بشيء من الحسرة والمرارة تحدّث الأستاذ الشاذلي بن يونس عمّا وصفهُ بأنّه مأزق حقيقي في مسار تسوية الخلاف داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤكّدا رغبتهُ ورغبة من مثّلهم في جلسات التفاوض والحوار الأخيرة مع الفريق المفوّض من الهيئة المديرة وبرعاية من السيدين عبد الوهاب الباهي ومنصر الرويسي في التوصّل إلى حل وفاقي بين كلّ الرابطيين والمرور لعقد المؤتمر الموحّد في أقرب الآجال. واستعرض الأستاذ بن يونس في بداية ندوة صحفية عقدها أمس في مكتبه بالعاصمة حضرها عدد هام من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية أطوار الخلاف داخل رابطة حقوق الإنسان منذ مؤتمر سنة 2000 آتيا على جملة المحطات والمراحل القضائية التي مرّ بها في ظلّ تجاذبات بين الهيئة المديرة ولفيف من الشاكين حول الصيغة التي تمّ بها عقد ذلك المؤتمر. وأبرز الأستاذ بن يونس أنّ واقع الأزمة كان ولا يزال منحصرا في خلاف بين الرابطيين ولا دخل لأي جهة أخرى فيه بما فيها السلطة والدليل جلسات التفاوض التي تمّ عقدها بين الفريق المفوّض من الهيئة المديرة والشاكين وهو دليل قاطع على أنّ الخلاف داخلي بحت وأنّ الحل هو بين الرابطيين أنفسهم من كلا الجانبين ، واشار إلى أنّ القناعة لدى الجميع اليوم بضرورة إيجاد مخرج حقيقي يُنهي الأزمة ويُنقذ الرابطة من مآلات خطيرة يُمكن أن تقع فيها في المستقبل مناشدا كلّ الغيورين على الرابطة التدخّل لتعديل الأمور والعودة من جديد الى طاولة المفاوضات لتحقيق هدف الوفاق بعيدا عن أيّة حلول أخرى –ومنها اللجوء من جديد وللمرّة الأخيرة للقضاء- على اعتبار أنّ الوفاق هو الحل الجذري لتأمين مواصلة الرابطة لمهامها وأدوارها التي بُعثت من أجلها. مواقف في حاجة إلى تعديل وتحدّث بن يونس عن أمله في أن تعدل الهيئة المديرة عن موقفها الحالي بخصوص بعض النقاط الترتيبية البسيطة التي تهمّ إضفاء الشرعية على 7 من فروع الرابطة عقدت مؤتمراتها دون حضور ممثل عن الهيئة الحالية برغم أنّ عاقدي تلك المؤتمرات قد وجّهوا دعوات للهيئة للحضور. وقال بن يونس إنّه من الضيم أن يتمّ وأدُ النتائج الإيجابية جدّا التي تمّ تحقيقها في المسار التفاوضي الأخير والّتي لا يُمكنها أن تعود إلاّ بالنفع على الرابطة ناهيك وأنّه تمّت إذابة العديد من الهواجس والمخاوف لدى الطرفين المتنازعين وتمّ التوصّل إلى آفاق واسعة لإنهاء الأزمة والدخول بالرابطة في مرحلة جديدة من الوئام والوفاق. وأكّد المتحدّث أنّ ندوته الصحفية ليست للإساءة إلى أيّ طرف بل هي من باب إطلاع الرأي العام المحلي على حقيقة ما تمّ من نقاش وتنازلات والوضع الّذي بلغهُ التفاوض مشيرا إلى أنّ الرغبة في إنقاذ الرابطة يجب أن يتزامن بصدق في البحث عن الحلول لا بتعطيل الأمور والتشكيك والحديث عن أشياء لا وجود لها أصلا ، وأضاف أنّه من بادر بمغادرة آخر اجتماع تفاوضي بعد ما تأكّد له أنّ فريق الهيئة المديرة ينتهجُ نوعا من المماطلة والضغط المبالغ فيه على الشاكيين من أجل تحقيق تنازلات جديدة متحدّثا عن قناعات أصبحت راسخة لديه بأنّ البعض ممّن في الهيئة الحالية وخاصة رئيسها السيّد مختار الطريفي ليست جادة في تحقيق الوفاق والبحث عن مخرج يُنهي الأزمة وأنّها تستبطنُ إستدامة الوضع القائم وإطالته لغايات ضيّقة ليست من مصلحة الرابطة وحقوق الإنسان في شيء. تنازلات وآفاق وعدّد الأستاذ بن يونس جملة التنازلات التي رضي بها الطرف الشاكي برغم ما له من أحكام قضائية لفائدته وفي المقابل فإنّ الهيئة المديرة لا ترغب في تنفيذ أيّ تنازل وهذا بحسب رأيه أمر غير منطقي وغير طبيعي لا يُمكن القبول به ناهيك عن أنّ بعض طلبات الهيئة بخصوص تسوية وضعية الفروع المذكورة (7 فروع) تمسّ مبدأ الديمقراطية في بابي الدمج أو التطعيم حيث لا يُمكن لأحد أن يقبل بإرغام مناضلين رابطيين على قبول أشياء فوق إرادتهم ودون استشارتهم فيها من ذلك مسألة دمج فرعي نابل والحمامات وفرعي سبيطلة والقصرين التي تتمسّك بها الهيئة المديرة. وأفاد المتحدّث أنّ الأسلم لكلّ الرابطيين هو إنجاح المسار الوفاقي في أقرب الآجال وبنفس الروح التي بدأ بها منذ أزيد من ثلاثة أشهر برعاية الباهي والرويسي عندما تمّ الإقرار بأهمية تحقيق التقارب والوحدة بين كلّ الرابطيين وانجاز مؤتمر وطني استثنائي وفاقي ، قال إنّه شخصيا يرفض اللجوء الى القضاء من جديد ولكن ذلك لن يمنع أيّ رابطي من التوجّه إلى القضاء بعد انتهاء أجل 26 جوان الجاري والذي بحلوله تنتهي المدّة الزمنية التي ضبطها القضاء للهيئة الحالية كمتصرّف يعدّ للمؤتمر ولا شيء غير ذلك بناء على الحكمين الصادرين عن محكمة التعقيب يوم 26 جوان 2009 والمؤكّد على الحكم الاستئنافي القاضي بمنح الهيئة المديرة الصاعدة في أعقاب مؤتمر 2000 سنة وحيدة لاتمام ترتيبات المؤتمر وعقده. قضية استعجالية ومن رؤية قانونية فقد أفاد بن يونس أنّ القانون يمنح الحق لأيّ رابطي لتقديم قضية استعجالية في إنهاء مهام الهيئة المديرة الحالية وإخراجها من المقر وتعيين حارس قضائي للتصرّف في ما يهمّ ترتيبات المؤتمر وعقده مؤمّلا أن لا يتمّ الوصول إلى هذه الوضعية. وعبّر المتحدّث في نهاية الندوة الصحفية عن التزامه الشخصي بعدم القبول بأيّ وفاق أو إجراء يمسّ بمبدإ التوازنات داخل الهيئة المديرة في المرحلة المقبلة وفي حال الوصول إلى عقد المؤتمر الوفاقي مشيرا إلى أنّ التعنّت في القبول بوضعية معقولة لفض كلّ النقاط الخلافية العالقة وهي بسيطة والادعاء بأنّ التوازنات داخل الهيئة المقبلة سيكون غير مضمون فهي مسائل لا يليق ولا يجوز الحديث فيها أصلا لأنّ هناك اتفاقات واضحة سابقة بخصوصها لا تمنح مناصري الحزب الحاكم (التجمّع الدستوري الديمقراطي) غير مقعدين فقط من جملة 25 مقعدا داخل الهيئة وأنّه سيتمّ دخول المؤتمر بقائمة وفاقية واحدة بها 25 اسما فقط...هل بعد هذا تنازل آخر؟
