الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: توقف الحوار...وعاد الفرقاء إلى المربّع الأول الأستاذ الشاذلي بن يونس: "الهيئة المديرة ترغب في تأبيد الازمة لأنها المستفيد الوحيد من الوضع الحالي" الأستاذ مختار الطريفي:"لم نتراجع يوما عن خيار المفاوضات لكننا نٌقابل دوما بشروط تعجيزية" عاشت الساحة الحقوقية في الأسابيع القليلة الفارطة، على إيقاع نسق تصالحي، ومنحى حواري، جمع الفرقاء حول مائدة واحدة، وبرعاية الأستاذين عبد الوهاب الباهي ومنصر الرويسي، وتكونت لجان لتحضير المؤتمر، وقطعت المفاوضات أشواطا متقدمة، هلل لها الحقوقيون واعتبروها مكسبا في طريق الحل المنشود الذي سيخرج الرابطة من الوضع الغرائبي الذي مرت به خلال العشرية الأخيرة، ويعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لكل الإساءات التي تعرض لها الحقل الحقوقي.ولئن استمرت العملية التفاوضية ردحا من الزمن لا بأس به، وتقدمت أشواطا تُذكر فتُشكر، إلا أن الجميع فوجئ بتوقف هذا المسار، بشكل جاء فُجئيّا وموتّرا للأجواء التفاؤلية، وغريبا في توقيته، وكيفية اتخاذ القرار فيه، مما خلق عديد الأسئلة الحقيقية حول مدى استقلالية الأطراف المتحاورة، وحول مدى جدية الرغبة لديهم في التجاوز والتأسيس. "الوحدة" حملت عديد الأسئلة إلى طرفي الحوار المتوقّف، الأستاذ الشاذلي بن يونس عن مجموعة الشاكين، والأستاذ المختار الطريفي، رئيس الهيئة المديرة، محاولة فكّ طلاسم هذا الخلاف الذي اعتقد الكثيرون أنه طُوي إلى غير رجعة. ملف من إعداد: محمد بوعود الأستاذ الشاذلي بن يونس: الهيئة المديرة ترغب في تأبيد الازمة لأنها المستفيد الوحيد من الوضع الحالي *بداية ما الأسباب الحقيقية لتوقّف الحوار بعد أن قطع كل هذه الأشواط المتقدمة على طريق الوفاق؟ -بداية لا بد من احترام الأحكام وإعادة هيكلة كل الفروع قبل الدعوة إلى إعادة المؤتمر الخامس مكرر، فقد تمسّكت الهيئة المديرة باعتبار أن الأحكام الصادرة غير ملزمة لها وان ما قامت به من إعادة هيكلة الفروع كان بمقتضى توصية من مؤتمر 2000. وكان ردّنا أن الأبطال شمل المؤتمر والتوصيات الصادرة عنه. ونظرا لعدم تنازل أي طرف عن موقفه بادرت أنا شخصيا بعد إقناع الشاكين للخروج من هذه الأزمة بتقديم المقترحات التالية: 1-قبول الاربع وعشرين فرعا التي أتمت مؤتمراتها بالدمج او بخلق فرع جديد في صفاقس لم يكن موجودا في 2000 والالتزام بعدم المنازعة فيها مستقبلا بالرغم من صدور أحكام تقضي بابطالها. 2-الالتزام بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الهيئة المديرة بوصفها متصرف قضائي. وفي مقابل هذين التنازلين طالبنا بتنازلات من الهيئة المديرة على النحو التالي: 1-الاعتراف بالسبعة فروع التي رفضت الدمج وأنجزت مؤتمراتها بعد إعلام الهيئة المديرة والمتصرف القضائي. 2-عقد مؤتمرات الفروع التي رفضت الدمج والتي لم تنجز مؤتمراتها بطريقة وفاقية. 3-تعيين روزنامة يتم الاتفاق عليها لانجاز المؤتمر في أقرب الآجال على ان يكون وفاقيا بقائمة موحدة تكون كل الأطراف ممثلة فيها ولا سيطرة لطرف عليها. وقد جوبه هذا العرض برفض جزئي بخصوص الاعتراف بمؤتمرات الفروع السبعة معتبرة اياها غير شرعية لانها تمت دون ممثل عنها، طالبين اعادة هذه المؤتمرات، الا أننا رفضنا ذلك مبينين أن قبولنا بالمؤتمرات المبطلة من طرف القضاء كان مقابل الاعتراف بهذه المؤتمرات السبع، ذلك أن عدم حضور عضو هيئة مديرة في مؤتمر خير من مؤتمر أبطل بحكم قضائي. *هذه وجهة نظركم، لكن بالمقابل الم تعرض اللجنة المنبثقة عن الهيئة المديرة أي مقترحات في المقابل؟ -نعم، لقد كان ذلك في الجلسة الثالثة حيث عرضة اللجنة أن يقع تنظيم اجتماعات مع منخرطي الفروع التي ا،جزت مؤتمراتها بقصد إضفاء الشرعية على الهيئات المنبثقة عنها واقتراح تطعيم هذه الهيئات بعضو أو اثنين حرصا على التوازنات، كما عرضت دمج فروع: سبيطلةالقصرين، نابل الحمامات، مونفليري الوردية. وقد بيّنا عدم جدية هذا المقترح وعدم شموله لأي تنازلات، كما بيّنا أن الهيئة المديرة تتمادى في خرق القانون من خلال تغيير الصيغة وعدم تغيير المضمون وإصرارها على التطعيم بأعضاء غير منتخبين في هيئاتهم، بما يثير غضب من سيقع إقصاؤهم...هذا الإصرار جعلنا نرفض قطعيا المقترح الجديد المقنّع لكونه يبقي الهيئة المديرة على موقفها السابق ولكونه يخرق القانون ولكونه غير جدي وليس فيه أي تنازلات مقابل التنازلات الكبرى التي قدمناها. وهنا وبعد التحليل والتمحيص تأكدنا من عدم وجود جدية من قبل الهيئة المديرة فكان الرفض قطعيا من جانبنا لمقترحات الهيئة المديرة المستفيد الوحيد من الوضعية الحالية للرابطة، إذ ببقاء الأزمة يبقى هؤلاء يسيطرون على الرابطة التي لم يعد لها وجود إلا في الخارج حيث نجدهم يستقبلون بحفاوة كبيرة لكونهم الممثلين الشرعيين للرابطة والمضطهدين من قبل السلطة. في حين أن الشاكين مقصيون من الرابطة ومتهمون بأنهم بيادق في يد السلطة تستخدمهم للاستيلاء على الرابطة. ومع ذلك فقد أبرزنا ايجابية وعدنا إلى التفاوض فكان اللقاء الثالث، حيث سجل السيد مختار الطريفي ايجابية عرضنا الجديد بدأ النقاش حول كيفية تطبيق تنازلات الجديدة، إلا أن ممثلي الهيئة المديرة تراجعوا على طلبهم الأول بتطعيم الفروع بواحد أو اثنان مدعين أنهم لم يحددوا العدد سابقا وان التطعيم يجب أن يكون بثلاثة أو أربعة حسب الفروع، وهنا تأكدنا من المناورة الجديدة التي ترمي إلى الإبقاء على الأزمة، لكنهم تراجعوا وطلبوا تجاوز موضوع العدد وإرجاء البتّ فيه في الجلسة اللاحقة، فطالبنا بتحرير محضر جلسة يُمضى من جميع الأطراف حتى لا يتكرر التراجع وتغيير المواقف. وكان الموعد الأخير في لقاء 26 ماي وبدأ الدخول في التفاصيل المتعلقة بالتطعيم، وتمكنا بموقفنا قبول التطعيم بعضوين جديدين يقع اختيارهما من قبل الهيئة المديرة، مثلما جاء موقفنا الكتابي الذي سلمناه للوسيطين والذي تسلمته الهيئة المديرة. إضافة إلى ذلك فقد كانت معظم المقترحات غير جدية تأكدنا بعدها أن اللجنة المنبثقة عن الهيئة المديرة غير جادة في بحثها عن حل توافقي. *إذن هل نستنتج من كلامك هذا أن جميع الأفاق قد أغلقت أمام الحل؟ -الأمر رهين بقرار الهيئة المديرة فأي تنازلات أخرى يمكن لنا تقديمها بعد جميع التنازلات التي قدمناها؟ *بخصوص ما اعتبرته الهيئة المديرة تهديدا، فهل في نيتكم التوجه من جديد للقضاء؟ -أنا لا أحبذ اللجوء من جديد للقضاء لان ذلك سيؤدي حتما إلى أزمة جديدة وقتل للرابطة ولكن هذه الفرضية تبقى قائمة أمام تعنّت الطرف الآخر اذ لا ملجأ للشاكين أمام الشروط التعجيزية التي تحاول فرضها الهيئة المديرة الا القضاء. أملي أن يكون البحث عن حل لإخراج الرابطة من أزمتها صادقا وجديا وأن يتجاوز الطرف المقابل المصلحة الشخصية الضيقة للنظر في المصلحة العليا للرابطة كمكسب وطني، إذ يكفي استغلالها طيلة عشر سنوات في غير مصلحتها ولا مصلحة منخرطيها.. أتمنى أن تكون بداية العشرية الثانية بادرة خير لصالح الرابطة. الأستاذ مختار الطريفي: لم نتراجع يوما عن خيار المفاوضات لكننا نٌقابل دوما بشروط تعجيزية *لماذا وصل الحوار إلى هذا الطريق المسدود؟ -نحن لم نرغب أن يكون الأمر كذلك، لقد أبدينا استعدادا تاما للحوار بروح وفاقية، بما ينهي أزمة الرابطة، وتقدمنا بشكل جيد في الحوار إلى أن كان مساء يوم 20 ماي حين حققنا ما اعتقدنا أنه اختراق كبير توّج بمحضر اتفاق على عدد من النقاط الهامة، وكان من الغد أن نحتفل جميعا بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيس الرابطة وافترقنا بتفاؤل كبير متواعدين على اللقاء والإعلان مجتمعين عن التقدم بالحوار. غير أن شيئا ما حدث صباح الجمعة وكان بداية التعطل الذي نشهده الآن، فقد تم إعلامي بمنع إحياء الاحتفال، في الوقت الذي كانت الصحف تعلن عن "اللمة"، بعد ذلك اجتمعت لجنة الحوار وتكرّس ما كنّا نخشاه، وهو التراجع عن الاتفاقيات السابقة. *لكن برأيكم ما هي الاسباب الحقيقية لهذا التراجع عن الحوار أو لتوقّف التفاوض؟ -هنا أودّ التنصيص على المفارقة بين ما تم الاتفاق عليه ودوّن بخط يد الاستاذ عبد الوهاب والذي ينص صراحة على: "...اعادة مؤتمرات الفروع المتبقية وهي ستة: مونفليري – السيجومي – الكاف – تطاوين- نابل الحمامات- القصرينسبيطلة، بهيئات وفاقية يتم تحديد التفاصيل بشأنها لاحقا" وبين ما جاء على لسان الشاذلي بن يونس خلال جلسة 26 ماي حين أكد على: "...التطعيم بواحد أو اثنين دون المسّ بمؤتمرات الفروع التي وقعت وبالهيئات التي تم انتخابها خلالها". وقد أكد ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها فيما بعد اذ حاولوا فرض منطق تعجيزي جديد يتمثل في مطالبتنا باعادة عقد مؤتمرات الفروع السبعة التي عقدت دون حضور عضو من الهيئة المديرة. *بماذا تفسرون، من جانبكم كهيئة مديرة، هذا الموقف ؟ -اجتمعت الهيئة المديرة وتدارست الوضع والى حد الآن لم نتوصل لفهم حقيقة هذا التراجع، خاصة وأننا كنا متفائلين وواضعين لأفاق رحبة وقريبة وممكنة الانجاز. وأنا أتسائل هنا: إذا اتفقنا بحضور الوسيطين من أول جلسة، على عقد مؤتمر وفاقي بقائمة موحدة في أقرب الآجال، فلماذا هذا الحرص من طرفهم على تقوية بعض الفروع التي يعتبرون أن مؤتمراتها تمت والحصول على بعض هيئات الفروع التي لم يحدث أن تم لحساسية دون غيرها. *لكن بالمقابل هم يتهمونكم بأنكم تريدون إدامة الأزمة لأنكم المستفيد الوحيد من الوضع الحالي؟ -منذ بدأت الأزمة ونحن نسعى إلى حلحلة الوضع من خلال لجنة المساعي الحميدة في 2006 التي تقدمت بمقترحات قبلناها ورفضوها بالمقابل. وبعدها تحدثنا مطولا مع السيد المنصر الرويسي، وفي 2007 وجّهنا رسالة الى رئيس الدولة أكّدنا فيها أننا نتطلع إلى عنايتكم السامية كي تثمر الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة وعقد مؤتمر الرابطة في مناخ توافقي بنّاء. وفي بداية 2008 أعددنا ورقة عمل أكدنا خلالها على استعدادنا للوصول إلى حل وفاقي مع جميع الأطراف المعنية وفي إطار احترام استقلالية الرابطة وطبيعة مهامها، يتوج بعقد المؤتمر الوطني السادس في أحسن الظروف على أن يتم ذلك عبر مسار يتم الاتفاق على كافة مراحله ويشكل حزمة لا تتجزأ. *وهل ترون في الأفق بادرة حل تعيد الحوار إلى مجراه الطبيعي حتى تتمكن الرابطة من تجاوز وضعها الحالي؟ -نحن لم نفقد الأمل يوما في إيجاد الحل الملائم لوضعية الرابطة، ولم نفقد الرغبة أبدا في الحوار، مع جميع الأطراف ويدون شروط، لكن للأسف الشديد لازلنا نُقابل دائما بعقلية الإقصاء، والرغبة في الاستحواذ على الرابطة، والاستفراد بالرأي. جريدة الوحدة الجمعة 18 جوان 2010 ------------------------------------------------------------------------ اقرأ أيضا على صلة بهذا الموضوع 1- هل هو طور جديد في أزمة رابطة حقوق الإنسان التونسية ؟
2- تساؤلات حول إمكانية عودة التفاوض حول المؤتمر الموحّد للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ------------------------------------------------------------------------
