التونسية (تونس) أكدت أمس أحزاب «المؤتمر من أجل الجمهورية» و «حزب الإصلاح والتنمية» و «تيار المحبة» في ندوة صحفية تمسكها بالحوار الوطني كسبيل وحيد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وأبدت رفضها لما أسمته ابتزاز أطراف لا ترغب في انجاح الحوار عبر فرض شرط مهين بتوقيع كل الحضور على إلتزام بقبول خارطة الطريق المعروضة للنقاش قبل انطلاق الحوار. وقال عماد الدايمي أمين عام حزب المؤتمر «إن حزبه شارك في الاجتماعات التي سبقت جلسة يوم السبت 5 أكتوبر، وإنه لم يكن هناك أي حديث عن الامضاء المسبق على خارطة الطريق حتى الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة». وأشار الدايمي الى أن المنظمات الراعية للحوار الوطني رضخت لابتزاز بعض الجهات لاسيما بعد البيان الذي أصدرته جبهة الانقاذ يوم الجمعة 4 أكتوبر والذي طالبت من خلاله الرباعي بإلزام «الترويكا» على التوقيع والهدف من ذلك حل الحكومة وليس إطلاق شروط الحوار على حد قوله. وأضاف الدايمي أنه قيل لهم إنهم إذا ذهبوا الى المجلس الدستوري سيعطلون الحوار الوطني بما أنهم لم يوقعوا على الوثيقة. وأرجع الدايمي سبب عدم التوقيع الى أن الورقة معدة للنقاش وإن التوقيع يتم آخر الحوار لا أوله، وقال: «إن موقف حزبه قوي أخلاقيا وقانونيا وسياسيا وشعبيا، وأن السلطة الأصلية كمصدر للتشريع هي المجلس التأسيسي الذي لا بديل عنه». وصرح أمين عام حزب «المؤتمر» أن امكانية تأسيس كتلة سياسية تدافع عن المسار الانتقالي واردة بقوة وقال إن هناك عديد اللقاءات في هذا الاتجاه على غرار اللقاءات التي جمعت قيادات حزبه بعبد الرؤوف العيادي رئيس «حركة وفاء» ومحمد عبو رئيس حزب «التيار الشعبي». واعتبر الدايمي أن حزبه لم ينسحب من الحوار حتى يعود إليه وإن «أيّ ابعاد سنعتبره اقصاء سياسيا وسنحمّل الرباعي مسؤولية ذلك واتفقنا على عدم التوقيع لأنه لم يكن مطروحا قبل جلسة يوم السبت اضافة الى أنه جاء باقتراح من المعارضة من أجل تعطيل مسار الحوار الوطني وحتى الاجتماع الذي تم بين الرباعي و «النهضة» هو اجتماع أحادي وهو مهزلة بأتم معنى الكلمة لا تليق بالطرفين وهي طريقة مستهجنة فيها كثير من الإهانة» على حد تعبيره. وأشار الدايمي الى أن مقاطعةكلمات الرؤساء الثلاثة من بعض قيادات جبهة الانقاذ تعكس المناخ الذي دار فيه الحوار. من جهته صرّح عبد الوهاب معطر وزير التجارة في حكومة «الترويكا» أنه قبل اغتيال الشهيد محمد البراهمي بيوم كان الجميع يتحدث عن الربع ساعة الأخير من المرحلة الانتقالية ، لكن الحادثة قلبت الأوضاع رأسا على عقب «وخرجت علينا المبادرة التي لنا تحفظات بشأنها لكننا قبلناها على أساس أن تساهم في التهدئة وقدمنا تنازلات للخروج من الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد رغم أن المبادرة جاءت من أطراف لم تكن محايدة وفيها رجع صدى للأطراف التي تصعد الاحتقان الاجتماعي اضافة الى أن الحوار في الأنظمة الديمقراطية يكون في المؤسسات الدستورية ورغم أن ذلك لم يتحقق فإننا قبلنا على غرار القبول بمبدإ استقالة الحكومة هذا القرار الذي سبب لنا مشاكل مع قواعدنا». وأضاف معطر ان ما حدث في مؤتمر الحوار له عدة مدلولات منها مدلول منهجي حيث أصبح شرط التوقيع ضرورة من أجل الدخول في الحوار الوطني، رغم كون الحوار يشترط حسن النية وتقديم التنازلات من جميع الأطراف. ومدلول سياسي يكرّس الغلبة لصالح طرف سياسي على حساب طرف آخر واشتراط الامضاء هو دق إسفين في نعش الحوار قبل ميلاده، ومحاولة لقلب الأولويات وفرض حكومة ذات صلاحيات واسعة محصنة من المحاسبة لإطالة المرحلة الانتقالية وما يترتب عنها من مخاطر اقتصادية وأمنية. في ذات السياق اعتبر محمد القوماني رئيس «حزب الاصلاح والتنمية» أن هناك نقاط غموض كثيرة تحتاج من جميع الأطراف السياسية الافصاح عن نواياهم لانجاح الحوار الوطني. وقال القوماني «هذه الندوة ستتلوها تحركات أخرى في جميع الاتجاهات من أجل إنجاح الحوار الوطني الذي حضرنا في جلسته الافتتاحية التي تأخرت ل 3 ساعات، هذا التأخير يبيّن أن قرار التوقيع كان مفاجئا وأن التفرد بالتحاور مع حركة «النهضة» مرفوض لأن الجميع معنيون بالحوار». وأضاف أن شرط الامضاء قبل الحوار هو ابتزاز من جبهة الانقاذ للرباعي الراعي للحوار وهو أشبه بفتوى الامام مالك حول الإكراه على الطلاق» على حد قوله. وقال رئيس «حزب الاصلاح والتنمية» إن شرط عدم الحضور لمن لم يوقع على خارطة الطريق يعد اقصاء سياسيا علما أن الحوار بدأ على أساس الاقصاء لأنه أقصى من ليس له تمثيل في المجلس التأسيسي، وعلى الرباعي الانتباه الى خطورة الاقصاء لأنه بذلك يخلق آليا معارضين للحوار الوطني». وأضاف القوماني أن فشل الحوار الوطني يعني العنف والتصادم ويجعل البلاد أمام خطر الإرهاب أو خطر الانقلاب لذلك انجاح الحوار الوطني يقتضي عدم تقديم الشروط، على حد تعبيره. من جهته قال سعيد الخرشوفي الناطق الرسمي باسم «تيار المحبة» أن حزبه «حريص على الالتحاق بالحوار الوطني ويعتبر التوقيع والاشتراط المسبق غير عادل». وأضاف «إن الحكومة المستقلة التي تريدها المعارضة من سينصبها؟... اذا كان الشعب هو من سيختار فمرحبا بذلك وإما فلا، لأن أي احتكام الى غير الشعب هو انقلاب على الشرعية». وأشار الخرشوفي الى أن «تيار المحبة» يعتبر الخضوع الى مطالب الأحزاب الخاسرة في الانتخابات ضرب للديمقراطية. يماني
