اجرى اليوم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي جملة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قيادات الاحزاب والمجتمع المدني تركزت حول المشاورات التي تجري منذ مدة بين الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وسبل تأمين أفضل الحلول الممكنة لتجاوز اختلاف الرؤى بين الفرقاء السياسيين لتأمين انجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وقال أحمد نجيب الشابي، عقب اللقاء، أنه عبّر لرئيس الجمهورية عن ضرورة إيجاد حل في أقرب وقت ممكن لتجاوز الأزمة الراهنة مشيرا إلى أن الحل لن يكون ممكنا إلا إذا كانت هناك حكومة توافقية اي حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة. وأضاف في السياق ذاته أنه أكد لرئيس الجمهورية أهمية أن تجري المفاوضات تحت غطاء مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل نظرا للدعم الذي تجده من أهم المنظمات الاجتماعية وللتوافق الوطني الواسع عليها مبرزا حاجة البلاد إلى الطمأنة والتهدئة والوحدة ووضوح الرؤية. كما شدد نجيب الشابي على ضرورة ايجاد حل للوضعية الراهنة في أجل لا يتجاوز أسبوعين في اقصى الحالات داعيا جميع الأطراف إلى الدخول في حوار جاد بداية من هذا الاسبوع. وفي نفس الاطار، قال محمد الحامدي ،عقب اللقاء، إنه تبادل مع رئيس الجمهورية، وجهات النظر بخصوص الوضع الراهن للبحث عن الحلول الممكنة لحلحلة المفاوضات بين الفرقاء السياسيين، موضحا انه جدد طرح مبادرة التحالف الديمقراطي التي يعتقد أنها يمكن أن تشكل مسلكا للخروج من الأزمة ووضع البلاد في المسار الصحيح وتساعد تونس على تجاوز الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والهشاشة الأمنية التي تواجهها إلى جانب مساعدتها في التصدي لمخاطر الإرهاب. كما شدد الحامدي على أنه ليس مسموحا للنخب السياسية، سواء في الحكم أو في المعارضة، بإضاعة مزيد من الوقت لإيجاد حل للوضعية السياسية الراهنة والمضي قدما في طريق تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تكون مؤتمنة على تهيئة المناخ السياسي للانتخابات وتأمين المسار الديمقراطي. في المقابل، أوضح الشيخ فريد الباجي أنه تبادل مع رئيس الجمهورية وجهات النظر بخصوص موضوعي الوحدة الوطنية والإرهاب مؤكدا دعمه الكامل لمبادرة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة قائلا بخصوصها «نرى في هذه المبادرة الحل والمخرج العاجل وطريق الوحدة الوطنية والضامنة للقضاء على الإرهاب ونؤكد أن الحوار يجب أن يكون تحت قبة رئاسة الجمهورية التي تمثل في الدستور القديم وفي الدستور الجديد رمز الوحدة الوطنية كما أنها تعد المؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان ما يبحث عنه الفرقاء السياسيين».