يعتبر ما يسمى «السوق البلدي بالنحاسين» بمدينة القيروان النقطة السوداء وأكبر مثال لمشاكل الانتصاب الفوضوي الذي اضر بالطريق العام. كما يعبر في ذات الوقت عن مشاكل في القرارات البلدية التي تحتاج الى مراجعة عاجلة. القيروان الشروق: عندما تم عنوة نقل تجار الخضر والغلال والملابس القديمة وغيرهم من تجار الرصيف والعربات، من مكان انتصابهم بسوق الرحبة، ووعدهم بمكان منظم ومهيإ للانتصاب، حسبوا انهم سيجدون أنفسهم في سوق بلدي مهيأة ومنظمة ومراقبة. كما انتظروا ان يجدوا أنفسهم وسط سوق تتوفر فيها اسباب العمل والراحة...لكن شيئا لم يحدث ما جعل التجار يعودون تدريجيا الى مكان انتصابهم الاول وسط الطريق العام وعلى الرصيف وهو ما تسبب في تعطيل حركة السير كما انجرت عنه عديد السلبيات الاخرى. رغم انه تم تعبيد طريق النحايسية وتهيئة مداخل السوق «البلدية» فان الانتصاب الفوضوي تطور في شكله الخارجي، ليحول الطريق المعبدة حديثا الى فضاء انتصاب عشوائي اضر بالطريق العام وبمحلات سوق النحاسين والحدادين. كما عادت الأوساخ الى الشوارع وتواصل الاكتظاظ واكتساح الرصيف. واختلطت الدواب مع البشر تجارا وحرفاء كما لو انها سوق ما قبل الاستقلال. وأغلقت الشاحنات المحملة بالخضر والغلال من دلاع وبطيخ سبيل مستعملي الطريق الحيوية. وسدت جميع المنافذ فلا ينفذ شيخ او عجوز الا بشق الأنفس رغم ما تحدق به مخاطر. وحتى لا يتجنى احد على الثورة فان الانتصاب الفوضوي من النقاط السوداء التي كرستها البلدية البائدة وواصل على دربها بعد الثورة عديد التجار العشوائيين، ليس تأصلا في الفوضوية وانما اضطرارا من اجل تحصيل لقمة العيش حسب تاكيد التجار ل «الشروق» اثناء زيارة ميدانية. سوق...غير «بلدي» التفكير في ماهية السوق البلدية سيجعل البعض يمني النفس بفضاء مهيإ ومقسم الى أروقة ومسقوف بشكل يراعي الجوانب الصحية. وأن تتوفر فيه أماكن انتصاب منظمة ومزينة بألوان الخضر والغلال. كما حلموا انهم سيجدون المرافق الأساسية من ماء للشرب ودورة مياه وإضاءة وقنوات لتصريف مياه الامطار... كما يرقى الى الذهن التفكير في توفر مكتب خاص بالشرطة البلدية وباعوان المراقبة. اما خارج السوق فيظن انه سيجد مرابض للسيارات مصفوفة بشكل منتظم...لكن جميع هذه المواصفات لا يتوفر أدناها بل لا يتوفر الأساسي منها ولو كانت مركبا صحيا او أبوابا لتنظيم الدخول والخروج للحرفاء والتجار والمزودين. احد تجار الغلال قال انه لم يغادر السوق ولكنه اضطر الى تغيير موقعه نحو المدخل. وبين ان سبب مغادرة كثيرين السوق البلدي هو سوء حالها. وقال ان السوق التي ينتصب فيها ليست مهيّأة ولا تسمى سوقا وانما تسمى فندقا من فنادق سنوات سنة 1940. مشيرا الى انه لا توجد لافتة تشير الى انه سوق بلدي. وقال انه تغيب عنها المرافق الأساسية. وقال ان البلدية وعدتهم بتوفير فضاء مهيإ لكن لم يتم توفير أدنى مقومات السوق البلدي من مركب صحي ومن مداخل ومن أسقف ومن قنوات لتصريف مياه الأمطار. كما تحدث تاجر آخر مبيّنا ان التجار تركوا أروقتهم داخل السوق وغادروا وقال انه ليس هناك من يراقب العملية. واكد ان السوق غير مهيأة وهي غير محمية صيفا ولا شتاء وان السوق غير نظيفة وانها لا تشبه الأسواق البلدية. وقال ان لديه عقدا مع البلدية ويدفع مبالغ طائلة ويلتزم بالانتصاب وسط السوق لكن الانتصاب الفوضوي يقطع عنه دخول الحرفاء. وبين انه تمسك بالبقاء داخل السوق لانه لا يقدر على الانتصاب خارجا. وقال ان السوق تتسع لنحو 200 محل. وان موقعه وسط المدينة جيد. وطالب بفتح اكثر من باب لدخول الحرفاء. كما أشار الى ان ظروف العمل داخل السوق غير جيدة. مكرهون على الفوضى التجار المنتصبون بشكل فوضوي خارج السوق ووسط الطريق العام بشكل سد الطريق وعطل المصالح، اعترفوا انهم في غير المكان المطلوب واقروا انهم مخالفون، لكنهم في المقابل برروا انتصابهم في هذا المكان بان السوق البلدي غير مناسبة وتحتاج الى تهيئة. واكد أحد الباعة ان لديه رواقا اكتراه من البلدية ويدفع أجرته ومع ذلك فهو ينتصب خارجا مضطرا. وذلك من اجل توفير ربح عجز عن توفيره وهو داخل السوق الخاوية. وذلك بعد ان سبقه عديد التجار من اجل الانتصاب خارجا. وبين تاجر ثوم أنه خرج مكرها وان لديه موقعا داخل السوق. مبينا وجود همجية نتجت عنها عدة سلبيات بسبب السرقة وإغلاق الطريق. وقال ان السوق تنقصها عديد المرافق. وحول أسباب مغادرته السوق هو عدم دخول الحرفاء نتيجة غلق احد المداخل. وبين انه غادر موقعه عندما خرج الجميع خارج السوق. مؤكدا انه بمجرد عودة الأمور الى طبيعتها فانه مستعد للعودة الى السوق. البلدية على الخط ؟ من جهة ثانية اشار أصحاب الأروقة داخل ما يسمى بالسوق البلدي الى وجود فساد وتجاوزات في بناء السوق من حيث ارتفاع الأسقف وارتفاع الأرضية. وبينوا انه غير مطالب للمواصفات الوطنية وان سقفه منخفض بنحو متر. كما اكدوا انه لا يستجيب للشروط الصحية المتفق عليها. وطالب التجار بتدخل البلدية سريعا بتهيئة السوق البلدي واقناع المنتصبين بشكل فوضوي بالعودة الى مواقعهم داخل السوق. مع توفير المرافق الأساسية وتوفير الحراسة ومكاتب للشرطة البلدية والمراقبة الصحية والاقتصادية.
