التونسية ) تونس( كشف أنور بن قدور الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل والمسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق عن أهم المهام التي ستكون على مكتب رئيس الحكومة القادم والذي ستكون من مهامه تشكيل حكومة كفاءات .
وبين بن قدور أن الحكومة القادمة مطالبة بتصريف الأعمال والإعداد لميزانية 2014 ومتابعة انجاز ما تبقى من المشاريع التنموية في إطار ميزانية 2013 والحفاظ على الموازنات العامة وحفظ امن المواطنين والبلاد وبإعادة النظر في التعيينات التي تمت على قاعدة الو لاءات السياسية و بالعمل على توفير مناخ ملائم للانتخابات القادمة سياسيا و أمنيا ولا يمكن للحكومة بأية حال من الأحوال اقتراح مشاريع قوانين أو تنقيح قوانين. كما أكد بن قدور أن الحكومة القادمة مطالبة وضع إستراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف للتصدي للعنف والإرهاب وصياغة إستراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف لاقتراح الضمانات الضرورية لإنجاح الانتخابات القادمة. وأشار أنور بن قدور إلى ضرورة قيامها توفير مناخ خال من العنف لإنجاح استحقاقات المرحلة القادمة و ذلك وذلك بمنع بث عن كل أشكال الخطابات التحريضية وعن كل أشكال تجييش الشارع التي تدعو إلى العنف الذي بلغ حد الاغتيالات السياسية مع المتابعة القضائية لكل من يصرح أو يدلي بخطابات تدعو أو تحرض على ذلك و محاكمة كل من يثبت ضلوعه في ممارسة أعمال العنف أو التحريض عليه وستكون حكومة الكفاءات مطالبة بوقف سياسة المكيالين التي تنتهجها الحكومة في معالجة الأمور الأمنية وبتحييد المساجد ووضع حد لنشاط الأئمة الذين يدعون إلى العنف وتكفير الخصوم السياسيين و الفكريين والتصدي لتصاعد وتيرة العنف بكل أشكاله والإرهاب الفكري والاعتداءات المتكررة على المبدعين والفنانين والصحافيين والمدونين و المواطنين عامة. ومن أهم الملفات المطروحة هو وضع حد للاعتداءات على الشخصيات الوطنية وعلى مقرات الأحزاب السياسية ومنع اجتماعاتها وحل ما يسمى برابطات حماية الثورة وكل المليشيات والتنظيمات المشبوهة التي تستعمل العنف وتحرض عليه ومكافحة انتشار الأسلحة والجريمة المنظمة ورصد معسكرات تدريب المجموعات الإرهابية قصد العمل على تفكيكها وإنارة الرأي العام حول مسألة الأمن الموازي ومزيد تأهيل المنظومة الأمنية والابتعاد عن كل أشكال التدخل الحزبي في أدائها وسير عملها. وستكون هناك الإنتظارات الاقتصادية والاجتماعية لدى حكومة الكفاءات القادمة المطالبة بالعمل على تحسين القدرة الشرائية والتحكم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات والماء والطاقة ودفع التشغيل والتنمية الجهوية وتفعيل دور الدولة كفاعل اقتصادي ومقاومة الفساد المالي والإداري والتصدي الحازم لظاهرة التهريب والاحتكار وتكثيف المراقبة حول مسالك التوزيع والتصدي للتفشي الرهيب لظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تهدد مستقبل المؤسسات الوطنية ومواطن الشغل فيها زيادة على ما تمثله من مخاطر على صحة المواطنين وتطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الأطراف الاجتماعية ودسترة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
