الغنوشي في أعمال المجلس الأعلى للتنمية:: "ان النتائج التنموية الايجابية المسجلة تعد ثمرة خيارات سياسية تقوم على دعم المسار الديمقراطي التعددى وتكريس الحوار والتشاور مع كافة الاطراف الوطنية في كنف التشبث بالثوابت الوطنية والحرص على خدمة مصلحة تونس" خصص المجلس الاعلى للتنمية، الملتئم الثلاثاء 12 ماي الجاري بتونس، للنظر في مشروع المخطط الخماسي الجديد //2010-2014// وذلك باشراف السيد محمد الغنوشي، الوزير الاول وحضور عدد من اعضاء الحكومة وممثلي الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمجالس الجهوية وبين الوزير الاول في افتتاح الاشغال، ان مشروع المخطط الخماسي الجديد، الاول من نوعه باعتباره يمثل حلقة وصل بين المخططين الحادي عشر /2007-2011/ والثاني عشر/2012-2016/، يعد الاداة الفاعلة لتجسيم توجهات واهداف البرنامج الرئاسى للفترة القادمة. واستعرض في هذا السياق الحصيلة الايجابية للسنوات الثلاث الاولى 2007-2009 من المخطط الحادي عشر، حيث ناهز معدل النمو نسبة 6ر4 بالمائة سنويا بالاسعار القارة رغم تراجع النسق خلال 2008 و2009 نتيجة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية، التي تعد من اخطر الازمات العالمية منذ سنة 1929، كما بلغ الدخل الفردى معدل 5630 دينار بما حسن المقدرة الشرائية وجعل الاستهلاك مصدرا هاما للنمو بنسبة 72 بالمائة. وبلغت احداثات مواطن الشغل 195 الف بما مكن من التحكم في نسبة البطالة في حدود 3ر13 بالمائة سنة 2009، وتطور الاستثمار الجملى بنسق اسرع من التوقعات في حدود 8ر10 بالمائة عوضا عن 7ر8 بالمائة، مع ارتفاع حصة الاستثمار الخاص الى 3ر60 بالمائة من اجمالى الاستثمارات بفضل التطور الهام الذي سجله الاستثمار الخارجى الذي بلغ 8064 م د مقابل تقديرات ب 4565 م د مبرمجة ضمن المخطط الحادى عشر. كما ناهز الادخار الوطنى نسبة 9ر21 بالمائة من الناتج الاجمالى وبلغ معدل العجز الجارى لميزان المدفوعات 9ر2 بالمائة من الناتج وتراجعت نسبة المديونية الخارجية من الناتج من 43 بالمائة سنة 2006 الى دون 39 بالمائة سنة 2009 وتعززت المدخرات من العملة الاجنبية ب 6ر4 مليارات دينار لتبلغ 3ر13 مليار دينار. ولاحظ السيد محمد الغنوشي ان مجمل هذه المؤشرات توءكد سلامة التمشي المعتمد للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد وهو ما كان له افضل انعكاس من حيث تقييم المؤسسات العالمية لمختلف جوانب المسيرة التنموية. وتعرض الى جملة الخيارات والتوجهات التي تضمنها المخطط الخماسي الجديد مشيرا الى ان تونس تتطلع خلال الخماسية القادمة الى تحقيق نمو للناتج المحلى الاجمالى ب 5ر5 بالمائة سنويا بالاسعار القارة بما يرتقى بمعدل الدخل الفردى الى حوالى 8300 د سنة 2014 ويتمثل الهدف في تغطية كامل الطلبات الاضافية للشغل بما يمكن من التقلص في نسبة البطالة باكثر من نقطتين لتتراجع الى 6ر11 بالمائة مع التركيز خاصة على شريحة طالبى الشغل الذين لهم مستوى التعليم العالى حتى تتراجع نسبة البطالة لهذه الفئة من 7ر21 بالمائة سنة 2009 الى 6ر13 بالمائة سنة 2014 كما تتطلع تونس الى تقليص المديونية الخارجية الى دون 30 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى. وبين السيد محمد الغنوشي ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب مجهودا كبيرا في مستوى الاستثمارات الذي يتعين ان لا يقل حجمها عن 98 مليار دينار اى ما يقابل 26 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى مشيرا الى ان الدولة مطالبة بتوفير ما لا يقل عن 5ر26 مليار دينار من اعتمادات التنمية لدعم البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية ومساندة المؤسسة والنهوض بالبحث والابتكار ودفع التنمية في الجهات ذات الاولوية. واشار الى المجهود الكبير المطالب به القطاع الخاص الذي يتعين ان يزيد في استثماراته بنسبة 8ر13 بالمائة سنويا مع التركيز خاصة على القطاعات الواعدة والانشطة ذات القيمة المضافة العالية و ذات الكثافة التشغيلية بالنسبة لخريجى التعليم العالى. علما وان المقاربة المعتمدة في هذا المجال تتضمن استقطاب 2ر17 مليار دينار من الاستثمارات الخارجية وهو ما يمثل حوالى 29 بالمائة من الاستثمار الجملى للقطاع الخاص مقابل استقطاب 4ر8 مليار دينار خلال المخطط العاشر و1ر8 مليار دينار خلال 2007-2009 كما يعد استرجاع النسق السريع للتصدير من خلال زيادة سنوية ب 5ر6 بالمائة من ابرز الاهداف خلال الخماسية القادمة حتى يكون التصدير مصدرا هاما للنمو ويساهم بنسبة حوالى 40 بالمائة من الهدف المنشود لناتج المحلى الاجمالى. واشار الوزير الاول الى ان تحقيق هذه الاهداف يتطلب مواصلة دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى من خلال اقرار جيل جديد من الاصلاحات لتحسين اداء الادارة ودعم نجاعة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل والخدمات المصرفية مبرزا الحرص على دعم الاستثمارات اللامادية حتى تساهم الانتاجية في النمو بنسبة 50 بالمائة على الاقل في سنة 2014 ولاحظ ان التنمية الجهوية تتصدر اولويات المرحلة القادمة مبرزا الحرص على تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة المراكز الصناعية والتكنولوجية وترسيخ منظومة الحوافز المعتمدة للغرض ومزيد التعريف بالفرص الكامنة في الجهات الداخلية الى جانب اعتماد سياسة ارادية لاستقطاب الاستثمارات من ضمنها الاستثمارات الخارجية نحوها. وشدد على حرص تونس في ضوء ما يشهده العالم من تحولات وصعوبات على ملازمة الحذر والتحلي باليقظة والعمل على الحفاظ على التوازنات المالية من خلال جملة من الضوابط تتمثل في التحكم في عجز ميزانية الدولة حتى لا يتجاوز معدلها 9ر2 بالمائة والتحكم في نفقات الدعم /المحروقات وصندوق التعويض والنقل/ حتى لا يتجاوز معدل 1500 مليون دينار في السنة والتقليص في القروض المصنفة لدى الجهاز البنكي لبلوغ نسبة 7 بالمائة من مجموع التعهدات. كما ستعمل تونس على استقطاب 2ر17 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية و9ر7 مليارات دينار من القروض ذات الشروط التفاضلية وابقاء القروض التجارية في حدود لا تتجاوز 4ر6 مليارات دينار. واكد الوزير الاول تمسك تونس التام بمقومات التنمية المرتكزة على تلازم البعدين الاقتصادى من خلال المحافظة على التحويلات الاجتماعية التي تبقى حصتها من الناتج الاجمالى هامة حيث تمثل 20 بالمائة وكذلك من خلال الارتقاء بنسبة التغطية الاجتماعية الى 98 بالمائة سنة 2014 إلى جانب مزيد العناية والاحاطة بالفئات ذات الحاجيات الخصوصية والفئات محدود الدخل. مداخلات الأحزاب السياسية في أشغال المجلس الأعلى للتنمية التجمع الدستورى الديمقراطي: أكد السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي أن المجلس الأعلى للتنمية يعكس بتركيبته التعددية ما حققته البلاد من تقدم على صعيد البناء الديمقراطي تجلى مؤخرا في الانتخابات البلدية التي دارت في كنف الشفافية والديمقراطية واحترام القانون مبينا أن هذه الانتخابات عززت المشهد التعددى الوطني من خلال ارتفاع عدد مستشاري أحزاب المعارضة الوطنية بالقياس إلى الانتخابات السابقة وبلوغ عدد البلديات التعددية 78 بلدية من جملة 264 . وثمن السياسة التنموية الرائدة للرئيس زين العابدين بن علي المتسمة بتلازم بعديها الاقتصادي والاجتماعي وبشموليتها لجميع القطاعات والجهات والفئات دون إقصاء أو تهميش تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية مبرزا الاهمية البالغة التي يكتسيها مشروع المخطط الخماسي للتنمية للفترة 2010- 2014 في تكريس جهود الارتقاء بتونس الى مراتب متقدمة ودعم قدرتها على كسب الرهانات ورفع التحديات. وأوضح أن مشروع المخطط المعروض المنبثق عن البرنامج الرئاسي للفترة القادمة /معا لرفع التحديات/ يوفر فرصا سانحة لمزيد التقدم والنماء من خلال دعم قدرة البلاد على تحسين مستوى عيش المواطن ورفاهه وتأمين مستقبله بالإضافة الى تعزيز قدره الاقتصاد الوطني على النفاذ الى الأسواق الخارجية وعلى واحداث مواطن شغل جديدة وعلى حماية ما حققته تونس من انجازات كبيرة على امتداد سنوات التغيير. وشدد على أن كسب رهانات المرحلة القادمة مسوءولية مشتركة تتقاسمها الدولة وجميع مكونات المجتمع وفي طليعتها الاحزاب والمنظمات الوطنية مبرزا الدور الجوهرى للتجمع الدستورى الديمقراطي في توفير التعبئة اللازمة حول هذا المخطط من أجل تعميق الوعي بتوجهاته وحشد كل الطاقات لتحقيق الاهداف المرسومة فيه والرامية الى تعزيز مناعة الوطن والارتقاء بتونس الى مصاف الدول المتقدمة. السيد محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية: ثمن السيد محمد بوشيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية الحرص على تكريس سنة التشاور والحوار حول السياسات التنموية بين كل الأطراف الوطنية ترسيخا للمسار الديمقراطي التعددى في كنف الوفاق الوطني ودعما للمكاسب الوطنية مبينا بالخصوص ضرورة تفعيل آليات وبرامج التشغيل لاسيما لفائدة حاملي الشهائد العليا وارساء شراكة حقيقية بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية بالقطاعين العام والخاص ومزيد تحفيزها على الانتداب. واكد اهمية مزيد النهوض بالبنية الاساسية والاستثمار بالمناطق الداخلية ومزيد تقريب الخدمات الصحية من المواطن وبالتحديد في مناطق الشمال الغربي والارتقاء بجودة الحياة بها فضلا عن تعزيز برامج التنمية المندمجة ودعم الشراكة بين المجالس الجهوية والبلدية والقروية. حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: بين السيد اسماعيل بولحية الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين في تدخله ان نجاح المواعيد السياسية الكبرى وانعقادها في مناخ من الثقة والوفاق الوطني وفي كنف الشفافية والنزاهة واحترام القانون يعد بمثابة صمام الامان للمضي قدما على درب تعزيز المكاسب الوطنية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. واعرب عن عزم حزبه على المساهمة الفاعلة في انجاح هذا المخطط الخماسي للتنمية الذى يتكامل مع البرنامج الرئاسي الطموح للخماسية القادمة مؤكدا التلازم المتين بين التنمية السياسية والاستقرار الاجتماعي والوفاق الوطني. الاتحاد الديمقراطي الوحدوى: عبر السيد احمد الاينوبلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوى عن ارتياحه لتكريس نهج الحوار والتواصل بين مكونات المجتمع المدني بشأن كبرى القضايا الوطنية والارتقاء ب هذا الحوار الى مستوى الشراكة الفعلية بين الاطراف الوطنية ملاحظا ان الانتخابات البلدية الأخيرة اثبتت تطور الحياة السياسية في تونس وهو ما يستدعي بذل جهود اضافية في اتجاه تحقيق المزيد من المكاسب في المجال. وابرز ضرورة العمل على الحد من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على بعض القطاعات الاستراتيجية كالسياحة والتصدير والاستثمار داعيا على صعيد اخر بالخصوص الى ايجاد حلول جذرية لمعضلة تراجع مستوى التلاميذ في اللغات والى تطوير أنظمة الصحة والتقاعد والتغطية الاجتماعية بالاضافة الى اقرار اصلاحات اضافية للمنظومة الجبائية وتحفيز المؤسسات الاقتصادية على انتداب خريجي الجامعات . الحزب الاجتماعي التحرري: أكد السيد منذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحررى ان الازمة المالية باليونان وتأثيراتها على منطقة اليورو تستوجب وضع تدابير استباقية تاخذ بعين الاعتبار التداعيات التي قد تفرزها هذه الازمة على اقتصاديات دول جنوب المتوسط فضلا عن دفع التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي. واكد أهمية المكاسب المحققة على صعيدى التحكم في المديونية والحفاظ على نسق نمو ايجابي داعيا الى تكثيف الجهود لرفع تحدى التشغيل وذلك بالخصوص عبر احكام الربط بين منظومة التعليم والتكوين من ناحية ومنظومة الإنتاج من ناحية أخرى. واشار الى اهمية مزيد النهوض بالتنمية في الجهات لا سيما عبر دفع الاستثمار بها الى جانب تكثيف دورات التكوين والرسكلة لفائدة الإطار التربوى لضمان الارتقاء المطرد بأداء المؤسسة التعليمية. حزب الخضر للتقدم: أكد السيد المنجي الخماسي الأمين العام لحزب الخضر للتقدم في مداخلته اهمية المخطط الخماسي للتنمية الذي يتزامن مع تنفيذ البرنامج الرئاسي الجديد وياتي في ظرفية دقيقة تتسم بتداعيات الازمة المالية الدولية على اقتصاديات مختلف بلدان المعمورة وهو ما قال انه يستدعي بالأساس دعم سياسة الاندماج في الفضاءين المغاربي والمتوسطي. ودعا الى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستشراف والتوقي من الأزمات الاقتصادية ووضع خطط بعيدة المدى تضمن الاستعداد والتاهب للحد من تأثيراتها مقترحا مزيد النهوض بالسياسة البيئية للبلاد ودعم الإحاطة بالشباب في المناطق الداخلية والريفية وتحفيزهم على الانخراط في الشان العام والوقوف على مشاغلهم واهتماماتهم التي تختلف بدرجة ما عن شباب المناطق الحضرية. حركة التجديد: ابرز السيد احمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد من ناحيته أهمية المجلس الأعلى للتنمية في ترسيخ سنة التشاور والحوار بين السلطة السياسية ومختلف الأطراف الوطنية مستفسرا عن الإضافة التي يقدمها المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 مقارنة بالمخطط 11 للتنمية والبرنامج الرئاسي للخماسية المقبلة ومقترحا تنظيم ندوة وطنية حول استراتيجيات التنمية في تونس. وأكد ضرورة تفعيل مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في رفع تحدى التشغيل داعيا إلى هيكلة بعض القطاعات الإستراتيجية حتى تستوعب اكبر عدد ممكن من حاملي الشهادات العليا ودعم دور القطاع الخاص في معاضدة هذا المجهود الوطني. تدخلات المنظمات الوطنية في أشغال المجلس الاعلى للتنمية النتائج التنموية الايجابية المسجلة تعد ثمرة خيارات سياسية تقوم على دعم المسار الديمقراطي التعددي ابرز السيد محمد الغنوشي الوزير الأول في رده على مداخلات الأمناء العامين للأحزاب السياسية ورؤساء المنظمات الوطنية أهمية المكاسب التي تحققت للبلاد في السنوات الأخيرة رغم الصعوبات والعوائق الناجمة عن تقلبات الظرفية العالمية. وبين في تعقيبه مساء الثلاثاء بقمرت على مداخلات أعضاء المجلس الأعلى للتنمية ان النتائج التنموية الايجابية المسجلة تعد ثمرة خيارات سياسية تقوم على دعم المسار الديمقراطي التعددى وتكريس الحوار والتشاور مع كافة الاطراف الوطنية في كنف التشبث بالثوابت الوطنية والحرص على خدمة مصلحة تونس دون سواها وهو ما تجلى مجددا في تعزيز تمثيلية مختلف الأحزاب السياسية صلب المجالس البلدية في أعقاب المحطة الانتخابية ليوم الاحد الماضي 9 ماى. واضاف ان ما تحقق من مكاسب وطنية يعد أيضا ثمرة سياسة اقتصادية صائبة راهنت على ذكاء التونسي وعلى القدرة على التأقلم المتواصل مع المستجدات والمتغيرات العالمية المتسارعة بما مكن من الحفاظ على سلامة التوزانات الاقتصادية ودفع مجهود احداثات الشغل. ولاحظ الوزير الاول ان تونس تملك من الكفاءات والقدرات البشرية ما يوءهلها لكسب الرهانات ورفع التحديات وتجسيم الاهداف التنموية المرسومة ودعم اشعاعها ومصداقيتها في الخارج وتحقيق ما هو افضل في الفترة القادمة في كنف التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص ورجال الاعمال وكافة الاطراف الوطنية. واكد الحرص على تحقيق نقلة نوعية في المسيرة التنموية تستجيب لتطلعات المجموعة الوطنية وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الظرف العالمي مبينا ان إدراك الأهداف المنشودة في هذا المجال يقتضي تضافر جهود مجمل أطراف المجموعة الوطنية. وشدد على ان المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ على التوازنات المالية من خلال التقليص المتواصل في حجم المديونية سيما عبر الترفيع في الادخار ودعم نسق الاستثمارات الخارجية مشيرا الى ان برنامج رئيس الدولة للخماسية القادمة ضبط جملة من التوجهات الرامية إلى كسب هذه الرهانات بالاضافة الى الشروع في انجاز استراتيجيات قطاعية للنهوض بالقطاعات التي تتوفر على مزايا تفاضلية والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وقال السيد محمد الغنوشي ان رصيد المكاسب المحققة وكذلك الأهداف الطموحة المرسومة للفترة القادمة والتي تجد صداها في وثيقة الخطة التنموية 2010-2014 تنصهر ضمن رؤية شاملة ونظرة استشرافية يحرص الرئيس زين العابدين بن علي على تكريسها في سياق مناخ وطني يتميز بالوفاق حول كبرى الخيارات الوطنية ويجسد فيه الجميع التزامهم بالعمل والبذل من اجل رفع التحديات القائمة وتامين المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.
