رفض مقترح التناصف - بعد مضيّ أكثر من أسبوعين على شروعه في مناقشة مشروع الهيئة الانتخابية، صادق المجلس خلال الجلسات المنقضية على أربعة فصول، وشرع أمس في مناقشة الفصل الخامس وصادق عليه أخيرا بعد جدل ساخن بسبب عدم التصويت على مقترح تقدمت به نائبات التأسيسي من جميع الكتل ويتعلق بالتناصف في تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. إذ لم يحظ هذا المقترح بالأغلبية المطلوبة وصوت 62 ب «نعم» و58 ب «لا» واحتفظ 13 بأصواتهم. وطالبت النائبات العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس الذي ترأس الجلسة بعرض نتيجة التصويت ليعرفن من صوت من النواب ضد المقترح. وبين النائب ابراهيم القصاص أنه تم الاتفاق على مبدأ المساواة بين الجنسين ومن المهم التنصيص على التناصف واعترضت عليه نائبة من حركة النهضة قائلة ان القصاص سبق وان اعتبر صوت المرأة عورة وبالتالي لا تحق له المزايدة. ويرى النائب عبد الرزاق الخلولي ان التنصيص على التناصف يجعل المرأة في مرتبة دونية وفسر أن الانتخاب يمكن ان يجعل المرأة أكثر حضورا في مجلس الهيئة وأكد أنه ضد هذا المقترح من حيث المبدأ، وعبرت النائبة نادية شعبان التي تحدثت باسم جميع النائبات صاحبات المقترح أنها كانت تتمنى ألا يثير الحديث عن التناصف كل ذلك الجدل وأن تكون تونس السباقة في إرساء مبدأ التناصف في هيئاتها. وبعد رفض التصويت على التناصف تم عرض المقترحات الخاصة بالفصل الخامس بعد التوافق حولها وأصبح الفصل بعد المصادقة كالنحو التالي: يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من 9 أعضاء من ذوي الاختصاصات الآتية: 1 قاضي عدلي له من الخبرة 10 سنوات على الأقل 2 قاضي اداري له من الخبرة 10 سنوات على الأقل 3 محام له خبرة عشرة سنوات على الأقل 4 أستاذ جامعي مساعد أواستاذ مساعد أو استاذ محاضر أو استاذ تعليم عالي له من الخبرة 10 سنوات على الأقل 5 مهندس مختص في البرمجيات وفي مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية له خبرة 10 سنوات على الأقل. 6 مختص في الاتصال له خبرة 10 سنوات على الأقل 7 خبير محاسب له خبرة 10 سنوات على الأقل 8 مختص في المالية العمومية له خبرة 10 سنوات على الأقل 9 عضو يمثل التونسيين بالخارج. وتجدر الاشارة إلى أنه تم الشروع في مناقشة الفصل السادس مساء أمس ثم رفعت الجلسة لاستئنافها عشية اليوم بعد اجراء مشاورات بين الكتل حول المقترحات الواردة فيه لتسهيل التصويت عليه بالتوافق كما حدث مع الفصل الخامس.