حين أسقط التونسيون النظام السابق قبل نحو ثلاث سنوات، فعلوا ذلك من أجل الحرية والكرامة ومن أجل التخلص من قوانين ومنظومات كرست الاستبداد وجلبت الخراب للبلاد. ومن المفارقات أن العديد من هذه القوانين والمنظومات القديمة لا تزال إلى اليوم كما هي بل وكانت سببا في اضطهاد أو سجن بعض من كانوا في الصفوف الأمامية للتحركات الحاشدة التي شهدتها البلاد بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، وآخرهم الزميل زياد الهاني. بقيت القوانين على حالها تقريبا، وظلت هذه المنظومات التي تتيح مجالا للاعتداء على حق المواطن قائمة. ما تغير هو رد فعل المواطن الذي لم يعد يسكت على ما يراه ظلما. وأصبح صوته عاليا. وأصبح هذا الصوت يجد صدى له في الإعلام الذي تغير بدوره وبات يلاحق الحقيقة رغم العراقيل ونقاط الضعف العديدة التي يعي العاملون في هذا القطاع قبل غيرهم وجوب إصلاحها من الداخل وبإرادة ذاتية دون تدخل أو تسلط من أية جهة كانت. لقد عانى التونسيون كثيرا قبل 14 جانفي 2011 من ضعف الإعلام، ومن تجاوزات المؤسسة الأمنية، ومن غياب العدل بسبب عدم استقلالية القضاء. وهذا لا يعني عدم وجود أناس نزهاء في مختلف هذه المجالات. بل يدرك التونسيون أن أغلبية العاملين بهذه القطاعات الحيوية مواطنون شرفاء لا يرضون بالتجاوزات ويرفضون الظلم. ومع ذلك فإن هؤلاء لم يستطيعوا شيئا أمام آلة الفساد والاستبداد والظلم التي جعلت التونسيين يعيشون سنوات سوداء عانوا خلالها القهر والظلم. فالمسألة هنا لا تتعلق بالأشخاص. ولا يجب أن تكون كذلك.. فبعد ثلاث سنوات من سقوط النظام السابق يتطلع التونسيون إلى قوانين تنسجم مع ما ثاروا من أجله. قوانين تفكك المنظومات السابقة وتقضي على نقاط الضعف في التشريعات القديمة، التي فصل بعضها على مقاس بعض الأفراد والفئات. لا أحد ينكر أننا نعاني اليوم من مشكلة في القضاء .. وهذا الجدل المتواصل حول أداء المؤسسة القضائية خير دليل على ذلك .فماذا فعلنا لإصلاح المؤسسة القضائية ..؟ وهل غيرنا القوانين التي يمكن معها تحقيق هذا الإصلاح ؟ وهل أعدنا النظر في الآليات التي مكنت النظام السابق من السيطرة على القضاء ؟ الإجابة للأسف لا، وذلك باعتراف القائمين على الهياكل المشرفة على القطاع . كذلك لا تزال المؤسسة الأمنية تعمل بالاعتماد على قوانين قديمة.. والجديد الوحيد في هذا القطاع هو تنظّم العاملين في أسلاك الأمن في نقابات مهنية. واليوم والبلاد تعيش خطر الإرهاب، وعوض أن تنصب كل الجهود لمقاومة هذا الخطر لا تزال المؤسسة الأمنية في وضع غير مريح وفي حالة تململ ومحل اتهامات ومزايدات من هنا وهناك . أما الإعلام فقد وجد العاملون فيه أنفسهم مجبرين على إعلان الإضراب العام للمرة الثانية في أقل من سنة.. بعد أن تزايدت ضدهم الاعتداءات بالعنف والملاحقات القضائية، واستمرار نعتهم بالأزلام وإعلام العار - من أهل اليمين وأهل اليسار على حد السواء- حسب الظروف والمناسبات. صحيح أن مسؤولية إصلاح هذه القطاعات الحيوية تقع بالدرجة الأولى على عاتق العاملين فيها الذين عليهم أن يضعوا جانبا اختلافاتهم السياسية والفكرية والأيديولوجية ويدركوا أن الحسابات السياسية يجب أن تبقى بعيدا جدا في عملية إصلاح قطاعاتهم. وألا يحتكموا إلا للاعتبارات المهنية والأخلاقية. ولكن للسلطة السياسية أيضا وخاصة المجلس الوطني التأسيسي مسؤولية في هذا الباب. والعنوان الذي يمكن أن نضع تحته هذه المهام المطروحة على المجلس واضح وبسيط. فقد آن الأوان للتخلص من كل قانون أو منظومة لا تنسجم مع ما انتفض التونسيون ضده. ومع كل ما يتعارض مع الشعارات التي رفعها كل التونسيين في ديسمبر 2010 وجانفي 2011 وعلى رأسها مناداتهم بالحرية والكرامة... لأجل ذلك لا معنى أن يحاكم اليوم صحافي بقانون جائر سنه المستبدون خصيصا لتدجين الإعلام ومحاصرته والتضييق به على الإعلاميين. ولا معنى أيضا أن يظل قاض تحت وطأة الضغوطات مخافة أن تطاله إجراءات تأديبية ظالمة والحال أنه لم يرتكب خطأ يستوجب ذلك. أما رجال الأمن فالمفروض أن تتوفر لهم كل الإمكانيات والضمانات ليقوموا بواجبهم على أحسن وجه خاصة ان البلاد تمر بوضع أمني استثنائي جدا.