التونسية (تونس) قال أمس وزير الداخلية لطفي بن جدّو في حوار خصّ به إذاعة «موزاييك» إنّ تونس كانت على حافة مخطط إرهابي خطير يعتزم تقسيم البلاد إلى ثلاث إمارات في الوسط والجنوب والشمال مع التحضير لجملة من الاغتيالات لوجوه سياسية ومهاجمة المؤسسات العموميّة وتنفيذ تفجيرات متزامنة وأنه تم احباط هذا المخطط بفضل جهود الأمنيين. و أضاف بن جدّو انه سيتم الكشف عن هذا المخطّط الإرهابي عندما تتحول ملفات المتورطين في الإرهاب إلى الدائرة الجنائية موضّحا انّ سريّة التحقيق وتعهّد الداخلية بذلك يمنعانه من الإدلاء بمزيد الحقائق . وأكّد بن جدّو أنّ إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين بمن فيهم الرجل الثاني في تنظيم «أنصار الشريعة» كشف العديد من الحقائق وسهّل عمل القوات المختصّة موضّحا أنّ العدد الجملي للذين تمّ إيقافهم هو 300 عنصر إرهابي تختلف تهمهم بين تنظيم شبكات تسفير شبان تونسيين إلى معسكرات تدريب والاعداد لأعمال إرهابيّة موضّحا انّ عملية التسفير ليست كلّها لغايات دينيّة بل كذلك لغايات مادّية «الربح بالدولار» مضيفا أنه تم تحديد عدد البقية والذي لا يتجاوز الثلاثين عنصرا، منهم 14 إرهابيا متمركزون في جبل «سمّامة» من بينهم القضقاضي و14 آخرون في جبل «الشعانبي» من ولاية القصرين ليؤكّد أنّ الداخليّة تمكّنت من معرفة أسمائهم وتحصّلت على صورهم من أشرطة فيديو كانت بحوزة «محمّد العمري» مشيرا إلى انّ هؤلاء يأتمرون بإمرة «دروكدال» حسب ما ثبت عليهم في استنطاقاتهم. و أفاد بن جدّو أنّه بعد تصنيف «أنصار الشريعة» كتنظيم إرهابيّ اتخذت وزارته قرار القيام بمداهمات واقتحامات يومية للمنازل والمساجد تمّ خلالها حجز أجهزة كمبيوتر محمولة وأسلحة ومناشير مضيفا أنّهم قرّروا أيضا تسجيل المداهمات التي يقومون بها حتى لا يتّهمو بتدنيس المساجد والاعتداء على حرمة المنازل والإفراط في استعمال القوّة عند قيامهم بهذه العمليّات. و حول الوثيقتين المسرّبتين من الداخليّة بخصوص استهداف الشهيد محمد البراهمي قال بن جدّو إنهما وثيقة واحدة بصياغة مختلفة مضيفا أنّها تحمل في طياتها أدلّة براءته من التهم الموجّهة إليه لأن الطرق المعتادة في حال وصول تهديد بالاغتيال هي ابلاغ إدارة الاستعلامات والارهاب والامن العمومي ثم إعلام المدير العام للامن العمومي وهو الإجراء المعتاد، ليتمّ إعلام وزير الداخلية في صورة جدّية التهديدات مؤكّدا انّ الوثيقة لا تحمل ما يثبت انها وجهت اليه ولا تحمل إمضاء او ملاحظة أو ختما من مكتب الوزير وهو ما يثبت ان الوثيقة المسربة في صيغتيها لم تمرّ على ديوان وزير الداخلية. كما اشار إلى أنّه قرر فتح تحقيق إداري لدى التفقديّة العامة للامن الوطني وانه حرصا منه على الحياد اتصل بالمتفقد العام لوزارة الداخلية حتّى يشاركه في عمليّة التحقيق مبيّنا أنّ التحقيق سيكشف المسؤولين الحقيقييّن عن التهاون في التعامل مع وثيقة الإشعار «دون تقديمهم ككبش فداء»، نافيا أن يكون الخطأ متعمّدا لأنّه على حسب قوله «ليس من مصلحة أيّ وزير أو مسؤول القيام بخطإ من هذا النوع» وأعترف بن جدّو بوجود خطإ في التعامل مع هذه الوثيقة يتمثّل في استغراق عملية التثبت 11 يوما وهو ما يثبت سوء تقدير للمعلومة التي وصلت للأمن الخارجي وعدم السرعة في التحرك قائلا «وهنا يكمن فشل الوزارة في التعامل مع هذا الموضوع» لكنّه أوضح أن هذا الخطأ جعل التمشّي في التعامل مع هذه الإشعارات يتغيّر ليصبح وصولها مباشرة الى مكتبه. من جهة أخرى قال بن جدّو إنّ وزارته وفّرت الحماية الفرديّة ل58 سياسيّا من المعارضة مقابل توفير الحماية اللصيقة لكلّ من محرزيّة العبيدي وعامر لعريّض من حركة «النهضة» مضيفا أنّ الحماية توفّر لكلّ شخص يتعرّض للتهديد بغضّ النظر عن انتمائه السياسيّ مؤكدا انّه يلتزم الحياد في عمله وانه ليس منحازا لأية جهة مستنكرا في الآن نفسه تصريح النائب منجي الرحوي بعدم توفير الحماية له من طرف وزارة الداخليّة، مؤكّدا أنّه اتصل به بعد ورود معلومات عن التخطيط لاغتياله هو وعدد من مناضلي حزب الوطنيين الديمقراطيين لكنّه كان خارج حدود الوطن آنذاك. أمّا عن إستقالته من الداخليّة فقد قال إنّه يستعجل الرحيل لكنّه لن يستقيل لأنّ وزارة الداخليّة هي الوزارة الوحيدة التي لا تحتمل الفراغ، مضيفا أنّ تخلّيه عن الداخليّة لن يكون إلا لتسليمها لشخص قادر على قيادتها. كما أشار إلى أنّ التاريخ سيحاسب الجميع على ما فعلوه لأنّه لا يرحم مضيفا أنّ الصحف الموالية لسليم شيبوب صهر الرئيس السابق وعائلة الطرابلسي تشن عليه حملة وتتهمه بالخوف من الإرهاب، معتبرا ذلك كلاما غير منطقي، خاصّة أنّه تعرّض سابقا إلى التهديد وواصل مهامه حسب قوله موضّحا أنّ هذه الحملة هي ردّ فعل على محاولته كشف التلاعب الذي قام به سليم شيبوب وعائلة الطرابلسي وطلبه حلّ الأرشيف السياسي. كما أشار بن جدّو إلى أنّه تمّ إلقاء القبض على 82 عنصرا من «أنصار الشريعة» في بن قردان الأسبوع الماضي من جنسيات مختلفة ليبية وتونسية وسوريّة.
