التونسية (تونس) بالتوازي مع التحركات الشعبية التي تشهدها أغلب الولاياتالتونسية بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل للضغط على الحكومة الحالية والإسراع بترحيلها يبدو أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد كذلك تحركات قطاعية على غرار ما حصل في أكتوبر 2012 الذي كان شهر الإضرابات بامتياز . هذه التحركات ستمس بالأساس قطاعات حيوية وعلى درجة من الأهمية الاجتماعية والإقتصادية حيث سيستهل الشهر الجديد بإضراب في قطاع البريد بعد أن قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبريد والاتصالات الدخول في إضراب يومي 9 و10 أكتوبر القادم على خلفية إيقاف خمسة نقابيين عن العمل في قطاع البريد مع المطالبة بإيقاف أيّ تتبع في حقّهم..علما ان البريديين كانوا في الفترة الماضية قد نفذوا إضرابا بيومين أدى إلى شلل تام في الخدمات البريدية. إضرابات في التربية والصحة الى جانب إضراب البريد قررت الجامعة العامة للتعليم العالي في اجتماع للمجلس القطاعي الذي ترأسه حفيظ حفيظ عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية الدخول في إضراب عن العمل يوم 10 أكتوبر القادم احتجاجا على عدم تطبيق اتفاقيات ممضاة ولغياب الحوار ولعدم تفعيل الاتفاقيات، من المنتظر أن تشمل الإضرابات أيضا التربية والصحة بعدما قررت الهيئة القطاعية لعملة التربية اثر اجتماعها الأخير الدخول في إضراب عام قطاعي يومي 8 و9 أكتوبر القادم..ولئن قررت مصحات تصفية الدم تأجيل إضرابها الذي كان مقررا ليومي 25 و26 سبتمبر الجاري،فقد قررت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية الدخول في إضراب عن العمل طيلة يومي 24 و25 أكتوبر القادم بكافة المستشفيات العمومية ومراكز الصحة الأساسية والأقسام الطبية والإدارات المركزية والجهوية للصحة وأوضحت مصادر النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة أن قرار إضرابهم جاء على خلفية تجاهل وزارة الصحة للمطالب المشروعة للقطاع المتمثلة أساسا في تأهيل القطاع العمومي للصحة وتحسين الظروف المادية والمهنية للأطباء وتأمين المؤسسات الصحية وتوفير أطباء الاختصاص في المناطق الداخلية وغيرها من المطالب التي كانت احدى أبرز الأسباب التي أدت لإقرار إضرابهم يومي 30 و31 جويلية وتم تأجيله اثر اغتيال النائب محمد البراهمي. «اتحاد عمال تونس» يتحرك ميدانيا «اتحاد عمال تونس» أعلن هو أيضا في مجلس إطاراته مؤخرا نية التحرك ميدانيا خلال الأيام القليلة القادمة والتحامه بالشارع حيث أكد أمينه العام اسماعيل السحباني أن الوضع الاقتصادي بالبلاد أصبح ينذر بالخطر باستفحال البطالة وارتفاع الأسعار . وقد أكد الاتحاد الذي طالب بمراجعة الأجور أنّ المركزية النقابية باتحاد عمال تونس حاولت أن تؤجل المطالب النقابية نظرا للوضع الذي تمر به البلاد إلاّ أنّ القطاعات النقابية مصرّة على تقديم مطالبها خاصة الزيادة في الأجور ولم يعد من الممكن إثنائها عن مطالبها خاصة بعد عديد الاجتماعات التي عقدتها مع منخرطيها الذين أصرّوا على الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية. كما أشار الأمين العام إلى أن عديد القطاعات باتحاد عمال تونس ستشرع في التحركات وفي النضال للحصول على حقوقها بداية من الأيام القادمة كما لم يخف السحباني نية منظمته مقاضاة الحكومة لدى المحكمة الإدارية ولدى المنظمات الدولية بسبب مماطلتها في تطبيق مقتضيات التعددية النقابية محذرا من الاستهانة بهذه المنظمة التي تمكنت في ظرف وجيز من تأطير أكثر من 150 ألف منخرط وقرابة ال 15 ألف إطار نقابي في كامل القطاعات وفي كل الجهات .