التونسية (حاجب العيون) استبشر المواطنون حين وقع الإعلان عن تهيئة سوق بلدية جديدة بمدينة حاجب العيون وتحمست بلدية المكان بهدف إعداد فضاء أرحب تتوفر به مقومات النظافة والصحة والقضاء على الانتصاب الفوضوي لبعض التجار وبائعي الخضر وأصحاب العربات المجرورة وقد وقع التفكير في تهيئة فضاء جديد مهيأ لانتصاب الباعة الذين وقع إلزامهم باخلاء الفضاء المخصص للسوق والتنقل الى شارع مدرسة القرية مع تركيز وحدة صحية لمرتادي السوق. وتمّ رصد اعتماد جملي لهذا المشروع في حدود 85 ألف دينار وكلّف بانجازه أحد المقاولين الشبان من أبناء الجهة .وحيث أن الضرورة الملحة تقتضي إعداد السوق في أقرب الآجال بعد أن تعطل انطلاق أشغالها منذ يوم 28 جانفي المنقضي بسبب خلافات المجلس البلدي مع بعض أصحاب الدكاكين المجاورة. فقد وقع إبرام اتفاق تصالح بين الجميع يتعين بمقتضاه الإسراع في تهيئة السوق البلدية التي انطلقت أشغالها منذ قرابة الثلاثة أسابيع ولكنها سريعا ما تعطلت لأسباب مجهولة . حيث عمد المقاول إلى حفر أسس البناءات ولكن في غياب تواصل الأشغال بنسق حثيث سريعا ما تحولت هذه الأسس الى مصبات للفواضل وأصبحت روائح كريهة بسبب المياه الراكدة وفواضل أوساخ دكاكين الدواجن المجاورة الذين أصبحوا يلقون بفواضل منتوجاتهم دون مراعاة لحرمة المكان .« التونسية» تحوّلت إلى المكان المذكور وهناك التقت البعض من تجار السوق على غرار إبراهيم مفتاحي صاحب دكان لبيع اللحوم البيضاء حيث ذكر انه من غير المعقول أن يتواصل العبث بصحة المواطنين في ظل تكاثر الأوساخ الملقاة بمختلف جنبات السوق وتساءل ما الجدوى من إخلاء السوق من باعتها وعدم الإسراع في انجاز المشروع ربحا للوقت نتيجة العديد من الخروقات القانونية.. وذكر انه لم يقع احترام المساحات الفاصلة بين دكاكين التجارة المجاورة ومكان انتصاب السوق حيث وقع الاعتداء على مساحات محترمة من ال terrasse لم يقع التنصيص عليها في محضر الجلسة المبرم بين الجهاز البلدي والتجار. . في حين تساءل خالد المامني (جزار) عن عدم احترام المسافة الفاصلة بين دكاكين التجارة وساحة السوق التي من شأنها أن تترك لهم المجال لإيصال السلع إلى دكاكينهم في أحسن الظروف . وختم محمد المامني (تاجر توابل) تدخله بالقول لماذا سارعت البلدية بإخراج التجار من ساحة السوق التي تعطلت بها الأشغال لتتحول إلى وكر للأوساخ والفواضل بمختلف أنواعها إلى درجة أننا أصبحنا نعيش أوضاعا صحية مزرية ؟ هي أسئلة تبقى معلقة في انتظار التدخل السريع من قبل الأجهزة الإدارية المسؤولة ممثلة في الجهاز البلدي والمقاول المكلف بانجاز المشروع والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقيروان باعتبارها مرجع نظر المشروع لتفادي مثل هذه التجاوزات القانونية حتى يعود للسوق رونقها ونشاطها الاجتماعي المعهود القضاء على الانتصاب الفوضوي الذي زحف على مختلف انهج وشوارع المدينة.
