أجّلت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي اليوم الجمعة 12 أفريل 2013 النظر في بعض الفصول الخلافيّة المتعلقة بقانون الهيئة الوقتيّة للقضاء إلى ما بعد التشاور مع الكتل. وقد صادق نواب التأسيسي اليوم على الفصل 9 المتعلّق بالممنوعين من قائمة الترشح لعضوية الهيئة ب 103 صوتا مع تحفظ 3 نواب. وتمّ خلال هذه الجلسة قبول مقترح النائب عبد الرؤوف العيادي المتعلق بمنع كل قاض ساهم في الانقلاب على جمعية القضاة سنة 2005 من الترشح لعضوية الهيئة الوقتية للقضاء. وقد تسبب عدم اكتمال النصاب مع انطلاق أشغال الجلسة العامة في تعطيل عملية المصادقة على فصول القانون خاصة تلك التي تحتوي على إشكال على غرار الفصل 11 الذي ينص على أن "ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي إليها انتخابا حرا و مباشرا في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية ويتم التصريح بفوز القضاة الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة لكل رتبة، و في حالة التساوي يقدم القاضي الأكبر سنا". وقرر رؤساء الكتل عندئذ مواصلة المصادقة على الفصول التي لا تحمل تعديلات على غرار الفصول 10و 14 و 17 و 18 من القانون الأساسي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي و إرجاء الفصول التي فيها إشكال إلى وقت لاحق و بعد التوصل إلى توافق بخصوصها بين الكتل النيابية .
