كشفت أمس يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر المجلس الوطني التأسيسي، اثر الزيارة الميدانية التي أداها وفد نيابي يوم 25 سبتمبر 2013 إلى ثلاثة من جرحى الثورة من ذوي الإصابات البليغة، أن عدد المنتفعين بالوظيفة العمومية لم يتجاوز إلى 9 آلاف شخص. وأضافت في هذا السياق،أنه وقع شن حملة تضمنت الكثير من الإشاعات والمغالطات الكيدية حول عدد المنتفعين بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أنه وقع انتداب 2678 جريح ثورة فقط وأنّ أكثر المنتدبين هم من ولاية القصرين (1053 منتفعا) لتأتي في الدرجة الثانية ولاية قفصة ثم تونس فسيدي بوزيد. وأفادت أن عدد عائلات الشهداء يبلغ 319 عائلة منهم عائلات رفضت التعويض المادي أو انتداب أحد أفراد العائلة وطالبت فقط بالكشف عن القناصة والجهات التي تقف وراءها. وتابعت في ذات السياق، أن عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام الذين التحقوا بالوظيفة العمومية بلغ 6453 منهم فقط 1500 شخص من أصحاب الشهائد العليا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمنتفعين بالانتداب في الوظيفة العمومية إلى أكثر من تسعة آلاف شخص. كما أكدت أن المنتفعين بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية يواجهون العديد من الإهانات كما أنهم لم يتمكنوا إلى حد الآن من الحصول على أجورهم رغم أنهم استكملوا جميع ملفاتهم. وقدمت يمينة الزغلامي ما تم انجازه صلب لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام على المستوى التشريعي وعلى المستوى التطبيقي. فعلى المستوى التشريعي قالت الزغلامي أنه تم تنقيح المرسوم 97 ووقع تعويضه بالقانون عدد26 وهو خاص بعائلات شهداء وجرحى الثورة وبمقتضاه سيتمتع جرحى الثورة مما بلغ نسبة سقوطهم ستة بالمائة فما فوق بجراية عمرية . أما على المستوى التطبيقي فقد أشارت الزغلامي إلى التدخل الميداني للجنة البرلمانية وتعاونها مع الجهات المعنية في اطار تشاركي وتفاعلي. وفي هذا الإطار، أفادت الزغلامي أن اللجنة قامت منذ أسبوعين بزيارة ميدانية إلى ثلاثة من جرحى الثورة من ذوي الإصابات البليغة وهم طارق الدزيري من الفحص من ولاية زغوان وخالد بن نجمة ومحمد الهادي مزاح من ولاية بنزرت، وأنه من المنتظر أن تتواصل الزيارات الميدانية خلال الأسبوعين القادمين، مشيرة إلى أن الوفد البرلماني ترأسته النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي وكان مرفوقا بممثلين عن المجتمع المدني. لكن في المقابل، تحدثت يمينة الزغلامي عن بعض العراقيل التي واجهت عمل لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، من ذلك أن ملف شهداء وجرحى الثورة تشتت بين مجموعة من الوزارات بعدما وزع على وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وكل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. كما أضافت أن هناك كمّا كبيرا من المظالم تعجز اللجنة في عديد الأحيان عن متابعتها، مبدية رغبتها في أن يتم بعث هيكل موحد أو شباك موحد لهؤلاء لتسهيل المهمة. وأفادت الزغلامي أنه تم إحداث لجنة صحية صلب وزارة حقوق الانسان تتكون من خيرة الأطباء تتكفل باسترجاع المصاريف وبمتابعة الحالة الصحية لجرحى الثورة، مشيرة إلى أنّ هناك ما يقارب العمومية 10 جرحى من ذوي الإصابات البليغة بعضهم تابعت اللجنة الصحية حالته والبعض الآخر لم تشمله هاته المتابعة. وألقت الزغلامي باللوم على وزارة الشؤون الاجتماعية التي قالت إنها لم تهتم بتهيئة المساكن الاجتماعية لعائلات شهداء وجرحى الثورة ولم تقم بتوفير المعدات الضرورية لجرحى الثورة على غرار الكراسي المتحركة. وتابعت في هذا السياق قائلة «سنطالب رئيس المجلس بإرسال تقرير مفصّل إلى رئاسة الجمهورية وكل الوزارات وسنحاول الضغط من أجل تهيئة المساكن وتوفير كل الوسائل التي من شأنها أن تجعلهم يعيشون حياة طبيعية». كما تحدثت الزغلامي عن بعض الجمعيات التي قالت إنها ركبت على ملف عائلات شهداء وجرحى الثورة دون أن تقدم لهم يد المساعدة، في حين أشارت إلى بعض الجمعيات التي قدمت المساعدة دون مقابل وهي جمعيات موجودة في فرنسا وألمانيا بحسب الزغلامي. وفي ما يتعلق بالقائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة قالت يمينة الزغلامي إنه سيقع اعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي يترأسها توفيق بودربالة في حصر القائمة النهائية، لكنها أكدت في المقابل أنه لا يمكن حصر هذه القائمة دون توفير الوسائل اللوجستية والمادية.
