شجبت تونس مزاعم بعض وسائل الإعلام التي تحدثت عن إمكان تعرض مواطنين تونسيين مرحلين من معتقل غوانتنامو إلى معاملة مسيئة في بلدهم الأصلي مؤكدة أن الادعاءات التي تم تقديمها لتبرير نقل هؤلاء المواطنين نحو بعض البلدان الأوروبية هي مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة. وردا على هذه المزاعم أوردت وزارة العدل وحقوق الإنسان التوضيحات التالية : - تسجل تونس بارتياح قرار السلطات الأمريكية بإغلاق مركز الاعتقال بغوانتانامو حيث يعتقل عديد الأشخاص منذ سنوات في تناقض مع مبادئ احترام حرمتهم الجسدية والمعنوية وحقهم في المثول أمام قاض في آجال معقولة. فليس من المقبول البتة أن يترافق نقل هؤلاء المعتقلين نحو ما يسمى ببلد استقبال مع مزاعم بخرق حقوق الإنسان في البلدان الأصلية للمعتقلين وهي مزاعم ترمي إلى التغطية على الخروقات التي كان المعتقلون ضحيتها خلال فترة ايقافهم. كما أن هذه المزاعم لا يمكن بحال أن تدفع البعض لتناسي التورط المباشر لبعض دول الاستقبال في عمليات النقل غير القانونية للسجناء نحو معتقل غوانتانامو. - تعبر تونس عن استغرابها من مزاعم خرق حقوق الإنسان التي قد يتعرض لها بعض المعتقلين التونسيين في صورة ترحيلهم نحو بلدهم الاصلي. فمثل هذه المزاعم التي تم تقديمها من اجل تبرير نقل هؤلاء المواطنين نحو بعض البلدان الأوروبية عوضا عن ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي هي مزاعم لا أساس لها من الصحة. إن تونس بلد القانون تضمن الحرمة الجسدية والمعنوية لكل شخص يقيم على أراضيها وقد تعاونت دوما في هذا الاتجاه مع الهيئات والآليات الأممية المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. - أن كون الشخص قد اعتقل في غوانتانامو لا يمثل البتة دليل إثبات للتهمة. فالمعتقلون الذين أدينوا غيابيا من قبل المحاكم التونسية يمكنهم ممارسة الحق المكفول لهم في الاعتراض على هذه الاحكام. وان مبدأ البراءة الذي يحكم المنظومة الجزائية التونسية يكفل الإلغاء التام للحكم الصادر غيابيا وإعادة النظر في القضية مع توفير كل الضمانات القانونية. ويشار في هذا الصدد إلى أن معتقلين اثنين سابقين في غوانتانامو تم ترحيلهما إلى تونس في جوان 2007 أمكن لهما الاعتراض على الأحكام الصادرة ضدهما غيابيا. وقد تمتعا بمحاكمة عادلة وعلنية وتم النزول بمدة العقاب الصادر ضدهما. وهما موقوفان في ظروف عادية ويتلقيان بصورة منتظمة زيارات أفراد عائلتيهما وممثلي الدفاع. - ويجدر التذكير في هذا الصدد بان عملية ترحيل السيد سعيد الجزيرى الإمام ذي الجنسية التونسية من كندا قد رافقتها مزاعم مماثلة صادرة عن بعض الأوساط وموداها ان المعني بالأمر قد يكون عرضة لمعاملة سيئة في بلده الاصلي. ولدى حلول السيد سعيد الجزيرى الذي لم يكن محل أية تتبعات بتونس لم يتم إيقافه أو إحالته على القضاء. وهو يعيش اليوم بصورة طبيعية بين ذويه.