عقد أمس اجتماع استثنائي لقطاع البريد والاتصالات بإشراف الأمين العام المساعد للإتّحاد المسؤول عن الوظيفة العمومية حفيّظ حفيّظ تم خلاله مناقشة قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال القاضي بخصم ايام اضراب 29 و30 ماي 2013 بالاضافة الى تدارس «مماطلة سلطة الاشراف في تحديد موعد جلسة تفاوض في اعلى مستوى للبت في المطالب المشروعة للبريديين والبريدييات..» وعلى إثر هذا الإجتماع قررت الهيئة الادارية القطاعية لقطاع البريد والاتصالات بعث مراسلة الى كل من رئيس الحكومة، وزير تكنولوجيا المعلومات والإتّصال، وزير الشؤون الإجتماعية والرئيس المدير العام للبريد التونسي تحمّل فيها الهيئة وزارة الإشراف مسؤولية تدهور المناخ الإجتماعي لمؤسسة البريد، داعية رئيس الحكومة التدخل الفوري لإيقاف هذا الإجراء الذي وصفته ب“التعسّفي” والدخول في مفاوضات جدية من أجل تحقيق مطالب البريديين.ومن جهته أكد المنجي بن مبارك كاتب عام جامعة البريد والاتصالات في تصريح ل»الصباح» ان قرار الهيئة الادارية القطاعية جاء «في اطار تغليب لغة الحوار والتعقل على لغة التصعيد وقد تم ارسال برقية للاطراف المتداخلة أكدنا فيها ان مسألة الخصم من اجور البريديين ستعكر صفو المناخ الاجتماعي».وقال:» حملنا المسؤولية لوزارة الاشراف وما سيترتب عن عملية الخصم.» كما اعتبر ان ما قام به أعوان البريد من تحركات احتجاجية تأتي في اطار الدفاع عن حقهم النقابي ومطالبهم المشروعة، مؤكدا على ضرورة التدخل الفوري لرئيس الحكومة لايقاف الاجراء التعسفي الذي يضر بالبريديين خاصة ان قرار الخصم قد يترواح بين 60 و100 دينار من الدخل الصافي لأعوان البريد