عبر المكتب التنفيذي للنقابة العامّة للأعوان المدنيين بوزارة الدفاع الوطني المنضوين بإتحاد عمّال تونس، على إثر القرار الصادر من رئاسة الجمهورية والقاضي بتمكين العسكريين من منحة الخدمة تقدر ب 110 دينارات شهريا تشمل كل الرتب العسكرية والتي جاءت في سياق من الزيادات العديدة التي تمتع بها الأعوان العسكريين، عن مباركته لكل زيادة هدفها تحسين الظروف المادية والمعنوية للمعنيين بالأمر. ونبهت نقابة الأعوان المدنيين في بيان لها اليوم السبت 14 سبتمبر 2013، أنّ الزيادة وغيرها جعلت فوارق الأجور بين العسكريين والمدنيين شاسعة جدا في صلب نفس الوزارة مما أثر سلبا في معنويات المدنيين وجعلهم يشعرون ب"الغبن" و"الظلم" و"القهر". وذكرت النقابة أنها تقدمت بعديد المراسلات إلى وزير الدفاع الوطني وإلى رئيس الجمهورية للمطالبة بضرورة تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدنيين بوزارة الدفاع الوطني وهم الذين يقومون بعمل جبار داخل الوزارة وفي كل الاختصاصات. وجدّدت النقابة مطالبتها بالإسراع في تحسين الظروف المادية والمعنوية للأعوان المدنيين في أقرب وقت وتمكينهم من الزيادة في أجورهم لتقريبها من أجور زملائهم العسكريين العاملين في نفس الوزارة. وأكدت النقابة إلتزام كافة منخرطي النقابة العامة للأعوان المدنيين بوزارة الدفاع الوطني بالدفاع عن حقهم في الحصول على أجر يكفل لهم كرامتهم ويرفع من معنوياتهم حتى يواصلوا عملهم، معلنين عزمهم إعتماد كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقهم، ونفاذ صبر منخرطيهم على هذه الوضعية التي جعلت منهم فئة "دونية" داخل وزارة الدفاع الوطني، وفق تعبير بيان النقابة.