صادق مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسالحكومة السيد علي العريض على عدد من مشاريع الأوامر. وأبرز الوزير لدى رئيس الحكومة السيد نور الدين البحيري أن مجلس الوزراءنظر في 58 مشروع أمر يتعلق بضمان استمرار المرفق العام وتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيقبرنامج التنمية الجهوية في نحو 20 مجال من المجالات تهم الشؤون الخارجية والإداريةوالمالية الاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية والفلاحية والعقارية والبيئيةوغيرها مقدمة من عدد من الوزارات والمؤسسات. وبيّن الوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم صادقعلى عدد مشاريع الأوامر تهم اساسا تنقيح وإتمام الأمر المتعلق بضبط النظام الاساسيالخاص بسلك أعوان مصالح الديوانة من أجل تسوية الوضعيات وضبط المنح الشهرية القارةالمخوّلة لسلك اعوان المصالح الديوانية والترفيع في كلفة العمل بالنسبة للضباط وضباطالصف ورجال الجيش الوطني. وأفاد السيد نور الدين البحيري أن المجلس صادق على مشروع أمر يتعلق بضبطالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة محكمة دائرة المحاسبات وفي عدد من مشاريعالأوامر المتعلقة بالزيادة والأجور والمنح بالنسبة لأعوان المنشآت والمؤسساتالعمومية وأعوان وموظفي وزارات التربية مبينا أن ذلك يأتي في اطار تكريس لمجموعةاتفاقيات تمت بين الوزارة والنقابات. وأضاف الوزير لدى رئيس الحكومة أن المجلس نظر في مشروع يتعلق بتركيبةاللجنة المعينة لتقدير السقوط النهائي لجرحى الثورة ومهامها وطرق عملها مبرزا أنهتناول عدد من المسائل الأخرى على غرار تحويل صبغة الأراضي الفلاحية من أجل تعزيزالرصيد العقاري المخصص للمناطق الصناعية قائلا إنه تم النظر في مجموعة مشاريع أوامرتتعلق بتسوية وضعيات عقارية مزمنة على غرار الوضعية العقارية في جهة رمادة منولاية تطاوين حيث اتخذ المجلس قرارا بتسوية هذه الوضعيات المعقدة عقاريا بالجهةعلاوة عن المصادقة عن مشروع أمر يتعلق بتحديد التعويضات ومساعدة الفلاحين المتضررينمن الجفاف في الموسم الفلاحي 2012-2013. كما صادق المجلس على مشروع أمر يتعلق بإحداث محكمة استئناف بولاية سيديبوزيد فضلا عن إحداث جائزة تونس للدراسات الإسلامية والمصادقة من جانب آخر على اتفاقياتبين تونس وعدد من الدول الصديقة والشقيقة. من جانبه أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل السيد نوفل الجمالي أن مجلسالوزراء صادق على مشروع قانون يتصل بتنقيح الامر المنظم للصندوق الوطني للتشغيل مبيناأن الأمر أتى على عدد من الاجراءات، أولها الترفيع في مقدار المنحة المسندة للشبابالمتربصين في اطار اشغال ذات مصلحة عامة المندرجين ضمن هذا العقد "الآلية 16 "والمضبوط حاليا في حدود 120 دينار شهريا إلى 200 دينار طيلة فترة العقد وذلكبعنوان العقود التي هي حاليا سارية المفعول. وستدخل حيز التنفيذ في الايام القليلةالقادمة. ويشمل هذا الاجراء 20 الف شخص يتمتعون حاليا بتربصات في هذا الاطار ضمنعقود التشغيل والتضامن بمختلف ولايات الجمهورية. كما أفاد الوزير أن تقرر التخفيض في سن المنتفعين ببرنامج التشجيع عن العملمن 28 إلى 26 سنة فضلا على العمل على وضع حد لبعض التعطيلات الادارية التي حفتبانجاز هذا البرنامج خاصة على مستوى التسجيل بمكاتب التشغيل بما يضمن تسهيل عمليةالالتحاق بالبرنامج لأكبر عدد ممكن من الشباب. كما تطرق وزير التكوين المهني والتشغيل في كلمته إلى انطلاق السنة التكوينيةالجديدة مثمنا رؤية الحكومة في مجال التكوين المهني في اطار مقاربة شاملة تتعلقبالتنمية البشرية ككل وتحسين صورة التكوين المهني ووضعه في مستوى التربية والتعليمالعالي مبينا أن ذلك يعدّ اشارة طيبة للمتكونين وللإطارات العاملة صلب هذهالمنظومة قائلا إن جملة من الاجراءات تم اتخاذها، أولها الترفيع في عدد الاختصاصاتالمعنية بالمنحة للمتكونين من 89 الى 200 اختصاص والترفيع في هذه المنحة من 52 دينارالى 60 دينار
