قال مصدر مسؤول بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن ملف شهداء وجرحى الثورة لن يجد طريقه إلى الحل النهائي إلا إذا تم الإعلان عن القائمة النهائية للجرحى والشهداء والذي تنكب حاليا اللجنة الفنية على إعدادها وتحديد نسبة السقوط البدني للجرحى التي سيقع على ضوئها ضبط قيمة التعويض النهائي الذي سيتحصل عليه كل جريح مصدر وزارة حقوق الانسان أكد في تصريح ل» التونسية « أن الوزارة على دراية تامة بوضعيات الجرحى المعتصمين في ساحة باردو والذين هددوا بالانتحار الجماعي عشية عيد الإضحى احتجاجا على ما اسموه سياسة اللامبالاة وتجاهل الحكومة لمطلبهم مشيرا إلى أن 4 منهم تم انتدابهم في الوظيفة العمومية وانه تم التعاطى مع وضعياتهم الاجتماعية بما يفوق حدود وامكانيات الوزارة في بعض الأحيان وأنه تم التنسيق مع مؤسسة رئاسة الجمهورية التي مكنت أصحاب هذه الوضعيات من منحة شهرية إلى حين تسوية ملفات انتداباتهم والشروع في صرف رواتبهم ، في حين لا تزال الإجراءات جارية بالنسبة لأحد عوائل الجرحى الذي انتفع بحق الإحالة باعتبار أن المصاب الأصلي قاصر وسيتولى والده الانتفاع بحق الانتداب في مكانه. وأشار مصدر الوزارة في هذا الصدد إلى أن صاحب هذه الحالة يطالب بدفع ما تعلق بذمته من معلوم كراء المحل الذي يقطنه والذي يبلغ قرابة 1600 دينار . في السياق ذاته أكد مصدر «التونسية» أن أحد المعتصمين الذين هددوا بالانتحار الجماعي غير مدرج أساسا في القائمة الأولية لجرحى الثورة ، غير أن اقتناع الوزارة بملفه ووضوح معالم السقوط الحاصل في جسمه بسبب الحروق البليغة التي تعرض لها جعلت الوزارة من باب المسؤولية تتعامل بكل جدية مع ملفه وقد تم ارساله للعلاج بالخارج في مرحلة أولى بعد أن تكفل أحد رجال الأعمال بحالته وسيعود يوم 22 من الشهر الجاري للتداوي بفرنسا بعد اتمام اجراءات حصوله على التأشيرة في انتظار أن يقع ادراج اسمه في القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بما يمكنه من الحصول على مستحقات التعويض وبقية الحقوق المالية والمعنوية كاملة. 26 ألف ملف تحت الدرس وعن أسباب تأخر الإعلان عن القائمة النهائية لشهداء وحرجى الثورة والبت نهائيا في هذا الملف قال مصدر وزارة حقوق الانسان والعدالة الإنتقالية أن الوزارة تتعامل حاليا مع القائمة الأولية التي تم إعدادها من قبل وزارة الداخلية سنة 2011 والتي تضم 3727 جريحا و319 شهيدا وأن التجربة أثبتت أن هذه القائمة تضمنت الكثير من المغالطات وانه تم إدراج أسماء أشخاص لا علاقة لهم بما حصل أيام الثورة في حين تم كذلك إقصاء أشخاص تضرروا خلال أحداث ثورة 14 جانفي وهو ما جعل اللجنة المكلفة بإعداد القائمة النهائية تتحرى في كل الحالات حتى تمكن أولى الحق من مستحقاتهم كاملة ، حيث وردت على الوزارة حاليا نحو 26 ألف ملف وهو ما أدى إلى تأخير الإعلان عن القائمة النهائية نظرا للحجم الكبير للملفات الواردة وتشعب بعض الحالات التي يستعصى معها إثبات حالة الضرر . من جانبها اتهمت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام في تصريح إذاعي أمس أطرافا بتوظيف ملف جرحى الثورة سياسيا، مؤكّدة أنّه توجد بين المعتصمين أمام التأسيسي اطراف تتبع جهات واضحة تريد توظيف هذا الملف لغايات سياسية.
