قالت، أمس، الكاتبة العامة لجمعية القضاة روضة القرافي في تصريح إذاعي إنه من الناحية القانونية «لم يعد لوزير العدل أية صلاحية في تعيين أو نقلة القضاة بمقتضى القانون المحدث للهيئة المستقلة للقضاء العدلي» متّهمة وزارة العدل ومن ورائها الحكومة بالإعتداء على صلاحيات الهيئة وبمحاولة مواصلة سيطرتها على سلك القضاء من خلال مثل هذه الممارسات، منتقدة السلطة التنفيذية بعدم تمكين الهيئة من مقرات ووسائل العمل الخاصة بها لتطالب زملاءها من القضاة بالإلتزام بقرارات هيئة القضاء العدلي وعدم الإلتحاق بمراكز العمل الجديدة التي عينوا فيها بمقتضى الحركة القضائية التي قام بها مؤخرا وزير العدل.