(تونس) تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بموجب تعليمات النيابة العمومية بأريانة بمواصلة البحث في قضية «تزييف عملة تونسية وأجنبية وافتعال وثائق وأختام سلطة عمومية» ضد نفر إفريقي الجنسية مقيم بصفة غير شرعية ومحتفظ به من طرف مركز الأمن الوطني ببرج الوزير إثر شكاية تقدمت بها صديقته الإفريقية من أجل الاعتداء بالعنف. وبتفتيش محل سكنى الطرفين تمّ العثور على آلتي طباعة وجهاز سكانار وجهاز إعلامية محمول و282 ورقة نقدية من الأورو من فئات 50 و100 و200 و500 ،و4 ورقات من فئة 100 دولار أمريكي ،و3 ورقات من فئة 50 دينارا تونسيا و14 وصل إيداع مطلب للحصول على الإقامة ببلادنا و06 جوازات سفر أجنبية لأنفار من أصول إفريقية وشهادتين علميتين صادرتين من جامعتين خاصة باسم فتاتين و06 أختام مفتعلة من عدة مؤسسات عمومية وبنكية ووثائق أخرى مفتعلة تتمثل في عقود تأمين ووصولات شراء صادرة عن أحد البنوك التونسية. وبسماع المظنون فيه اعترف بشراء تجهيزات الإعلامية منذ تسعة أشهر من لدن نفر أجنبي وأستغلها في تزييف العملة وافتعال وثائق وشهائد علمية لأنفار من جنسيات إفريقية مختلفة لاستغلالها في تكوين ملفات الحصول على تأشيرات سفر من سفارات أجنبية بتونس موضحا أن نفرا من جنسية إفريقية يتوسط في الحصول على الوثائق المفتعلة لفائدة المنتفعين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 25 و40 دينارا عن كل عملية. وبعرض العملة التونسية والأجنبية على الاختبارات الفنية ثبت تزييفها كما ثبت أنّ الأختام ووصولات الإيداع مفتعلة. وبختم الأبحاث وإحالتها على النيابة العمومية عهد الى السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بالموضوع والذي أصدر في شأن المظنون فيه بطاقة ايداع بالسجن وأناب للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بمواصلة البحث في الشأن.