كشفت رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام يمينة الزغلامي خلال ندوة صحفية عقدت عشية اليوم، عن عدد الملتحقين بالوظيفة العمومية من المنتفعين بالعفو التشريعي العام ومن عائلات شهداء وجرحى الثورة، مشيرة إلى أن عددهم لا يتجاوز 9 آلاف شخص فقط على عكس ما وقع ترويجه. واعتبرت الزغلامي أن تضخيم العدد هو إشاعات مغرضة ومغالطات كيدية ، حيث أكدت أنه وقع انتداب 2678 جريح ثورة فقط كما أن عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام الذين التحقوا بالوظيفة العمومية بلغ 6453 شخصا منهم 1500 شخص من أصحاب الشهائد العليا، ليبلغ بذلك العدد الجملي للمنتفين بالانتداب في الوظيفة العمومية أكثر من تسعة آلاف شخص. كما أكدت أن المنتفعين بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية يواجهون العديد من الإهانات كما أنهم لم يتمكنوا إلى حد الآن من الحصول على أجورهم رغم أنهم استكملوا جميع ملفاتهم بحسب الزغلامي. وتحدثت الزغلامي عن بعض العراقيل التي واجهت اللجنة من ذلك تشتت ملف شهداء وجرحى الثورة على أكثر من وزارة. وألقت من جهة أخرى اللوم على وزارة الشؤون الاجتماعية التي قالت إنها لم تهتم بتهيئة المساكن الاجتماعية لعائلات جرحى الثورة كما أنها لم تقدم المعدات الضرورية للجرحى كالكراسي المتحركة على حد تعبيرها وفي ما يتعلق بالقائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة قالت يمينة الزغلامي إنه سيقع اعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي يترأسها توفيق بودربالة في حصر القائمة النهائية، لكنها أكدت في المقابل أنه لا يمكن حصر هذه القائمة دون توفير الوسائل اللوجستية والمادية.
