اتهموا بالانقلاب على الدولة ثم أخلي سبيلهم بعد سنوات من الملاحقات القانونية.. هم اليوم أحرار لكن القانون القديم لم ينصفهم ويكفكف دموع أبنائهم الرائد المتقاعد من الجيش التونسي الهادي القلسي يكشف تفاصيل مظلمة براكة الساحل ويقدم حلولا. يقول الهادي القلسي «انطلقت الحكاية بحملة اعتقالات غريبة وعجيبة في صفوف الجيش من مختلف الرتب ومن مختلف الوحدات بداية من شهر افريل 1991 حتى يوم 22 ماي 1991 وهو اليوم الذي ظهر فيه عبد الله القلال وزير الدولة وزير الداخلية مبرزا قوة ومهارة امن الدولة في اكتشاف مؤامرة ضباط عسكريين اعدوا لعملية انقلابية للاستيلاء على الحكم وقدم اعترافا مسجلا تحت التهديد للنقيب احمد عمارة.
بعدها تم اعتقال 244 عسكريا 25 ضابطا ساميا 88 ضابط عون 82 ضابط صف 49 رجل جيش قاسمهم المشترك التكوين والتعليم المتميز والكفاءة والانضباط، وداخل إدارة امن الدولة نالنا تعذيب ممنهج من أعوان أبدعوا في طرق ووسائل التعذيب بتعد صارخ على الذات البشرية يبلغ ببعضنا أحيانا الإغماء والاقتراب من الموت فيتم إرسال الضحية إلى المستشفى ويتم الاحتفاظ به باسم مستعار.
بعد مرحلة التعذيب، ويوم 23 جوان 1991 قد عبد الله القلال الذي شوهنا واتهمنا يوم 22 ماي 1991 اعتذار بن علي لضحايا المظلمة واعترف ببطلان التهمة، ورغم هذا الاعتذار تمت مقاضاة 93 عسكريا وتراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى و16 سنة سجنا وإخلاء سبيل 151.
تم إخلاء سبيلنا واتخذت في شأننا قرارات إدارية اقل ما يقال فيها جائرة منها الاستقالة والإحالة على التقاعد بمختلف أنواعه النسبي الوجوبي والطرد التعسفي ولم يقف إلى هذا الحد بل سلط علينا بوليس النظام رقابة لصيقة تكفل بموجبها من منعنا من العمل.
ويضيف المتحدث: وجاء 14 جانفي فانطلقنا في التعريف بمظلمتنا فتفاعل معها الرأي العام التونسي وتعاطفت معنا وزارة الدفاع واستقبلت عديد المرات هيئة جمعية إنصاف لقدماء العسكريين كطرف رسمي مما أفضى إلى إعداد آلية التعويض وجبر الأضرار عما فات من حيث المرتبات والرتب.
وكان لقاء 14 أكتوبر 2011 تاريخيا حيث أقامت وزارة الدفاع حفل استقبال وتم إعلامنا أن الوزارة أعدت آلية للتعويض وجبر الأضرار وهي في انتظار السند القانوني للتفعيل وبقينا ننتظر تحقيق الحلم إلى أن أعلن السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن ملف مظلمة براكة الساحل سوف يغلق خلال أسابيع وانتظرنا يوم 23 جوان 2012 يوم قدم رئيس الدولة السيد محمد منصف المرزوقي القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتذار الدولة لضحايا براكة الساحل وعائلاتهم ووعد برد الاعتبار في اقرب الأيام وتم تحديد يوم 10 ديسمبر 2012 اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم رد الاعتبار بقصر قرطاج في انتظار إصدار السند القانوني للتعويض وجبر الأضرار وتنظير التقاعد والحصول على الرتبة المستحقة.
ويضيف المتحدث «الواقع ان هذه المظلمة تبرز خصوصية فريدة في ظلم بن علي لشعبه حيث ضرب بها مؤسسة سيادة بأكملها بتصفيتها ثم بعد الثورة أصبحت حالة خاصة لأن المرسوم عدد 1 للعفو التشريعي العام لم يشمل عسكريي براكة الساحل لأنه يشترط أن يكون المنتفع سجينا سياسيا ويحق له العودة للعمل إن هذا لا ينطبق علينا أولا ليست لنا خلفية سياسية حيث لا ناقة لنا ولا جمل فقد زج بنا ظلما ثم لا يمكن تفعيل العودة للعمل لأن النظام الداخلي للعسكريين له خصوصية خاصة حيث لا يمكن للعسكري العودة للعمل ان بقي أكثر من خمسة سنوات خارج الوظيفة وكذلك ان فاق عمره الأربعين سنة».
ان العدالة الانتقالية لا ولن تشملنا حيث شرطها الأساسي معرفة الحقيقة فبالنسبة لقضية الحال لم تظهر الحقيقة فحتى القضاء العسكري عجز على معرفتها ثم اصدار المرسوم عدد106 الذي حدد آجال التقاضي لجريمة التعذيب بخمسة عشر سنة يوقف المحاسبة فكيف اذا تفعيل العدالة الانتقالية بعدم كشف الحقيقة وعدم استحقاق المتضررين في المحاسبة.
الحل الوحيد هو إصدار قانون خاص من طرف المجلس الوطني التأسيسي يتضمن ما يلي: 1 اعتذار الدولة الذي تم يوم 23 جوان 2012. 2 رد الاعتبار بحفل بقصر قرطاج يحضره الضحايا وعائلاتهم هذا ما وعد به الرئيس وحدد تاريخه يوم 10 ديسمبر 2012. 3 لباس الزي العسكري اثناء حفل رد الاعتبار بالرتبة المستحقة. 4 تنظير التقاعد حسب الرتبة المستحقة على ان يكون من تاريخ 14 جانفي 2011. 5 التعويض المادي عما فات من رتب ومرتبات. 6 الاستفادة من بعض العسكريين وإعطائهم إمكانية المساهمة في بناء تونس المستقبل داخل الوطن وخارجه. علما وان جمعية انصاف قدمت مشروعا في هذا المجال وتحصل العديد من السادة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على نسخ منه. أملي أن لا يطول الانتظار ويتحقق حلم كان في اقرب الأيام سرابا لم نيأس وبقينا على انضباطنا ولم نقطع الطرق واعتمدنا آداب السلوك حفاظا على احترام القانون وحرصنا على عدم المس باستقرار الوطن أ وتعطيل مصالحه. على ان يكون ذلك قبل العاشر من ديسمبر 2012 حتى يتم القطع مع الماضي وتعود بسمة غابت اكثر من عقدين ونقضي ما تبقى من عمر في كنف الكرامة خاصة وان اغلبنا بلغ سن التقاعد القانوني.
