تورس : في وقفة احتجاج أمام مقر اتحاد الشغل:مدنيو وزارة الدفاع يطالبون بالمساواة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في وقفة احتجاج أمام مقر اتحاد الشغل:مدنيو وزارة الدفاع يطالبون بالمساواة

يماني نشر في التونسية يوم 15 - 09 - 2013

احتج صبيحة أمس بساحة محمد علي بالعاصمة عدد من الأعوان المدنيين العاملين بوزارة الدفاع الوطني ورفعوا شعارا رئيسيا تمثل في المطالبة بحقوقهم ومساواتهم بالعسكريين.
وقال أسامة أحد الذين حضروا الى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل: «هذا الاحتجاج جاء على خلفية دعوة المكتب التنفيذي للنقابة العامة للدفاع الوطني بتونس الكبرى كافة الأعوان لحضور الإجتماع العام الذي تقرر عقده اليوم على الساعة العاشرة صباحا، وهو ما يفسر حضورنا هنا».
وقد حضر الأعوان المدنيون الى ساحة محمد علي وتعالت أصواتهم المردّدة لشعارات تطالب بتسوية وضعياتهم المهنية وبضرورة إعطائهم ذات الامتيازات التي يتمتع بها زملاؤهم الذين يرتدون «البزّة الخضراء».
من جانبها قالت السيدة زهرة ميساوي (ناظرة بالمستشفى العسكري) «أعمل منذ 30 سنة بالمستشفى العسكري ولا أتمتع كبقية الأعوان المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني من أطباء ومهندسين وتقنيين وميكانيكيين بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب الأزياء العسكرية الذين من بينهم من التحق حديثا بالجيش الوطني والذي يتمتع بأجر أعلى منّا نحن القدماء».
الكلمات ذاتها ردّدها العديد من المحتجين الذين بدا عليهم التشنّج بعض الشيء وقال نور الدين الخريزي (إدارة معدات الدّارجة والوقود) «نطالب بتسوية وضعياتنا وتحسين ظروفنا الاجتماعية... تخيل أن المدنيين يتواجدون في الشعانبي الى جانب العسكريين للقيام بأعمال الصيانة وغيرها من الأعمال الأخرى ولا يتحصلون على منحة الخطر على غرار العسكريين».
المساواة ضرورة
وأضاف الخريزي قائلا «هؤلاء الأعوان المدنيون عملوا أيام الثورة وتعرضوا للخطر مثلهم مثل العسكريين غير أن الفرق الوحيد يتمثل في الزيّ الذي يتحصل بموجبه العسكري على الامتيازات والمنح».
محتج آخر تساءل: «أيعقل أن يكون التصنيف في شهادة العمل أصفارا رغم كون هؤلاء العمّال أصحاب اختصاص وأصحاب شهائد في النجارة وفي الحدادة؟..».
اتحاد عمّال تونس يساند
هذه الحركة الاحتجاجية حضرها أيضا السيد عبد الوهاب فرحات كاتب عام النقابة الأساسية باتحاد عمال تونس والذي صرّح أنه يساند زملاءه في هذه الوقفة الاحتجاجية. وأشار فرحات الى أن أعضاء النقابة العامة للأعوان المدنيين بوزارة الدفاع الوطني المنضوين تحت لواء اتحاد عمال تونس توجهوا برسالة الى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم 12 أوت الفارط طالبوه فيها بالالتفات الى رجال الظل بالوزارة وهم الأفراد المدنيون الذين أظهروا الكثير من الصبر والانضباط والتفاني في العمل رغم أنه لم يقع سحب هذه الزيادات عليهم فأصبحت فوارق الأجور بينهم وبين العسكريين شاسعة فأثرت سلبا على معنويات العائلة المدنية بالوزارة من عمال وإطارات وأصبح سلم الأجور بلا معنى.
وأضاف فرحات أن اتحاد عمال تونس أصدر أمس بيانا بارك فيه تمكين العسكريين من منحة الخدمة والتي تقدر ب 110 دنانير شهريا تشمل كل الرتب العسكرية وفي المقابل استنكر عدم تمكين الأعوان المدنيين من هذه المنحة. وطالب البيان بالاسراع في تحسين الظروف المادية والمعنوية للأعوان المدنيين في أقرب وقت.
من جهته قال الشاذلي سعد الله (إدارة الهندسة العسكرية): «لا نتمتع بحقوقنا الكاملة سواء على مستوى نوعية البناءات أو وسائل النظافة... ورغم أن المدنيين هم الذين أقاموا المستشفى الميداني بالشعانبي، وهم الذين يقومون بأشغال الصيانة إلا أنهم لا يكافؤن على مجهوداتهم علما أن هذه الشريحة تضم أكثر من 4700 عون مدني».
وشاطر الحبيب العوني (الإدارة المركزية) زميله الشاذلي الرأي قائلا: «إن جنديا إلتحق بصفوف الجيش الوطني مؤخرا يتقاضى أجرا أكثر مني شخصيا ب 200 دينار علما أنني أعمل صلب الوزارة منذ 30 سنة».
وأضاف العوني قائلا «هناك من الأعوان بالمستشفى العسكري من هدّدهم رؤساؤهم في حالة حضور هذا الاجتماع باقتطاع يوم عمل من مرتباتهم... حرمان من عديد الحقوق والتمديد في العقاب في حالة المطالبة بها أمر يثير الاستغراب حقا».
هذا الكلام دعّمه زميله محمود الذي أشار الى أنه «تم منح رخص استثنائية لأغلب الأعوان المدنيين بثكنة فندق الجديد خلال زيارة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي حتى لا يقع الاحتكاك بهم وحتى لا يطرحوا شواغلهم عليه» على حدّ تعبيره.
اتحاد الشغل يدعم
وقد تم عشية أمس اجتماع بين حفيظ حفيظ والكاتب العام النقابة العامة للدفاع الوطني بتونس الكبرى وبعض المحتجين وتناول اللقاء شواغل هؤلاء الأعوان. وقدموا مطالبهم الى قيادة الاتحاد التي وعدتهم بالعمل على حلّ هذا الإشكال من أجل إلغاء التفرقة بين المدنيين والعسكريين.
وطالب المحتجون بشن اضراب عام إلا أن قيادة الاتحاد طالبتهم بالتريث وأعلمتهم أن القيادة العامة ستعقد مؤتمرا على الأرجح بداية الأسبوع القادم وفي ضوء هذا المؤتمر ستقرر أشكال التحرك المناسبة والتي يمكن أن تكون وقفات احتجاجية أو إضرابا عاما.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.