أصدر المكتب النقابي لعمال شركة «بيتش» للخياطة بالمنطقة الصناعية البودريار 1 بصفاقس اعلاما بتنفيذ اضراب يومي 21 و22 أكتوبر الجاري اذا لم تتم الاستجابة لمطلب ارجاع كافة العملة الى سالف نشاطهم وتسوية وضعيتهم واذا لم يتم تطبيق القانون بخصوص ربع ساعة «دوش» ومناقشة موضوع اقدمية العملة. ولكن على الطرف المقابل فان شركة «بيتش» للخياطة التي تتعاطى نشاط صنع الملابس من النسيج وخياطة الملابس المعدة للتصدير كليا انتقدت الاعتصام المفتوح الذي نفذته 22 عاملة متعاقدة منذ 1 اكتوبر تم خلاله شلّ العمل ودفع الشركة الى رفع قضية في الغرض وهذا ما حصل يوم 9 اكتوبر بفض الاعتصام مما سمح باستئناف نسبي للعمل. وقالت شركة «بيتش» للخياطة ان نشاطها انطلق يوم 23 سبتمبر 2010 وانها تشغّل 33 عاملا منهم 22 بشكل تعاقدي وليس قارا وان الشركة عرفت في فصل الصيف بعض الصعوبات مما اضطرها الى احالة العمال المتعاقدين وجميعهن فتيات على البطالة الفنية لمدة شهرين من 12 جويلية 2013 الى 12 اوت 2013 في مناسبة اولى ثم في مرحلة ثانية من 27 اوت الى 27 سبتمبر 2013 وقالت الشركة ان ذلك تم بعلم وموافقة الادارة المختصة وممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل وممثل عن نقابة المؤسسة. وقالت ادارة الشركة انه في 1 اكتوبر 2013 حضرت 22 عاملة متعاقدة الى مقر المؤسسة وان رئيس الورشة طلب منهن امضاء عقود جديدة لمدة 3 اشهر قبل مباشرة العمل الا انهن رفضن واصررن على الدخول الى الورشة وأمام اصرار رئيس الورشة على عدم السماح لهن بالعمل قمن بالاعتصام وانه يوم 2 اكتوبر حضر كل العمال سواء كانوا قارين أو متعاقدين ولمّا سعى مسؤول بالشركة الى منع العملة المتعاقدين غير القارين من دخول المصنع ومباشرة العمل بسبب انتفاء الصفة ونظرا لرفض العاملات ابرام عقود الشغل المعروضة عليهن فان العاملات قمن بدفعه جانبا ودخلن المؤسسة والورشة وتعطيل العمل وايقاف الانتاج ومنع الادارة من الاتصال بحرفائها ومزوديها ومنع حركة دخول وخروج المنتوجات والاقمشة مما تسبب في خسائر كبيرة للشركة. وقالت الشركة انها قامت بتوثيق كل ذلك في محضر معاينة وانها اعتبرت ان ما صدر عن المعتصمات يشكل جرائم حسب الفصل 388 من مجلة الشغل المتعلق بالاضراب والامتناع عن العمل والفصول 79 و136 و255 و256 من المجلة الجزائية المتعلق بالتجمهر المخل بالامن العام وجريمة تعطيل حرية العمل وافتكاك حوز بالقوة والدخول إلى المحلّ دون ارادة صاحبه. وقالت الشركة انها مستعدة لاعادة قبول هؤلاء العاملات بعد توقيعهن على عقود جديدة وأما إذا تواصل الرفض وتعطيل العمل والانتاج فان ذلك قد يؤدي الى غلق المعمل نهائيا خصوصا ان المستثمر ايطالي الجنسية وغلق المعمل سيعود بالضرر على العملة القارين واطارات المؤسسة وعائلاتهم مثلما سيجعل العاملات المتعاقدات دون أية فرصة تشغيلية لهن.