الجريدة: كوثر بن دلالة أعلنت اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2013 يمينة الزغلامي رئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام رسميا عن عدد المنتفيعين بالوظيفة العمومية, وكان التعيين الأكبر من نصيب المنتفعين بالعفو التشريعي العام بمعدل 6453 تعيين وكان نصيب تعيين جرحى الثورة 2678 وعلى رأسها ولاية القصرين 1053 ثم قفصة وتونس وسيدي بوزيد. كما شمل الإنتداب في الوظيفة العمومية تعيين فرد عن كل عائلة لشهداء وجرحى الثورة وعددهم 319 فيما لم يتعدى نصيب أصحاب الشهائد العليا ال1500 انتداب. وبينت الزغلامي خلال ندوة صحفية عقدت بالمناسبة اليوم في المجلس التأسيسي أن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة تستوجب العمل بتأن ومازال العمل جار في شأنها علما وأن آلاف الملفات على طاولة الإنتظار, فيما تواصل اللجنة عملها ومن المنتظر أن يقع الضغط مستقبلا على الوزارات المعنية بالملف من أجل توفير كل الوسائل اللوجستية لجرحى الثورة. وأشارت الزغلامي في ذات السياق إلى أن عددا من عائلات شهداء الثورة رفضوا قبول التعيين في الوظيفة العمومية والتعويض المقدر ب40 ألف دينار وشددوا على معرفة الجاني والمتورط في قتل أبنائهم، كما صرحت أن اللجنة تعمل ميدانيا وتعاين على كثب وضعية عائلات الشهداء والمصابين والمتمتعين بالعفو العام, مبينة أن ملفهم زاد تعقيدا بالنظر إلى الكم الهائل من الوزارات المشرفة عليه وفي مقدمتها وزارة حقوق الإنسان الشؤون الاجتماعية ووزارات الصحة والمالية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. كما أكدت الزغلامي أن اللجنة ستطلب رسميا من مصطفى بن جعفر رئيس المجلس لبعث تقرير مفصل لرئاسة الحكومة وسيقع الضغط على الوزارات المعنية للتعجيل في تحسين وضعيتهم من خلال تهيئة مساكن وتوفير كافة الوسائل اللازمة للعيش الكريم لهم.