ناقشت أمس ندوة الرؤساء المجتمعة بالمجلس الوطني التأسيسي الأولويات التي سيعتمدها المجلس في استئناف أشغاله، وقررت أن تتمّ مناقشة القوانين التشريعية في حين قررت تأجيل مناقشة القوانين التأسيسية نظرا لغياب النواب المنسحبين. وأكد محمد الطاهر الإلاهي النائب عن «حركة التونسي للحرية والكرامة»، أنه تقرر استدعاء أحد أعضاء الحكومة اليوم لتحديد مشاريع القوانين ذات الأولوية لعرضها على الجلسات العامة التي ستعقد انطلاقا من يوم الثلاثاء القادم. كما ناقشت الندوة تحسين أداء المجلس والمهام الرئيسية التي سيضطلع بها خلال الفترة المقبلة بعد استئناف أشغاله. ومن المنتظر ان يجتمع مكتب المجلس اليوم للنظر في مقترحات ندوة الرؤساء باعتبارها هيئة استشارية تقدم رأيها فقط، في حين يعود القرار الأخير إلى مكتب المجلس. ودعا الإلاهي في ذات السياق النواب المنسحبين إلى استئناف أعمالهم لاستكمال مهامهم والانتهاء من صياغة الدستور. ويذكر أن ندوة الرؤساء تضم رؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ورئيس المجلس ونائبيه ومساعديه والمقرر العام للدستور وهي هيئة تنسيقية استشارية يترأسها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر تلتئم بدعوة منه كلما اقتضت الحاجة.