تورس : بالتونسي الفصيح هل أنّ الإشكال في الشكل حقّا..؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بالتونسي الفصيح هل أنّ الإشكال في الشكل حقّا..؟

أبو غسان نشر في التونسية يوم 11 - 09 - 2013

في ظل تشبث مختلف الأطراف السياسية الفاعلة بمواقفها في الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي، أصبح عموم التونسيين يتساءلون إن كانت هناك إرادة حقيقية للخروج بالبلاد من هذه الأزمة الخانقة، ويتملكهم التوجس وحتى الخوف من المآل الذي قد تأخذه الأحداث، في حالة مواصلة المعنيين المباشرين بهذه الأزمة لتعنتهم ورفضهم تقديم التنازلات اللازمة للشروع في محاولة إخراج البلاد من هذه الأزمة الخانقة التي تتخبط فيها منذ أكثر من شهر.
الإشكال الرئيسي المطروح حلّه يتمثل في التالي: هل أن استقالة الحكومة الحالية يجب أن تتم قبل انطلاق الحوار (مثلما تطالب بذلك جبهة الإنقاذ الممثلة للمعارضة بكل إصرار قبل الحديث عن أي شيء آخر)... أم أنه يجب الشروع في الحوار دون شروط مسبقة، مع القبول بمبدإ تكوين حكومة كفاءات وطنية تترأسها شخصية مستقلة في إطار جملة من التوافقات الأخرى حول المرحلة الانتقالية مثلما تتشبث بذلك «الترويكا» الحاكمة. وهذه المعضلة التي لم يتوفق بعد الرباعي الراعي للحوار في تقريب وجهات النظر بشأنها، وهي التي دفعت هذا الرباعي إلى البحث عن صيغ أخرى للحوار بعد جلسات وساطة «ماراطونية» لم تؤد إلى حد الآن إلى أيّة نتيجة تذكر.
الشيء الإيجابي أن هذا الفشل لم يغلق باب الأمل نهائيا في التوصل إلى مخرج لهذا المأزق. ولكن عامل الوقت أصبح ضاغطا بشكل كبير. فحالة الركود هذه لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية له. و«حوار الطرشان» هذا لا يخدم مصلحة الطرفين أساسا مصلحة البلاد.
لقد بات مؤكدا أن على كل جهة أن تقدم تنازلات إن كانت تريد حقا إنهاء هذه المرحلة الانتقالية بأخف ما يمكن من الأضرار. وعليه فإنه على كل طرف أن يقوم بخطوة باتجاه الطرف الآخر وفي أقرب وقت ممكن. ويبدو أن الدفع لتحقيق هذا الهدف هو ما عملت عليه المنظمات الراعية للحوار كل على حدة من خلال اللقاءات العديدة التي جمعت نهاية الأسبوع وأول أمس الاثنين وأمس الثلاثاء بين قياداتها والمسؤولين في الأحزاب السياسية ورئيس المجلس التأسيسي والنواب المنسحبين من المجلس أو هؤلاء الذين لم ينسحبوا. المنظمات الراعية للحوار تدرك جيدا أن الحل المنتظر يجب أن تجد فيه كل الأطراف الفاعلة على الساحة الوطنية نفسها.
وأن صيغة هذا الحل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف مفاهيم وتصنيفات الشرعيات إن صح التعبير. والأهم من ذلك أن ينطلق هذا الحل من قراءة سليمة للواقع التونسي اليوم بعيدا عن الحسابات الظرفية الضيقة بما يوفر أرضية ملائمة للشروع في حل المشاكل المستعصية التي تتخبط فيها البلاد وخاصة منها الأمنية والاقتصادية التي لم تعد تنتظر المزيد من الوقت.
إن حالة بلادنا لم تعد تحتمل المزيد من الضبابية، ولا كل هذا التشنج الذي أصبح يطغى على العلاقة بين الفرقاء السياسيين والذي يعكسه تبادل الاتهامات والشتائم، وتجييش القواعد والأنصار والتهديد بالحشود في الشوارع. لأن ذلك عنوان لعدم الاستقرار. وتواصل عدم الاستقرار سندفع جميعا ثمنه على المدى القريب والمتوسط، وخاصة ما يسببه ذلك من مزيد نفور للمستثمرين الوطنيين والأجانب. وما يعنيه ذلك من تهديد لمواطن الشغل وأرزاق الفئات الهشة والضعيفة.
المطلوب اليوم هو تجاوز هذه الأزمة السياسية في أقرب الأوقات، وتشكيل حكومة جديدة تحظى بقبول وثقة ودعم مختلف العائلات السياسية الكبرى. حكومة محايدة حزبيا بصلاحيات كاملة تشتغل على ثلاث أولويات رئيسية، أمنية واقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات المقبلة.
ممثلو مختلف الأطراف المعنية بهذه الأزمة ما فتئوا يؤكدون من خلال تصريحاتهم أن لا اعتراضات جوهرية لديهم حول هذه المبادئ، وأنهم مع الحوار للتوصل لحلول تضمن خروج البلاد من أزمتها الراهنة. وهذا يعني أن المشكل يكمن في الشكل وفي التفاصيل البسيطة ..فهل يعقل أن نترك هذه الأزمة تزداد عمقا يوما بعد يوم، وأن تزيد مخاطرها على البلاد، إن كان المشكل يكمن حقا في الشكل..؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.