التونسية (تونس) أكدّ «محمّد بوعنان» رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز ل»التونسية» ان إضراب المخابز المقرّر ليوم 30 سبتمبر سيكون مفتوحا وذلك الى حين الإستجابة الى مطالبهم، وقال «عنان» ان هذا الإضراب سيشمل كافة المخابز من الشمال الى الجنوب. وأضاف انه لن يتم تزويد أيّة مؤسسة ب«الخبز» وخصوصا المؤسسات العمومية مثل المستشفيات والمبيتات الجامعية وبقية المرافق الحياتية. وأشار «عنان» الى ان مشاركة المخابز في هذا الإضراب ستكون واسعة،وقال ان أغلب المعنيين بالقطاع عبروا عن إستعدادهم للإضراب. وأضاف «عنان» ان هذا الإضراب يأتي على خلفية تعنّت وزارة التجارة وتمسّكها بقرارها القاضي بالحدّ من كمّيات «الفارينة» المدعمة والمخصصة للمخابز، وقال: «طلبنا من سلطة الإشراف مراقبة المخابز العشوائية التي أضرّت بالقطاع والمقدر عددها بنحو 570 «مخبزة» فكافأتنا بالحدّ من كميّات «الفارينة». وقال إن لدى أصحاب المخابز كميات مضبوطة من الفارينة المدعمة حددتها سلطة الإشراف،وأضاف ان صاحب المخبزة يتحصّل على كمية إضافية من الفارينة المدعمة بعنوان «صفقات عمومية»ويتولى إعداد الخبز للمؤسسات مثل المستشفيات والمركبات الجامعية... وأكّد «عنان» ان الوزارة قرّرت إلغاء «الفارينة» المخصصة للصفقات العمومية ومنح صاحب المخبزة كمية واحدة من الفارينة المدعمة، وهذه الكمية يخصصها لعموم المستهلكين وكذلك للصفقات، وتساءل «عنان» كيف يمكن لصاحب المخبزة العمل بنفس الكمية؟ وقال «عنان» إذا ألغينا الصفقات فلا يمكن لصاحب المخبزة الصمود وخلاص العمّال والفواتير،وأضاف «نعمل بهذا الإجراء منذ 2008 ولا ندري لماذا أراد وزير التجارة التضييق على أصحاب المخابز». وأشار إلى أن المخابز العشوائية والتي تعمل بلا تراخيص تستعمل «الفارينة» غير المدعّمة وتتلاعب بالميزان،وقال ان أصحابها ينقصون من وزن «الباقات» ليبلغ 170غ عوضا عن 220 غ ويبيعونها ب190 مليما أي بنفس سعر «الباقات» العادية،وأضاف ان الحريف العادي لا يتفطن الى هذا الغش. وأضاف: «عوض ان تراقب وزارة الإشراف المخابز العشوائية ضيّقت الخناق على المخابز القانونية». وأشار الى أنه «سبق لهم إلغاء الإضراب الذي كان مقررا ليوم 25 جويلية الفارط وذلك مراعاة لخصوصيات شهر رمضان، وأنه هذه المرّة فإن التصعيد وارد في صورة عدم العدول عن هذا القرار». وقال «نحن مستعدون للصلح ونأمل في إلغاء الإضراب لتجنب تبعاته الإقتصادية خاصة أنّ الخسائر ستكون كبيرة»، وأضاف: «لو كان وزير التجارة يدرك تبعات قراراه لما دفع نحو الإضراب ولما تمسّك بهذا القرار». وقال «الى اليوم لم يصلنا أي رد من وزارة التجارة، ولذلك سنتمسك بالإضراب المفتوح الى حين عدول وزارة التجارة عن قرارها».
