كشفت مصادر خاصة ل «التونسية» أن الحوار الوطني بصدد الاعداد لمعايير رئيس حكومة الكفاءات الوطنية، المستقلة وغير المعنية بالاستحقاقات الانتخابية حيث بيّنت مصادرنا ان الحوار الوطني سيعمل على أن تكون الحكومة القادمة قادرة على أخذ القرارات المناسبة خاصة في الشأن الاقتصادي من وجهة نظر تقنية بحتة وتسويقها للرأي العام تسويقا علميا وانه تبعا لذلك لا يمكن أن تلصق بها شبهة اتخاذ قرارات لأسباب سياسوية أو انتخابية. وفي هذا الشأن أوضح أنور بن قدور الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن الرأي العام سيتلقى إيجابيا خبر تكوين حكومة كفاءات وطنية وسيضع ذلك في خانة قدرة النخب والأحزاب السياسية على التوافق وبالتالي ستتراجع فكرة التشبث بالكراسي والمناصب المترسّخة الآن لدى جزء كبير من الرأي العام وسيتم درء شبهة التغوّل ومحاولة الهيمنة على أجهزة الدولة وعلى مفاصلها. كما سيدعّم تكوين هذه الحكومة قدرة الرأي العام على الصبر على تحقيق المطالب الاجتماعية وسيحدّ من درجة الاحتقان الاجتماعي. كما اعتبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل أن الرأي العام النقابي سيرحّب بهذه الحكومة، بحكم أنّ الاتحاد العام كان أوّل من بادر بالمطالبة بها، ممّا سيشجّع بصفة حاسمة على خلق مناخات اجتماعية سلسة تتّسم بالهدوء وسلم اجتماعية قد تمتدّ لأشهر. على المستوى الاقتصادي والمالي سيرسل تكوين حكومة كفاءات رسالة قوية واضحة للدوائر المالية العالمية وللاستثمار الداخلي والخارجي بأنّ التوافق الوطني قد صار المحرّك الرئيسي للعملية السياسية في تونس. على مستوى الالتزام بالبرنامج وستكون حكومة الكفاءات الوطنية المستقلّة وبحكم أنها مسندة من طرف الأحزاب السياسية وتفتقر إلى قاعدة سياسية خاصة بأعضائها ملزمة بالبرنامج الذي سيحدّد لها ولن تتجاوزه أو تتخلى عنه لأغراض سياسية أو غيرها. على مستوى إنجاح الانتخابات المقبلة وستلتزم حكومة الكفاءات الوطنية بالقانون المنظم للهيئة المستقلّة للانتخابات الذي سيتم إرساؤه وستتعامل بكلّ إيجابية مع مطالب الهيئة بلا حسابات سياسية وستضع إمكانيات الدولة لإنجاح الانتخابات في كلّ مراحلها وتضمن حيادية الإعلام واستقلالية القضاء في التعامل مع العملية الانتخابية، كما أنها ستوفّر كلّ الدعم لأيّة عملية مراقبة دولية أو لأية بعثة ملاحظين دوليين. مهام حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة وكشف أنور بن قدور في هذا المجال أن من مهام الحكومة القادمة حلّ رابطات حماية الثورة وكل الميليشيات والتنظيمات أو الجمعيات المشبوهة التي تستعمل العنف وتحرض عليه ومحاسبتها قضائيا ورفع الضغوطات السياسية عن الأجهزة الأمنية وتشجيعها لكي تتصدى لكل التهديدات الإرهابية التي تترصد البلاد وتصريف الأعمال والإعداد لميزانية 2014 ومتابعة انجاز ما تبقى من المشاريع التنموية في إطار ميزانية 2013 والحفاظ على الموازنات العامة وحفظ امن المواطنين والبلاد والحفاظ على تواصل سير دواليب الدولة ومؤسساتها وخدماتها في المستوى المطلوب. هذا الى جانب اعتماد خطة إستعجالية لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومصارحة الرأي العام بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوفير مناخ ملائم للانتخابات القادمة سياسيا وأمنيا وقضائيا وصياغة إستراتيجية وطنية بمشاركة كل الأطراف لاقتراح الضمانات الضرورية لإنجاح الانتخابات القادمة وفتح المجال للملاحظين لمراقبة الانتخابات ووضع إستراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف للتصدي للعنف والإرهاب.