيّة بالتنسيق مع الهيئات والآليات الأمميّة المختلفة من أجل تطوير وحماية حقوق الإنسان. وقال المصدر أنّه تمّ سنة 2007 استقال إثنين من معتقلي غوانتنامو خضعوا إلى إجراءات قضائيّة عادية واعترضوا على أحكام غيابيّة صدرت بحقهم وهم حاليا يقضون عقوباتهما في ظروف عادية ويتلقون زيارات دائمة من أهاليهم ومحاميهم.كما ذكر المصدر أنّه تم قبول الإمام التونسي سعيد الجزيري الّذي تمّ ترحيله من كندا بشكل كذّب كلّ الإدعاءات الّتي كانت تقول بإمكانية تعرّضه لمعاملات سيّئة في بلده ، وهو ما لم يحصل البتة حيث لم يتم إيقاف أو اعتقال أو التعرّض إلى المعني الّذي يعيش حاليا بين أهله في أفضل الظروف. في ما يلي نص تصريح المصدر الرسمي التونسي الّذي اتّصلت "السياسيّة" بنسخة منه:
جوابا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول استقبال بعض الدول الأوروبية لتونسيين كانوا معتقلين في غوانتنامو، قدّمت وزارة العدل وحقوق الإنسان التوضيحات التالية: تسجّل تونس بارتياح قرار السلطات الأمريكية غلق معتقل غوانتنامو حيث يعتقل العديد من الأشخاص منذ سنوات دون مراعاة لمبادئ احترام حرمتهم الجسدية والمعنويّة وحقّهم في تقديمهم إلى المحاكمة في آجال معقولة. واعتبرت أنه من غير المقبول أن يصاحب نقل هؤلاء المعتقلين إلى ما سميّ "دول استقبال" ترويج ادعاءات حول إمكانية انتهاك حقوقهم في بلدانهم الأصلية، وهي ادعاءات الغاية منها التغطية على الانتهاكات التي تعرّضوا لها عند اعتقالهم فضلا عن أن هذه الإدعاءات لا يمكن أن تحجب تورّط بعض دول الاستقبال في نقل هؤلاء المساجين إلى غوانتمانو بصفة غير شرعيّة. وسجلت تونس استغرابها من الادعاء بإمكانية انتهاك حقوق هؤلاء المساجين التونسيين إذا ما تمّ ترحيلهم إلى بلادهم، مؤكّدة أنه فضلا عن افتقار هذه الادعاءات لأي أساس من الصحة فإنها لا ترمي في الحقيقة إلا إلى تبرير نقل هؤلاء الأشخاص إلى بعض الدول الأوروبية عوضا عن بلدهم. وإن تونس، باعتبارها دولة قانون، تضمن الحرمة الجسدية والمعنوية لكل شخص موجود على ترابها وتتعاون باستمرار مع كل الهيئات والآليات الأممية العاملة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وأوضح المصدر ذاته أن الاعتقال بغونتانامو لا يشكّل في حدّ ذاته قرينة إدانة، فالمعتقلون الذين صدرت بشأنهم أحكام غيابية عن المحاكم التونسية يمكنهم، عند الاقتضاء، ممارسة حقهم في الاعتراض على هذه الأحكام. ومن آثار قرينة البراءة، التي يقوم عليها النظام الجزائي التونسي، إلغاء الأحكام الغيابية وإعادة المحاكمة من جديد مع توفير كل الضمانات القانونية، من ذلك أن المعتقلين السابقين بغوانتانمو الذين تمّ ترحيلهما إلى تونس في جوان 2007 اعترضا على الأحكام الغيابية الصادرة ضدهما وتمتّعا بمحاكمة علنية عادلة تم بمناسبتها النزول بالعقوبات الصادرة بشأنهما وهما يقضيّان الآن عقوبتيهما في ظروف عاديّة ويتمتعان بزيارة منتظمة من قبل أفراد عائلتيهما ومحامييهما. وذكّر المصدر، في ذات السياق، أن ترحيل سعيد الجزيري الإمام التونسي من كندا قد رافقته أيضا إدعاءات مماثلة صادرة عن بعض الأوساط حول إمكانية تعرضه إلى سوء المعاملة في بلاده، إلاّ أنّ المعني لم يتعرّض عند عودته إلى تونس إلى أيّ إيقاف أو تتبّع وهو يعيش اليوم في ظروف عادية بين ذويه.
اقرأ موضوع على صلة وزير العدل وحقوق الإنسان ل"السياسيّة": "لدينا 10 تونسيّين في معتقل غوانتنامو ... و"حق العودة" مكفول بالدستور لكلّ التونسيّين" www.assyassyia-tn.com/index.php
