التونسية (تونس) أكد ممثل الإدارة العامة للديوانة الرائد هيثم الزناد، أنه تم تحرير أكثر من 2654 محضر مخالفة بقيمة 235 مليون دينار منذ بداية سنة 2013 وإلى حدود شهر أوت المنقضي، في المقابل تم تحرير 3400 محضر مخالفة بقيمة 154 مليون دينار خلال سنة، معتبرا ذلك فارقا نوعيا في الاتجاه الإيجابي يعكس الجهود الكبيرة المبذولة. أضاف أن العمليات النوعية التي قامت بها المصالح الديوانية خلال شهري أوت وسبتمبر من سنة 2013 مشيرا بالخصوص إلى: - رأس جدير: ضبط سلاح من نوع "كلاشينكوف" وذخيرة. - مدنين:إحباط عملية تهريب 60 ألف بيضة و27 رأس ماعز. - حلق الوادي: الألاف من خراطيش علب السجائر بقيمة 2 مليون دينار. - المنستير:إحباط عملية تهريب 39 ألف متر من القماش بقيمة 300 ألف دينار. - سوسة:حجز مئات الأجهزة الإلكترونية. - صفاقس:حجز قرابة 800 هاتف جوال تم تهريبها من القطر الليبي في اتجاه تونس. وذلك خلال اللقاء الدوري الإعلامي الواحد والسبعين بعد المائة المنتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة تطرق المتدخل عن الإدارة العامة للديوانة الرائد هيثم الزناد إلى 3 محاور توزعت حول المراقبة الديوانية والرصيد البشري والتواجد الميداني إضافة إلى تقديم فكرة عن منجزات المصالح الديوانية في عدد من مواقع العمل. كما أكد هيثم الزناد على أن كثافة المهام الديوانية سنة 2013 خاصة على الحدود والحاجة إلى توفير وسائل العمل الضرورية خاصة لمقاومة عمليات التهريب استدعى الأمر اقتناء 84 سيارة رباعية الدفع وانطلقت الإدارة العامة في استغلالها وتوزيعها على عدد من المواقع سيما بجهات الشمال الغربي والجنوب وذلك إلى جانب اعتماد تجهيزات تكنولوجية تعمل بواسطة الأقمار الاصطناعية يتم من خلالها مراقبة كامل المناطق الحدودية على مدار الساعة مؤكدا أنه تم بالتوازي اقتناء 4 خافرات بحرية تمكن من الدخول إلى أعماق البحر حيث تستفيد من خدماتها حاليا مناطق بحرية بكل من طبرقة والمهدية وقابس وذلك في إطار مكافحة التهريب و الحد من اجتياز الحدود البحرية خلسة. وذلك خلال اللقاء الدوري الإعلامي الواحد والسبعين بعد المائة المنتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة تطرق المتدخل عن الإدارة العامة للديوانة الرائد هيثم الزناد إلى 3 محاور توزعت حول المراقبة الديوانية والرصيد البشري والتواجد الميداني إضافة إلى تقديم فكرة عن منجزات المصالح الديوانية في عدد من مواقع العمل. وذكر الزناد أن الإدارة العامة للديوانة انطلقت في إنجاز مشروع المراقبة عن طريق الفيديو لتشمل في مرحلة أولى الموانئ والمطارات الإستراتيجية من ذلك ميناء رادس ومطار تونسقرطاج الدولي ومستودع الحجز الديواني ببن عروس وأيضا مقر الإدارة العامة للديوانة، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب للمراقبة من شأنه إتاحة مسايرة العمل بالمواقع محل الرقابة وتمكن من رصد الإخلالات وتوثيقها. وأوضح هيثم أن الإدارة العامة أولت العنصر البشري أهمية كبرى وذلك عبر الانتدابات لسد الشغورات الحاصلة صلب المهنة مع إيلاء الاهتمام لضرورة إجراء دورات تكوينية مستمرة للأعوان والإطارات بما يسهم في تطوير قدراتهم لمجابهة أعمال التهريب والغش وللتصدي أيضا لتجاوز الحدود بالطرق غير القانونية، لافتا النظر إلى أن إلى التعزيزات التي تم إضفاؤها على التواجد الميداني في ما يعرف بالمنطقة العازلة بالجنوب وخاصة بالمنطقة الجنوبية الغربية للبلاد. وبشأن النقائص أكد هيثم أن النقائص المسجلة صلب القطاع سيما في ما يتعلق بآليات وأدوات العمل، مؤكدا في الأثناء التزام سلطة الإشراف على توفير كافة المتطلبات المتمثلة أساسا في توفير شبكات الإتصال المتطورة وأجهزة الكشف بالأشعة "السكانار" وكذلك ما يعرف ب"الأنياب" بما يمكن من تطوير العمل الديواني ويكرس نجاعته.