واصل أمس المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بعد أن تم تعليق النقاش في شأنه الأسبوع الفارط لعدم اكتمال النصاب. وتمت خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس المصادقة على مجموعة من الفصول ضمت الفصول من 1 الى 7. وقد أثار الفصل السادس المتعلق بشروط الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب خلافا بين النواب من حيث ترشح التجمعيين لها. ذلك أن الفصل ينص على أنه « يشترط في المترشح لعضوية الهيئة أن يكون تونسي الجنسية وبالغا من العمر 25 عاما على الأقل وأن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا والا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تم عزله أو اعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف». وقد أفادت مقرر لجنة التشريع العام سعاد عبد الرحيم خلال الجلسة العامة أن حركة «النهضة» تقدمت بمقترح يقضي بإضافة نقطة إلى الفصل السادس تنص على أنه يمنع ترشح كل من تولى مسؤوليات صلب التجمع المحل أو ناشد الرئيس المخلوع. وقد تم تمرير هذا المقترح على التصويت إلا أنه لم يحظ بالإجماع إذ تحصل على 101 صوت نعم واحتفظ 14 نائبا بأصواتهم، الأمر الذي أثار غضب النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو التي هددت بالانسحاب من مداولات الجلسة معتبرة أن اضافة هذه النقطة مسألة هامة ومبدئية، كما شددت على ضرورة اعتماد قائمة هيئة الانتخابات السابقة كمرجعية للحيلولة دون ترشحهم للهيئة. وأمام حدة الخلاف، أعلنت النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي رفع الجلسة العامة ليتشاور النواب في ما بينهم للوصول إلى توافق حول هذه النقطة. وتم ارجاء النظر في مقترح حركة «النهضة» إلى حين الحصول على مزيد من التوافق فيما تم قبول مقترح تقدمت به مجموعة من النواب يقضي بألا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي تقدم فيها للترشح وقد تم قبول هذا المقترح ب114 صوت نعم، ليمر في ما بعد النواب الى مناقشة الفصل السابع.