صادق مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الأربعاء 11سبتمبر بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة علي لعريض على عدد من مشاريع الأوامر. وأبرز الوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري أن مجلس الوزراء نظر في 58 مشروع أمر يتعلق بضمان استمرار المرفق العام وتقديم الخدمات للمواطنين وتحقيق برنامج التنمية الجهوية في نحو 20 مجال من المجالات تهم الشؤون الخارجية والإدارية والمالية الاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية والفلاحية والعقارية والبيئية وغيرها مقدمة من عدد من الوزارات والمؤسسات. وبيّن الوزير لدى رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم صادق على عدد مشاريع الأوامر تهم أساسا تنقيح وإتمام الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان مصالح الديوانة من أجل تسوية الوضعيات وضبط المنح الشهرية القارة المخوّلة لسلك أعوان المصالح الديوانية والترفيع في كلفة العمل بالنسبة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش الوطني. وأفاد نور الدين البحيري أن المجلس صادق على مشروع أمر يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة محكمة دائرة المحاسبات وفي عدد من مشاريع الأوامر المتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح بالنسبة لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية وأعوان وموظفي وزارات التربية مبينا أن ذلك يأتي في إطار تكريس لمجموعة اتفاقيات تمت بين الوزارة والنقابات. وأضاف الوزير لدى رئيس الحكومة أن المجلس نظر في مشروع يتعلق بتركيبة اللجنة المعينة لتقدير السقوط النهائي لجرحى الثورة ومهامها وطرق عملها مبرزا أنه تناول عدد من المسائل الأخرى على غرار تحويل صبغة الأراضي الفلاحية من أجل تعزيز الرصيد العقاري المخصص للمناطق الصناعية قائلا إنه تم النظر في مجموعة مشاريع أوامر تتعلق بتسوية وضعيات عقارية مزمنة على غرار الوضعية العقارية في جهة رمادة من ولاية تطاوين حيث اتخذ المجلس قرارا بتسوية هذه الوضعيات المعقدة عقاريا بالجهة علاوة عن المصادقة عن مشروع أمر يتعلق بتحديد التعويضات ومساعدة الفلاحين المتضررين من الجفاف في الموسم الفلاحي 2012-2013. كما صادق المجلس على مشروع أمر يتعلق بإحداث محكمة استئناف بولاية سيدي بوزيد فضلا عن إحداث جائزة تونس للدراسات الإسلامية والمصادقة من جانب آخر على اتفاقيات بين تونس وعدد من الدول الصديقة والشقيقة. من جانبه أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل نوفل الجمالي أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتصل بتنقيح الأمر المنظم للصندوق الوطني للتشغيل مبينا أن الأمر أتى على عدد من الإجراءات، أولها الترفيع في مقدار المنحة المسندة للشباب المتربصين في إطار أشغال ذات مصلحة عامة المندرجين ضمن هذا العقد "الآلية 16 "والمضبوط حاليا في حدود 120 دينار شهريا إلى 200 دينار طيلة فترة العقد وذلك بعنوان العقود التي هي حاليا سارية المفعول. وستدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة القادمة. ويشمل هذا الإجراء 20 ألف شخص يتمتعون حاليا بتربصات في هذا الإطار ضمن عقود التشغيل والتضامن بمختلف ولايات الجمهورية. كما أفاد الوزير أن تقرر التخفيض في سن المنتفعين ببرنامج التشجيع عن العمل من 28 إلى 26 سنة فضلا على العمل على وضع حد لبعض التعطيلات الإدارية التي حفت بانجاز هذا البرنامج خاصة على مستوى التسجيل بمكاتب التشغيل بما يضمن تسهيل عملية الالتحاق بالبرنامج لأكبر عدد ممكن من الشباب. كما تطرق وزير التكوين المهني والتشغيل في كلمته إلى انطلاق السنة التكوينية الجديدة مثمنا رؤية الحكومة في مجال التكوين المهني في إطار مقاربة شاملة تتعلق بالتنمية البشرية ككل وتحسين صورة التكوين المهني ووضعه في مستوى التربية والتعليم العالي مبينا أن ذلك يعدّ إشارة طيبة للمتكونين وللإطارات العاملة صلب هذه المنظومة قائلا إن جملة من الإجراءات تم اتخاذها، أولها الترفيع في عدد الاختصاصات المعنية بالمنحة للمتكونين من 89 إلى 200 اختصاص والترفيع في هذه المنحة من 52 دينار إلى 60 دينار
