طالب النواب غير المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي، خلال اجتماع لجنة النظام الداخلي بتدارك النقائص في النظام الداخلي وخاصة الحالات المسكوت عنها على غرار الانسحاب وتعليق النشاط اضافة الى صلاحيات رئيس المجلس،خاصة أن النظام الداخلي لم يتعرض سوى لحالة الاستقالة. كما طالب النواب بتفعيل قانون العقوبات فيما يتعلق بمسألة غياب النواب، وقد دعا في هذا السياق النائب الحبيب الهرقام عن كتلة التكتل إلىالبحث عن حل قانوني للنواب المنسحبين معتبرا أنهم قاموا بتعطيل أعمال المجلس سواء داخله أو خارجه وشلوا أعماله –على حد تعبيره- ودعا إلى البحث "عن آليات للعقاب خاصة وأنهم كثيرا ما انتهجوا مبدأ الفوضى التي لا تليق على نائب في المجلس التأسيسي". كما طالب في ذات السياق إلى بعث "أسبوع للأخلاق" يتم خلاله التحسيس بهيبة ووقار النائب، ودراسة السلوك الجيد له، معتبرا أنه لا يليق بالنائب الصراخ مثلما يتم من قبل النواب المنسحبين خارج المجلس. من جهتها طالبت النائبة نبيهة الترجمان عن حركة النهضة على تنقيح النظام الداخلي بما يمكن من اعتبار النائب متخلي عن مهامه اذا تواصل الغياب لمدة شهر أو أكثر على غرار النواب المنسحبين، واعتبرت ان المجلس الوطني التأسيسي وقع تغييبه عن الصراع السياسي الحالي في حين تولت المنظمات و الأحزاب الحوار خارج المجلس. وافاد رئيس لجنة النظام الداخلي هيثم بن بلقاسم أنه يرى من الصعب القيام بتنقيح النظام الداخلي للمجلس نظرا لما يتطلبه هذا الامر من وقت، معتبرا أن الحل الأمثل يكمن في صياغة ميثاق أخلاقي يحدد العلاقة بين النواب وهياكل المجلس. وفيما يتعلق بمنحة وفاة الشهيد محمد البراهمي، قال هيثم بن بلقاسم إن تعويض عائلة البراهمي لا تتجاوز قيمتها 500 أو 600 دينار فقط ، حسب النظام الداخلي، وهو ما اعتبره مبلغ زهيد واشار في ذات السياق إلى أنه سيتصل برئاسة الحكومة لتنظر في امكانية ادراج اغتيال البراهمي كحادث شغل حتى يتسنى تعويض عائلته بمبلغ محترم.
