على خلفية ما تم تداوله يوم أمس بخصوص وثيقة مشروع ميزانية تونس للعام القادم،والتي ذكرت انه سيتم تعبئة موارد مالية بقيمة 450 مليون دينار من خلال تعديل أسعار المحروقات لسنة 2014 ومراجعة منظومة دعم الكهرباء والغاز التي ستمكن من الاقتصاد في نفقات الدعم . اتصلت "التونسية" بوزارة المالية لمزيد من التوضيح بخصوص هذا الشان، فأكدت المكلفة بالإعلام بوزارة المالية أمية الصحراوي ل"التونسية" أن كل ما ورد ووقع تداوله هو مجرد مقترحات ليس أكثر. وأضافت الصحراوي انه من الممكن جدا أن تطرأ بعض التغيرات عند مناقشة مشروع الميزانية ، مؤكدة انه لم يتم الى اليوم عرض مشروع الميزانية على المجلس الوزاري.
وتجدر الملاحظة أنه تم منذ غرة أكتوبر الجاري الشروع في مرحلة أولى في الغاء 50 بالمائة من الدعم عن المؤسسات الصناعية الملتهمة للطاقة ولا سيما مصانع الاسمنت على أن يقع الغاء بقية النسبة في سنة 2014. ويخصص مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل مبلغ 4242 مليون دينار للدعم المباشر يتوزع على 1407 مليون دينار لدعم المواد الأساسية و2450 مليون دينار لدعم المحروقات والكهرباء. وتم ضبط هذه المبالغ على أساس سعر 110 دولارات لبرميل النفط و1 فاصل 670 دينار لسعر صرف الدولار. كما تم في نفس الاطار تخصيص مبلغ 385 مليون دينار بعنوان دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية. وجاء في ذات الوثيقة التي تحصلت وكالة تونس افريقيا للانباء على نسخة منها أن الدعم المباشر بقي في مستوى مرتفع جدا رغم انخفاضه من 5334 م د متوقعة لسنة 2013 وحصره السنة القادمة في حدود 4242 م د أي حوالي 5 بالمائة من الناتج المحلي للسنة القادمة مقابل 6 فاصل 9 بالمائة سنة2013