كشفت مصادر ل «التونسية» أن لقاء إيجابيا جمع أمس بين رئيس الحكومة علي العريض والأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي عبر فيه رئيس الحكومة عن تقديره الشديد للدور الذي تقوم به المنظمات الراعية للحوار مبينا أن التوافق الحاصل يوم الجمعة الماضي حول موعد يوم الأربعاء 23 إكتوبر لانطلاق الحوار الوطني الرسمي يعتبر حدثا مهما للانتقال الديمقراطي . هذا اللقاء الإيجابي بين العريض والعباسي سمح ، حسب مصادرنا، من التأكد أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بحضور الرؤساء الثلاثة ستشهد إعلانا صريحا لعلي العريض عن استعداد حكومته للاستقالة وبالتالي يكون يوم الأربعاء القادم الانطلاق الرسمي في تطبيق خارطة الطريق التي ستكون على النحو التالي : تنعقد جلسة أولى للحوار الوطني بدعوة من المنظمات الراعية يحضرها الرؤساء الثلاثة ومسؤولو الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، ويتمّ خلالها الإعلان عن: القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل. استئناف المجلس الوطني التأسيسي لجلساته وتحديد مهامه ونهاية أشغاله. بدء المشاورات حول الشخصية الوطنية المستقلة التي ستعهد لها مهمة تشكيل الحكومة. الاتفاق على خارطة بشأن استكمال المسار الانتقالي وضبط روزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإعلانها للرأي العام بعد إمضائها من قبل كل الأطراف وإصدارها ضمن قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة ويتمم التنظيم المؤقت للسّلط العمومية وينقحه. وتتضمن الخارطة المحاور التالية: 1) في استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي: يستأنف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله وينهي المهام التالية وجوبا في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني: إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد. إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين. تحديد المواعيد الانتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات. المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوبا في الأجل المشار إليه. 2) في تكليف وتشكيل الحكومة الجديدة: بالتوازي مع عودة أشغال المجلس الوطني التأسيسي تنطلق المشاورات لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوع واحد. تتولى الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه اسبوعين. تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. يتولى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على تكليف الحكومة الجديدة. 3) في الحوار الوطني: تلتزم الأطراف السياسية بمواصلة الحوار الوطني برعاية المنظمات الأربع كإطار للتفاوض لحل بقية المشاكل الخلافية التي تعيق إتمام المرحلة الانتقالية بنجاح ولإسناد الحكومة في مهامها. وتم الاتفاق خلال الجلسات الترتيبية للحوار على أن يكون هناك مسار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبقية المسارات التأسيسية ومسار مواز يعنى بالحكومة. ومن المنتظر أن تقدم الأحزاب بداية من الخميس القادم مقترحاتها حول الإسم الذي سيشغل رئيس الحكومة عوضا عن علي العريض الذي سيواصل القيام بمهام رئيس حكومة تصريف الأعمال.
