أياد خفية وراء إرهابيي الشعانبي الهاشمي الحامدي لم يفهم أنّ الشعب بات يفرّق بين الأوهام والأفعال حاوره: ناجح بن عافية محمد الذيبي، بدأ حياته السياسية كإطار في حزب «العريضة الشعبية» الراجع للسيد الهاشمي الحامدي، طالب وتزعم ما سمي في وقت ما تيار الإصلاح داخل هذا الحزب قبل أن يجد نفسه مجبرا على المغادرة وتأسيس حزب جديد إختار له من الأسماء حزب «العريضة الشعبية» تيار الإصلاح الوطني. وكان هذا بمثابة التحدي الذي أثار نزاعا مع الهاشمي الحامدي وصلت فصوله إلى أروقة المحاكم قبل ان يخير الهاشمي الحامدي اعتزال العمل السياسي قبل أن يعود ويعلن عن تأسيس «تيار المحبة» وهي الخطوة التي يبدو أنها أطفأت فتيل الخلاف بين الشقين دون أن تخرج العلاقة بينهما عن إطار التنافس السياسي الحاد أحيانا. وقد تمكن هذا الحزب الفتي من اكتساب وزن سياسي مهم نسبيا من خلال استقطابه لعدد من الناشطين بفضل سعيه إلى تركيز هياكله في مناطق عدة من تراب الجمهورية آخرها ولاية القصرين، كما استقطب الحزب عددا من النواب بالمجلس التأسيسي وكادت أن تكون له كتلة نيابية لولا بعض الملابسات التي حالت دون ذلك. «التونسية» التقته فكان معه الحوار التالي: لننطلق أولا من مستجدات أحداث جبل الشعانبي كيف ترونها وكيف تفسرونها؟ حزب «العريضة الشعبية» تيار الاصلاح الوطني هو أول حزب أدان هذه العمليات الارهابية وطالبنا الحكومة بتوفير كل الآليات القانونية واللوجستية والتقنية لكي تتمكن القوات المسلحة والأمنية من أداء مهامها في أحسن الظروف. هذه الأحداث هي مرحلة خطيرة من مراحل الارهاب بتونس وقد سبقتها عدة عمليات أخرى وكانت تهدف إلى معرفة قوة ومدى استعداد القوات الأمنية لمجابهة هذه العناصر الارهابية. هذه المجموعات الارهابية حسب اعتقادنا لم تختر جبل الشعانبي بشكل اعتباطي بل نعتقد أن هناك أياد خفية وراء هؤلاء الارهابيين تخطط لهم وتدعمهم بالسلاح والمأكل. بالنسبة لأسباب تواجد هذه المجموعات فنعتقد أن تراخي الحكومة في تطبيق القانون وتساهلها مع من يحرض على العنف ومن يستعمله هي الأسباب المباشرة لتفريخ هذه المجموعات الارهابية في تونس. أما عن تركزها في جبل الشعانبي فأعتقد أنّ هناك أسبابا موضوعية كان لزاما على الحكومة معالجتها ومردها أن القصرين كانت أكثر الولايات التي عرفت استعمالا للعنف ضد أبنائها وتقتيلا خلال الثورة. وهذا الوضع أفرز حالة من عدم الثقة بين المواطن ورجل الأمن مما خلق حاجزا نفسيا في التعامل بينهما وهو ما أفرز بدوره فجوة من خلالها تمكنت هذه العصابات من ايجاد موطئ قدم في جبال الشعانبي. لكن كان على الحكومة أن تعمل على استرجاع الثقة بين المواطن وعون الأمن لأن العلاقة بين الطرفين هي السند الفعلي للعمل الأمني. أما ما قيل عن كون أبناء القصرين فقراء يمكن شراؤهم فهذا كلام غير لائق في حق أبناء هذه الجهة الذين كانوا دائما مدافعين عن حرمة الوطن وحدوده. نحن نعتقد بصفة عامة أن مشاكل الجهات الداخلية وخاصة الحدودية هي مشاكل تنموية بالأساس ويجب ملائمة الجانب التنموي بالجانب الأمني عند البحث عن الحلول. فانعدام التنمية سوف يؤدي حتما إلى انخرام أمني قد يتجلى في ظاهرة التهريب وقد يتطور إلى عصابات منظمة ومجموعات إرهابية كما نرى اليوم وقد تتخفى وراء هذه المجموعات أجهزة دولية لاختراق المنظومة الأمنية ككل. هناك من يرى أن هذه الاحداث هي حلقة من حلقات العنف وليس إرهابا كيف تردون؟ حمل السلاح ضد الأمنيين والعسكريين والمدنيين هو الارهاب عينه. فالدولة هي الوحيدة التي تحتكر السلاح. يجب أن نكون واضحين في توصيف الأمور فكل من يخرج عن القانون ويحمل السلاح هو ارهابي ولا توصيف له غير ذلك ويجب التعامل معه بكل جدية وحزم في نطاق القانون. اليوم تونس تعيش ظرفا استثنائيا وما نلاحظه من تطور في العمليات والتكتيك ونوعية الأسلحة التي تستعملها هذه المجموعات الارهابية يؤكد أننا نحارب الارهاب. على جميع الأحزاب والجمعيات أن تدين هذا الارهاب والعنف. فالعنف خط أحمر ولا يجب التساهل أو التسامح معه. نحن لنا الثقة التامة في بواسل جيشنا وقواتنا الأمنية أنهم سوف يستأصلون هذا الورم الارهابي من جبل الشعانبي مدعومين بأهالي القصرين الذين لن يكونوا حضنا لهؤلاء المجرمين. كيف تفسر تغير موقف حركة «النهضة» من السلفيين؟ نعتقد أن أحداث الشعانبي وتطور التكتيكات المتبعة وهول الصدمة على المواطنين التونسيين والأضرار التي لحقت بالأمنيين والعسكريين قد أثارت حفيظة حركة «النهضة» من السلفيين, إلى جانب أنّ الضغوطات من جهاز الأمن والجيش والأحزاب والمنظمات الوطنية بضرورة الحسم العسكري واستئصال هذه البؤرة الارهابية جعلت «النهضة» تغير مواقفها من السلفية الجهادية. على كل حال «النهضة» غيرت مواقفها من السلفية الجهادية وليس مع كل السلفيين. نحن ما نراه اليوم هو أن هناك تحولا مهمّا في البنية الفكرية التي تتخذ القرار داخل «النهضة» فقد أصبحت تغلّب مصلحة الدولة على مصلحة المجموعات المرتبطة بها. هل سيتواصل هذا أم لا؟ وهل هذا تكتيك يستوجبه الظرف الحالي أم هو تحول في مدى وعي النهضويين بضرورة تغليب مصلحة البلاد على مصلحة السلفيين؟ أم أ ن هذه المواقف هي نتاج صراع داخلي بين شقين (شق الجبالي ولعريض وشق شورو واللوز) داخل «النهضة» شق يؤمن بالدولة وشق يؤمن بالجماعة؟ كل هذا ما سوف نعرفه في الأيام والأشهر القادمة. تبين التحقيقات في الأحداث الأخيرة أن جل المنتمين للتيار السلفي هم من الشباب إلى ما يعزى ذلك؟ في الحقيقة الظاهرة السلفية في تونس واقتصارها على الشباب فقط لم تدرس دراسة علمية من قبل اخصائيي علم النفس وعلم الاجتماع والانتربولوجيا وعلم الاقتصاد وهذه من النقائص المهمة التي سوف تعيقنا عند التصدي لهذه الظاهرة. هناك خصوصيتان تجتمعان في أفراد هذه المجموعات وهي الشريحة العمرية التي لا تتجاوز الثلاثين سنة وانحدارهم من طبقات وأحياء مهمشة. ما يدفع هذا الشباب إلى تبني الفكر الجهادي هو إنعدام الآفاق والطموح وهم في الغالب شباب مل البطالة والفقر والحرمان, إلى جانب ذلك عزوف هذا الشباب وانعدام ثقته في الأحزاب السياسية الفاقدة لأدوات الاقناع والاستقطاب والتواصل معه. فالشباب المتهم بالإرهاب لا يختلف كثيرا عن شباب قوارب الموت. فسياسات التهميش والإقصاء والتفقير والمحاباة بعد الثورة أفرزت خيبة أمل لدى الشباب وحالة إحباط من السياسة وأفقدتهم الأمل في تحقيق غد أفضل. كل هذه الأسباب جعلت من الشباب سهل الاستقطاب والانخراط في هذه المجموعات . الأحزاب السياسية والإعلام يجب أن يضطلعوا بدورهم في محاربة الإرهاب والعمل على توفير فرص للشباب للتعبير عن مشاغله وهمومه. ما هو تقييمكم كحزب سياسي لما وقع التوصل إليه خلال الحوار الوطني لمناهضة العنف والإرهاب؟ أعتقد أن هذا الحوار لا يمكن وصفه ب«الوطني» بل بالعكس فقد عمد منظموه إلى سياسية إقصائية ممنهجة خدمة لبعض الاحزاب ودعاية انتخابية لهم وما شهده من عنف وتجاذبات يبعد هذا المؤتمر عن أهدافه المعلنة بمناهضة العنف. فنحن كحزب له وزنه في البلاد لم نُستدع لحضور هذا المؤتمر أليس هذا شكلا من أشكال العنف والاقصاء السياسي؟ لإنجاح الحوار كان لابد من توفير متطلبات ومقومات النجاح. هذا المؤتمر نعتقد أنه فشل لأنه أقصى عدة اطراف فاعلة وكان له أن يحمّل الحكومة مسؤولياتها الأمنية قبل كل شيء. كيف تقرؤون ماجاء بالبيان الختامي لهذا المؤتمر؟ في مجمله مقبول ولا نختلف في شانه لكن يبقى دائما المشكل في التطبيق. فالأحزاب دائما تسارع إلى أخذ الصور لتتصدر الصفحات الاعلامية والنشرات الاخبارية . لكن في الحقيقة نحن نرى أن هذا الحوار هو مد يد إلى الحكومة التي تتفصى من مسؤوليتها في محاربة كل اشكال العنف وتطبيق القانون على الجميع. هذه الأحزاب الموقعة ليست لديها الاليات ولا الوسائل لتطبيق ماجاء في هذا البيان. الاصل في الاشياء أن الحكومة هي التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في استتباب الامن وفرض القانون وإشاعة السلم الاهلي, لا أن تسكت عمّن يحرض على الاقتتال الداخلي وعلى من يدعو إلى الانقلاب على الحكم بالقتال ولا على من يحرض المصلين على القتل والسحل. مشكلة العنف المستشري هي مسؤولية هذه الحكومة العاجزة عن توفير الامن للمواطنين. إذن أنت ترى أن هذا الحوار هو مضيعة للوقت؟ هو في الحقيقة دعاية انتخابية لبعض الاحزاب وإلهاء للرأي العام عن المطالبة بتحقيق الأهداف التنموية للجهات والتشغيل. هذا الحوار والتجاذبات هو في تقديري انحراف عن متطلبات المرحلة فهو يعطي الفرصة للحكومة للتفصّي من مسؤولياتها في معالجة مشاغل الامن والتنمية والتشغيل. لكن الإرهاب اليوم هو حقيقة واقعية؟ نعم الارهاب هو حقيقة لكن مسؤولية محاربته من مشمولات الحكومة وليس الأحزاب. فالأحزاب لا تملك لا جيشا ولا أجهزة أمنية لمحاربته. مقاومة الإرهاب تتطلب خططا أمنية واستخباراتية توضع من قبل المختصين الأمنيين والعسكريين والمختصين المباشرين وليس من قبل السياسيين في الأحزاب. فالعديد من هؤلاء السياسيين ليست لديهم أيّة خبرة أمنية لوضع خطط كهذه وأنا فرد منهم. لنتحدث عمّا يخص حزبكم, هناك من المحللين من ربط ظهور حزبكم ونجاحه النسبي لحد اليوم بحل حزب الهاشمي الحامدي ما تعليقكم؟ أولا نحن لم ننشئ حزب «العريضة الشعبية» تيار الاصلاح الوطني لمجرد منافسة الهاشمي الحامدي بل نحن حزب يحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا لخدمة تونس وأبنائها وأجيالها اللاحقة وعلى كل حال الحامدي لا يعنينا في شيء رغم أنه يقود حملة ضدنا. نحن ننطلق من قراءة موضوعية للواقع ومن خلال معرفتنا المؤكدة لمشاكل وأهداف التونسيين البسطاء وتطلعاتهم ولذلك قررنا نحن أبناء «العريضة الشعبية» الصادقين والسائرين على درب ثورة الكرامة أن ننشئ هذا الحزب. لسنا هنا من أجل الكراسي أو المناصب أو لنعمل ضد حزب معين. بل لنساعد ونساهم في بناء اقتصاد وطني متين وقوي وبناء مؤسسات ديمقراطية متطورة ونعمل على المحافظة على المكاسب الوطنية وعلى الدولة المدنية واستقلال قرارها وسيادتها. هدفنا ليس منافسة حزب بعينه, همنا هو كيف نبني دولة قوية بمؤسساتها الأمنية والعسكرية والادارية التي تحترم القانون وتسعى الى تكريسه وحسن تطبيقه. نحن نسعى ببرنامج إصلاحي إلى اصلاح مافسد وما أفسد ونعمل على بناء الجمهورية الثانية: الدولة المستقرة, الدولة العادلة, الدولة التي تحترم أبناءها أينما كانوا الدولة التي ينعم فيها جميع التونسيين برغد العيش ويفتخرون كلهم بها. الهاشمي الحامدي يعتبر تيار الاصلاح الوطني عملية سطو على مبادرته وعملية غير اخلاقية, لم نسمع ردكم على هذه المواقف وعلى هذا التجريح ؟ نحن آلينا على أنفسنا منذ البداية ألّا ندخل مع شق الحامدي في أيّة تجاذبات أو تجريح أو تخوين أو اتهامات رغم علمنا بكل كبيرة وصغيرة وبكل التجاوزات التي ارتكبها الحامدي وجماعته لأننا لا نريد أن نضيع وقتنا في مهاترات لا فائدة منها ولا نفع للشعب التونسي فيها, خاصة أنه ملّ من التجاذبات والسباب والشتائم المفتعلة من قبل الطبقة السياسية. نعم هو استعمل عبارات وألفاظا دنيئة ومنحطة وغير متخلقة من قبيل لصوص وذئاب وعديمي الاخلاق في أبناء تيار الاصلاح الوطني والذين قد سبق وأن عملوا معه وقد أقصاهم وانقلب عليهم لكن نحن لن ننزل إلى هذا المستوى. لكن باختصار أقول له أن «العريضة الشعبية» في أيدي أبنائها المخلصين الذين وفروا من وقتهم وجهدهم وقوت عيالهم لتبقى شامخة. نحن أصبحنا نفهم الشطحات الفلكلورية لهذا الرجل فمنذ حصولنا على التأشيرة القانونية للحزب أدرك أن الأمور قد خرجت عنه نظرا لأن جل الكفاءات والمناصرين قد التحقوا بحزب «العريضة الشعبية تيار الاصلاح الوطني» وقد يئس بعد رفض الدعاوى القضائية التي رفعها علينا قصد منعنا من التأشيرة والنشاط. كل هذه التطورات جعلته يفقد صوابه وظل يتخبط فتارة يعلق نشاطه وتارة يجمده وتارة ينسحب وأخرى يعود ويستعمل ألفاظا غيراخلاقية. نحن نقدر الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها الرجل فهو يذكرني ب«السنفور غضبان» ذلك الرسم المتحرك الذي يغضب من كل الأشياء والمواقف . كيف تقيّم أداء الهاشمي الحامدي كخصم سياسي وكشخص عرفته في العمل السياسي؟ الهاشمي الحامدي همه الوحيد والأوحد هو كرسي الرئاسة وغير ذلك فهو لايقبل به. لقد ظهر بمشهد السياسي الذي يجري وراء كرسي الرئاسة مثله مثل بعض السياسيين الآخرين وقد حول حلم الرئاسة الى معركة شخصية بينه وبين أطراف اعلامية وجهات سياسية منافسة. لقد فشل في تكوين حزب منظم يمكن أن يصمد ويدوم وفشل في ترتيب الشؤون الداخلية والحد من الخلافات بين أبناء «العريضة» وفشل في المحافظة على الكتلة البرلمانية وفشل في ايجاد تفاهمات وصداقات مع أطراف سياسية أو جمعياتية. يريد أن يجلس على كرسي الرئاسة ويريد أن يحتفظ بجنسيته البريطانية ويريد أن يطبل له الصغير والكبير ويريد أن يناشده التونسيون وهو في لندن ينعم بخيرات البترودولار ويأتي لهم رئيسا ويريد أن يتظاهر الشعب من أجل أن يكون الدستور على مقاسه؟؟ ويريد ويريد... القيادي لا يتخلى عن جنوده في ميدان المعركة وهذا ما فعله الحامدي. ما مدى تأثير إعلان الحامدي عن «تيار المحبة» الجديد على حزبكم؟ الحامدي قد يكون حول اهتماماته من كرسي رئاسة الجمهورية إلى كرسي رئاسة الحكومة. هذا هو الجديد حسب اعتقادي, الهدف من خطوته هذه هو حلم شخصي لاغير ولا يهمه الشعب التونسي لا من قريب ولا بعيد. أما عن مدى تأثير مبادرته على حزب «العريضة تيار الاصلاح الوطني» فنحن نقيم آداءنا باستمرار وأبناء العريضة متشبثون بحزبهم ونحن نتواصل مع قواعدنا في كل الجهات ونستقطب الكفاءات ونعمل بكل جهد لتدعيم وبناء الهياكل الجهوية والمحلية. بكل ثقة في النفس أقول لك لا يخيفنا أي حزب في الساحة السياسية اليوم. بالنسبة لنا نحن مدركون أن الدكتور الحامدي تآكل رصيده وخسر زخم النجاح الانتخابي ولم يقدر على تطويره والمحافظة عليه ونعتقد أن هذه المبادرة سوف تفشل لأن الحامدي يعمل بنفس الوسائل القديمة. في الحقيقة من هم في المجلس التأسيسي اليوم اختارهم الحامدي وهو من يتحمل المسؤولية الاخلاقية لأخطائهم وشطحاتهم ولا نعتقد أن الشعب التونسي سوف يعيد إعطاء الثقة لمن سيختارهم الحامدي بالسكايب في قائماته الانتخابية . فنحن نعمل في الميدان وبشكل منظم ومهيكل ومن خلال حزب معترف به قانونيا ومواصلون في أداء مهامنا لخدمة وطننا مهما تكن نتائج الانتخابات المقبلة أما الحامدي فيعمل في نطاق ما يسميه تيار يريد أن يخوض تجربة الانتخابات وسوف يعلن عن انسحابه إن لم يفز. الحامدي يعيش بعيدا عمّا يجري في تونس فهو لايدرك أن موازين القوى تغيرت وأن الشعب التونسي أصبح يفرق بين الأوهام وبين الأفعال. يتداول اليوم أن «العريضة الشعبية» قد تلاشت وانتهت. كيف تقيم هذه المواقف؟ «العريضة الشعبية» لم تنته ولن تنتهي بل اليوم تعرف أيام عنفوانها فحزبنا يستقطب أعدادا كبيرة من الكفاءات ومن كل الجهات وكل الفئات من المستقلين إلى جانب أبناء «العريضة الشعبية» وبناتها. بل بالعكس فالعريضة الشعبية اليوم بيد أبنائها الشرفاء والذين دافعوا وعملوا من أجل تواصلها منذ البداية و«العريضة الشعبية» ليست الهاشمي الحامدي الموجود في عاصمة الضباب بل أبناؤها الموجودون داخل الوطن وأطمئن كل أبناء «العريضة» أننا اليوم نتقدم بخطوات ثابتة وبشكل مدروس ومحسوب في هيكلة الحزب وتأطير أبنائه و«العريضة الشعبية» هي بألف خير ونعمل في كافة المناطق والمعتمديات بكامل الجمهورية. حزب «العريضة الشعبية» تيار الاصلاح الوطني يعمل على رص الصفوف ولم شمل المواطنين الذين صوتوا للعريضة وكذلك الذين ملوا الوعود الزائفة والذين يراهنون فعليا على الكفاءات التونسية وعلى طاقاتها الشبابية. أنا أؤكد لكم وأعدكم أن حزب «العريضة الشعبية تيار الاصلاح الوطني» سوف يكون مفاجأة الانتخابات القادمة. سمعنا أنكم تتفاوضون مع النواب المنشقين عن العريضة قصد تكوين كتلة باسم حزبكم أين وصلتم؟ منذ حصولنا على التأشيرة بادرنا بالاتصال بالعديد من النواب بالتاسيسي الذين نجحوا باسم العريضة الشعبية ودعوناهم إلى الالتحاق بصفوف الحزب وتكوين كتلة برلمانية باسم العريضة الشعبية لكن اكتشفنا أمورا غريبة تحدث في هذا المجلس التاسيسي واقتنعنا ان هؤلاء النواب لاتهمهم لامصلحة تونس ولا مصلحة التونسيين وهمهم الوحيد هو كسب المال بشتى الطرق. لذلك اوقفت كل أشكال التواصل والاتصال معهم لأنني إقتنعت أن هؤلاء يمكن أن يضروا بالحزب أكثر ممّا يفيدوه. لو توضح لنا أكثر ماذا اكتشفت؟ هؤلاء النواب اصبحوا سماسرة وبيادق بأيدي بارونات المال الفاسد والمناشدين. تصور أنّ هناك من انتقل إلى ستة أحزاب بحثا عن المال والاتاوات. هؤلاء باعوا ضمائرهم واصبحوا يبدلون انتماءاتهم الحزبية وولاءاتهم كتبديلهم لقمصانهم ومنهم من اصبحوا سماسرة لبعض المغرمين بقصر قرطاج والموهوسين بكرسي الرئاسة. هؤلاء خيروا المال السياسي الفاسد وتنصلوا من مشاكل ناخبيهم وجهاتهم واصبحوا كالعبيد يبيعون انفسهم حتى بالتقسيط. هذا كلام خطير، أليس فيه تسرّعا في الحكم على الناس؟ نعم للاسف الشديد هذا يحصل داخل التأسيسي وما قلته إلا القليل, فالسياحة الحزبية والسمسرة أصبحت أمرا طبيعيا لدى البعض من النواب والغريب أن السيد رئيس المجلس التأسيسي لم يحرك ساكنا في هذا الشأن. نحن في حزب «العريضة الشعبية تيار الاصلاح الوطني» نعتقد أن الشعب التونسي قد ابتلي بهذا المجلس والذي أكثر من نصف أعضائه عاطلون عن العمل. همهم الوحيد هو البقاء أكثر ما يمكن في التأسيسي قبل الانتهاء من كتابة الدستور. أحدهم قال لي كيف لي أن أصبح جالسا في المقاهي بلا عمل وأنا اليوم أتمتع بالحصانة البرلمانية وأتقاضى شهرية بالملايين؟؟ هكذا يفكرون داخل التأسيسي فلا تستغربوا هذه المعارك والمشادات والمهاترات داخل التأسيسي وإطالة فترة إعداد الدستور. كيف تقرؤون الوضع السياسي الحالي في البلاد؟ إذا كنا نريد تقييم مرحلة مابعد الثورة وأهدافها يجب أن نطرح السؤالين التاليين وهما مالذي لم يتحقق لحد اليوم وما هي الأسباب؟ فنجد الاجابة أن الدستور والقانون الانتخابي والعدالة الانتقالية والمحاسبة ومحاربة الفساد والرشوة وتطبيق القانون والبطالة والتشغيل والتنمية الجهوية والنمو الاقتصادي و...كل هذه الملفات لم يتحقق منها شيء. لا يمكن أن نعتبر أنفسنا بصدد التقدّم لذلك نرى الأمور تتّسم بالتدهور شيئا فشيئا. أما الواقع اليوم فيتميز بالغموض السياسي فلا توقيت واضح لاستكمال أعمال المجلس التأسيسي ولا مواعيد لانتخابات رئاسية ولا برلمانية واضحة رغم النتائج الايجابية التي وصل التوافق فيها خلال الحوار الوطني, إلى جانب تواتر نوبات العنف والفوضى والاعتصامات التي عطلت آلية الانتاج مما أضعف الاقتصاد وخلق حالة من انعدام الثقة في المستقبل لدى المستثمرين وتخوفا لدى المواطنين بصفة عامة على مستقبل البلاد. والمنعرج الأخير في تطور الأعمال الإرهابية المدانة ونوعية الأسلحة المستعملة يعطي انطباعا لدى جميع التونسيين أن المرحلة الحالية مرحلة دقيقة وخطيرة وتنبؤ بما هو أسوأ إذا لم يكن هناك توافق واضح بين الأطراف السياسية حول مجمل الملفات السياسية الحساسة وخاصة تجريم كل من يحمل السلاح ضد الأمنيين والعسكريين والمدنيين ويجب تطبيق القانون بكل صرامة . ما تأثير هذه العوامل السياسية على الوضع الاقتصادي؟ من الواضح أن الأوضاع الاقتصادية ترجمت بشكل واضح هذه الحالة السياسية المتأزمة فما نشهده اليوم من تدني للمقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع جنوني لأسعار المواد الإستهلاكية وانخفاض قيمة الدينار وانخفاض احتياطي العملة وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع المديونية وارتفاع العجز التجاري وتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة, كل هذه المؤشرات الاقتصادية كفيلة بأن تترجم الوضع الاقتصادي الهش بالبلاد. حسب اعتقادك لماذا وصلنا إلى هذا الوضع الهش؟ في الواقع إنّ فترة ما بعد الثورة شهدت احتجاجات مطلبية كثيرة وكانت هذه الفئات تمارس ضغوطات على الدولة لكي تستجيب لمطالبها المشروعة دون التفكير في كيفية الاستجابة لها أو تمويلها. في تلك الحالة الثورية الحكومات المتعاقبة ابتداء بحكومة الغنوشي ثم حكومة السبسي ثم حكومة الجبالي لم تعرف كيف تتكيّف مع متطلبات المرحلة وخاصة على مستوى السياسة الاقتصادية وقد عملت هذه الحكومات على الاستجابة لهذه الضغوط الشعبية دون مراعاة موارد الدولة ودون مراعاة للضوابط الاقتصادية التقنية .
