لن يكون للإجراءات الجديدة الخاصة بتوزيع الخبز التي انطلق العمل بها منذ مطلع الاسبوع الجاري اية علاقة او اي تأثير على انتظام التزويد او على اسعار البيع للعموم او على الوزن فالخبز الكبير (400 غرام) سيظل ب240 مليما والخبز الصغير (باقات) ب190 مليما اما التنويعات الاخرى للخبز المصنوع من الفارينة غير المدعومة او من مكونات اخرى فأسعارها حرة وغير مؤطرة. هذه العبارات ومثيلاتها حرص على تكرارها السيد علي الغربي مدير عام المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر الى وزارة التجارة وذلك خلال شرحه لمختلف مراحل برنامج تأهيل قطاع المخابز وإصلاح نظام الدعم وقد ابدى السيد محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز ارتياحا ملحوظا للسلاسة التي ميزت تنفيذ الاصلاح الذي كان للمهنة دور كبير فيه من حيث تقديم المقترحات والتصورات والمشاركة في المسح والمساهمة في التطبيق. العنوان الابرز للمرحلة الثانية من هذا التأهيل والاصلاح يتمثل في اختيار كل صاحب مخبزة بشكل ارادي لأحد انظمة صنع الخبز فمن بين 2279 مخبزة ناشطة وتتحصل على الفارينة المدعمة اختارت 1514 مخبزة (أو بالاحرى صاحب مخبزة) نظام الخبز الكبير المدعم واختارت 590 مخبزة نظاما مختلطا يفرض صنع نسبة 70 من الخبز الكبير و30 من خبز الباقات اما ال175 مخبزة الباقية فقد اختارت صنع الباقات فقط وهو ما يعني انها ستستغني عن الفارينة المدعمة في المستقبل المنظور. تلك هي الخطوط العريضة والكبرى للمرحلة الثانية من التأهيل والاصلاح لكن الكل على علم بأن «الاشكال يكمن في التفاصيل» التي سنعمل على ايفادها الآن. * الانحراف بالدعم السؤال الأول الذي يتبادر الى ذهن المواطن او القارئ ما الدافع الى القيام بهذه الحملات للمسح والتأهيل وإعادة ضبط مسالك التوزيع؟ بل قد يذهب البعض للقول لماذا كل هذه «اللخبطة»؟ الاجابة الاساسية التي سمعناها من السيدين الغربي وبوعنان تتمثل في ان مشهد الاسعار العالمية جعل سعر قنطار القمح اللين (فارينة) يقفز من 20 دولارا الى اكثر من 60 دولارا في سنتين فقط وهو ما جعل المجموعة الوطنية تتحمل اعباء كبرى من خلال ارتفاع الميزانية المخصصة لصندوق التعويض من 280 مليارا سنة 2006 الى 1026 مليارا هذه السنة. ومعلوم انه كان بالامكان - نظريا على الاقل - ربط سعر الخبز بالاسعار العالمية للفارينة فيصبح سعر الخبزة الواحدة في حدود 700 مليم لكن ذلك الخيار له كلفة اجتماعية باهظة (المقدرة الشرائية للمواطن) فكان التوجه نحو ترشيد الدعم وتصويبه نحو الاستهلاك الاسري. وبالفعل فقد مكن هذا التوجه من ضبط العدد الحقيقي للمخابز التي لها الحق في التزود بالفارينة المدعمة اذ ان عدد رخص المخابز - حسب ديوان الحبوب - في حدود 3800 احصت المراقبة منها 2793 مخبزة موجودة فعليا وبعد البحث والتقصي تبين ان 456 مخبزة (من جملة 2753) منقطعة عن النشاط و2300 مخبزة فقط تستحق الحصول على الفارينة المدعومة بأموال الشعب وميزانية الدولة (وهذه العبارات لي بالطبع) كما ان تطور النشاط الخدماتي والتجاري وتطور الاكلات السريعة وعلى رأسها البيتزا والمرطبات ومختلف انواع «الكرواسون» خلال عشريتين لم يصاحبه تطور في استهلاك الفارينة المدعمة الا ب200 الف طن فقط وهو ما يعني ان هناك بعض الاطراف كانت تستعمل الفارينة المدعمة اي اموال دافعي الضرائب للحصول على منافع عديدة وهو ما يعتبر بمنطق المراقبة الاقتصادية انحرافا بالدعم ويمكن وصفه من الناحية الساسية بالسرقة. إن ما يعتبره البعض (لخبطة) دون مبرر قد مكنت في مرحلتها الاولى من التقليص من الانحراف بالدعم ومن المنتظر ان تساهم المرحلة الثانية في مزيد ضبط الامور. * التمييز بين المخابز سؤال ثان قد يدور بخلد المواطن يتعلق بكيفية معرفته او تمييزه بين اختصاص هذه المخبزة وتلك من ناحية وامكانية عدم عثوره على مبتغاه من هذا النوع او ذلك من ناحية اخرى؟ السؤال بشقيه منطقي ومعقول والرد يتمثل في ان التمييز يكون من خلال دعوة كل اصحاب المخابز (في الحقيقة الزامهم)بأن يضعوا لافتة مقروءة داخل المحل تبين الاختصاص او النظام الذي اختاروه. اما الشق الثاني من السؤال فيمكن الرد عليه من خلال إلقاء نظرة بسيطة على قائمة اختيارات المخابز على مستوى الولايات ففي ولايات مثل باجة وتطاوين وتوزر وسليانة وقابس وقبلي ومدنين لم تختر اي مخبزة نظام «الباقات» وذلك تلاؤما مع حاجيات الجهة في حين اختارت الغالبية العظمى نظام الخبز الكبير وبدرجة اقل النظام المختلط ونجد نفس التوجه تقريبا في الغالبية العظمى من الولايات الداخلية التي لا يستهلك سكانها الباقات بشكل كبير. اما في المدن الساحلية الكبرى فإننا نجد تنويعا في الاختيارات تماشيا مع اختلاف العادات الشرائية للمواطنين فبالنسبة لتونس العاصمة نجد 105 مخابز اختارت الخبز الكبير و99 اختارت النظام المختلط و62 الباقات وفي صفاقس 167 مخبزة للخبز الكبير و44 للمختلط و14 للباقات وفي سوسة اختارت 77 مخبزة الخبز الكبير فقط و19 مختلط و15 الخبز الصغير وهو ما يعني ان الاختيارات كانت ملائمة للمتطلبات وللحاجيات فصاحب المخبزة هو احرص الناس على توفير النوعية التي يطلبها حرفاؤه التقليديون وعليه فإن لا خوف على انتظام التزويد لمختلف الانواع مع العلم ان الاجهزة الادارية قامت بتأمين كمية تقدر ب15 اضافة على الحاجايات الحقيقية لكل مخبزة علاوة على انها منحت المناطق التي يكثر فيها الاستهلاك سواء لأسباب عائلية واجتماعية او ترفيهية (مهرجانات، زردة) او سياحية كميات اضافية من الفارينة المدعمة. * طرق الدعم تنظيم عملية صنع الخبز سيتبعه حتما وبالضرورة تغيير في طرق الدعم وآلياته وهنا يكمن و»مربط الفرس» فكل مخبزة اصبحت ملزمة بشراء الفارينة من مطحنة واحدة وبعينها هذه المطحنة مرتبطة بشبكة اعلامية موصولة بالاجهزة الادارية والرقابية ممايعني ان كل «شكارة فارينة» مراقبة بدقة، ثم أن اسعار الفارينة ستكون متغيرة ومختلفة حسب النظام الذي اختاره الخباز من ذلك ان سعر الفارينة التي يقتنيها من اختار نظام الخبز الكبير هي ارخص من الفارينة التي سيشتريها من اختار النظام المختلط. كما ان الخبازة سيحصلون على الدعم مباشرة دون الحاجة الى انتظار اشهر طويلة علما ان السيد محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز اعلن بأن الوضعيات المالية لكل المهنيين قد تمت تسويتها وذلك بحصولهم على مستحقاتهم كاملة وفي مرحلة قادمة سيتم اخراج الباقات من دائرة الدعم اي ان الباقات سيكون تصنيعها عن طريق الفارينة الرفيعة مع الترفيع (في المستقبل) في سعرها علما ان من اختار نظام الباقات بامكانه صنع وبيع كل انواع الخبز الكامل والمرطبات وغيره بخلاف من اختار النظامين الاول والثاني. ولضمان توجيه الفارينة المدعمة (الخبز الكبير) للاستهلاك العائلي فقط من المنتظر ان يقع استثناء الصفقات العمومية (الجيش والمستشفيات والسجون والمعاهد والمطاعم الجامعية) من استعمال تلك النوعية وجعلها تستهلك الخبز غير المدعوم اي الباقات ونفس الامر ينسحب على المطاعم والنزل وغيرها. وقد شرعت الادارة في تنظيم لقاءات تحسيسية بالمهنيين في قطاعي النزل والمطاعم لإعلامهم بالاجراءات الجديدة علما ان من سيخالف تلك الاجراءات (حصر استهلاك الخبز الكبير على الاستهلاك الاسري) سيقع في فخ ارتكاب مخالفة الانحراف بالدعم وربما مخالفات اخرى اعوان المراقبة لهم الاهلية في ضبطها وتكييفها.
