وجه الهادي القلسي الرائد المتقاعد من الجيش وأحد ضحايا قضية «براكة الساحل» رسالة الى الدكتور محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة موضوعها العمل من اجل ان يكون يوم 10 ديسمبر 2013 تاريخ التسوية الشاملة لملفات ضحايا مظلمة «براكة الساحل». وقد جاء في هذه المراسلة ان ضحايا قضية «براكة الساحل» الذين اقسموا ككل العسكريين على التفاني في خدمة الوطن والدفاع عن حرمته وحماية ممتلكاته الشرعية ومكاسبه من كل خطر او عدوان داخلي او خارجي واحترام قوانين الدولة والقيام بالعمل بكل شرف وامانة في كنف الطاعة والانضباط لكي تبقى تونس حرة منيعة ابد الدهر كانوا فريسة لما وصفه الرائد المتقاعد الهادي القلسي مسرحية قذرة مفتعلة صاغها نظام مستبد للنيل من الشعب التونسي في وقت لَم ْ يفكر، فيه ضحايا المظلمة ابدا في الانتماء لغير الولاء إلى تونس ورايتها. وقال الهادي القلسي ان نتائج هذه المظلمة كانت وخيمة على الضحايا وعائلاتهم وانه بعد الايقاف والاعتقال واغتصاب زيهم العسكري والتخلي عنهم من قبل وزارة الدفاع الوطني والاستنطاق داخل مكاتب امن الدولة وبعد التعذيب بمختلف اشكاله ومضامينه والمس من اعراضهم وبعد فضيحة الندوة الصحفية ليوم 22 ماي 1991 تم اخلاء سبيل ل 151 منهم اواخر شهر جوان1991 لعدم ثبوت الادانة غير الموجودة اصلا والابقاء على 93 رهن الإيقاف بالسجن المدني 9 افريل وتمت محاكمتهم في صائفة 1992 وتراوحت الاحكام بين عدم سماع الدعوى و16 سنة سجنا رغم اعتذار بن علي الذي قدمه الوزير عبد الله القلال لضابط من الموقوفين التقى بهم يوم 23 جوان 1991 حيث قدم لهم اعتذار رئيس الدولة لما حصل واعلمهم بكون التهمة باطلة. وقال الهادي القلسي ان ضحايا المظلمة عاشوا ماساة ومعاناة اجتماعية ومادية صعبة بعدما تم منع العسكريين من العمل وتم حرمانهم من التغطية الاجتماعية والصحية الى جانب مراقبتهم مراقبة امنية لصيقة مخيفة ومرعبة . وقال الهادي القلسي ان هذه الخصوصية العسكرية تستوجب تسوية شاملة على مستوى وزارة الدفاع الوطني نتيجة قرار سياسي تم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية يوم 23 جوان 2012 لما قدم اعتذار الدولة للضحايا وعائلاتهم وكذلك يوم 10 ديسمبر 2012 من خلال حفل رد الاعتبار بقصر قرطاج وإسناد الضحايا وسام الجمهورية وكذلك بوعده بالتسوية الشاملة. واضاف «لقد طال انتظار تفعيل هذا القرار الرئاسي الذي يبقى سندا قانونيا كاف بين يدي وزير الدفاع حتى يقوم بالغاء كل القرارات الادارية الجائرة التي اتخذها بن ضياء سنة 1992 ويعوضها باخرى شرعية والتي تتمثل حسب الرائد المتقاعد في قرار اعادة الزي العسكري وهو اهم دعم معنوي للضحايا وتنظير التقاعد بثلاث رتب على الاقل وتحيين جراية كاملة للتقاعد بالرتبة المستحقة لمن وصل سن التقاعد وجبر الضرر والتعويض المادي عما فات من مرتبات وامتيازات». واشار الهادي القلسي الى ان المرسوم عدد 1 الصادر بتاريخ 19 فيفري 2011 من قبل فؤاد المبزع وفي عهد حكومة محمد الغنوشي لن يشمل لا من قريب ولا من بعيد ضحايا «براكة الساحل» لانه يشترط شهادة عفو عام لسجين سياسي وتساءل: «اين نحن من هذا الشرط» ؟ ذلك ان 244 عسكريا ظلموا باطلا ولم يمتهنوا السياسة ولم يفكروا يوما فيها وإن الزج بهم في مثل هذا المرسوم يعني شكلا ومضمونا قبولهم بشروطه وقبول وزارة الدفاع بتفعيل هذا المرسوم يعني قبولها بخلفية سياسية لمنظوريها الشيء الذي يتعارض مع الحقيقة شكلا ومضمونا فهو عفو لمن انضم واعترض وعارض وناضل ضد نظام بن علي وهو يعلم علم اليقين ما ينتظره وهو قادم على ذلك بقناعة تامة وهؤلاء الاشخاص يحق لهم الانتفاع بهذا المرسوم لما قاموا به في حين انه بالنسبة للعسكريين فقد ظلمهم بن علي يوم عزلهم واقصاهم ولم يخطر ببالهم اي شيء من هذا القبيل ؟ وتساءل ايضا «اين الخلفية السياسية لمن سجنوا وعددهم 93 ثم الادهى والامر لا 151 الباقون الذين لم يتوفر فيهم شرط السجن وبالتالي الحصول على شهادة العفو العام» وطالب الرائد المتقاعد الهادي القلسي في رسالته لرئيس الجمهورية تحديد يوم 10 ديسمبر 2013 ليكون تاريخ الحد الفاصل بين ما يعيشه العسكريون ضحايا قضية «براكة الساحل» المزعومة منذ اكثر من 20 سنة وما يرجون ان يصبحوا عليه مستقبلا من استرداد لكل حقوقهم المعنوية والمادية التي سلبت منهم غدرا وزورا وبهتانا.
