قام خطباء وأئمة المساجد التونسية، صباح الثلاثاء، بواجبهم في إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات العامة والميادين الرياضية، مؤجلين إضرابهم الذي كان مقرراً إقامته يوم العيد الى تاريخ 25 أكتوبر الحالي بعد جلسة تفاوضية مع الجهات الحكومية. وأكدت النقابة الوطنية للإطارات الدينية في تونس أنه تم تأجيل الإضراب "باعتبار أنه لا يليق الإضراب في عيد الأضحى". وطالبت ب"إلغاء وزارة الشؤون الدينية وتعويضها بإدارة الشعائر الدينية باعتبار أنها غائبة ولا تواكب نشاط المساجد وكل ما يتعلق بالمجال الديني"، داعيةً رئاسة الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي إلى التدخل في هذا الشأن. يُذكر أن النقابة الوطنية للإطارات الدينية في تونس كانت قد دعت، وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، أئمة وخطباء المساجد إلى تنفيذ إضراب عام كامل يوم عيد الأضحى تحت شعار "عن أي عيد تتحدثون"، بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وعللت دعوتها للإضراب بأن "القطاع الديني وكغيره من القطاعات في البلاد يشكو العديد من النقص والخلل خاصة في ظل تقاعس الحكومة الحالية عن برامج الإصلاح، سواء في المجالات الاقتصادية الكارثية والاجتماعية وحتى السياسية المتأزمة". وكان خطباء المساجد في تونس قد اشتكوا، في مناسبات عدة، من تعرضهم لاعتداءات على يد عناصر متطرفة. وأشار تقرير للجنة الرصد المكلفة بمتابعة سير العمل داخل المساجد التونسية إلى "حدوث 1060 اعتداء على الإطارات الدينية من قبل المارقين على القانون، كما وصل عدد شكاوى الأئمة والمصلين التي عبّروا من خلالها عن تذمّرهم من الخطب التحريضية ومن سلوكيات المعتدين الى 6000 شكوى، ليصل عدد الأئمة الذين يعيشون وضعيات لا إنسانية إلى 9030 حالة، وبلغ عدد المساجد الخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية حوالي 216 مسجداً". وتحولت المئات من المساجد في تونس إلى منابر لمتشددين وسط اتهامات من أحزاب المعارضة بتحولها إلى فضاءات للتجييش والتوظيف السياسي. وكان وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي كشف لدى استلامه لمنصبه في 2011، عن أن عدد المساجد التي تم الاستيلاء عليها في أعقاب الثورة خلال فترة الانفلات الأمني بلغ 1100 مسجد، بينما بلغ عدد المساجد المضطربة، أي تلك التي تشهد مشاكل إدارية، 2200 مسجد.
