اجتمعت المنظمات الراعية للحوار الوطني أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بحضور كل من اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين، وتم التأكيد خلال الاجتماع على مزيد التشاور على تحديد سقف زمني لانهاء المشاورات وضبط رزنامة عمل وشكل الحوار مع الاطراف السياسية وأكد الفاضل محفوظ عميد هيئة المحامين في تصريح ل"الصباح" ان الاجتماع بين الاطراف الراعية للحوار الوطني كان في اطار مزيد التشاور بين المنظمات الراعية للحوار حول تحديد المدة الزمنية لانهاء المفاوضات مع الاحزاب السياسية وأضاف العميد محفوظ ان المشاورات مع الاحزاب لحل الازمة السياسية الراهنة بلغت اشواط متقدمة مشيرا ان اتحاد الشغل وشركائه في المبادرة يعملون على نقل مختلف الاراء من طرف سياسي الى اخر للتوصل في اخر المطاف الى تقريبا وجهات نظر وايجاد حلول جذرية للازمة الراهنة واشار ان الاجتماع الرباعي تناول الخطوط العريضة والاطار الزمني للمفاوضات والتزام الاطراف السياسية بالمبادرة خاصة وان الاطراف الراعية للحوار سجلت في الاونة الاخيرة الكثير من المواقف الرسمية وغير الرسمية من طرف الفاعلين السياسيين والتي قد تكون لها تبعات سلبية على نسق المشاورات بين المنظمات الراعية للحوار والاطراف السياسية وقال عميد المحامين ان الانطلاق في حوار وطني جدي مرتبط بالتفاعل الايجابي مع مبادرة الرباعي الراعي للحوار معتبرا ان تغيير شكل المفاوضات والمشاورات بين الاحزاب السياسية قد يساهم حسب تعبيره في تقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين ومن جهة اخرى اوضح انه من الضروري في الوقت الراهن الابتعاد عن التصريحات السلبية وتأويل تصريحات السياسيين على اعتبار ان تأويل التصريحات واخراجها عن سياقها أضرّ بنسق المفاوضات والمشاورات بين الاحزاب السياسية وعن التقارب السياسي بين حركة النهضة ونداء تونس ذكر عميد المحامين ان التقارب او التجاذب السياسي بين الأطراف السياسية لا يعني المنظمات الوطنية الراعية للحوار الوطني بل ما يعني حسب قوله يتمثل في تخليص البلاد من حالة الاحتقان وايجاد حلول للوضع الاقتصادي الصعب الذى تعيشه البلاد وبالتالي فان مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني تهمّ الوطن والمواطن بدرجة كبرى مشيرا الى ضرورة تحلي كل الاحزاب السياسية بروح المسؤولية والوعي بخطورة المرحلة التي تتخبط فيها بلادنا
