على إثر اجتماعها الأول يوم السبت 9 نوفمبر 2013 أصدرت الهيئة السياسية لحزب الحركة الدستورية البيان التالي : تمرّ بلادنا اليوم بظرف بالغ الدقة كثيرالمخاطر زادته حدّة صعوبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتعمّق التجاذبات السياسية مما حاد بالمسيرة الوطنية عن طموحات شباب تونس في تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وترسيخ الديمقراطية والتعدّدية. تؤكد الحركة الدستورية تواصلها التاريخي مع حركة الإصلاح في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومع النضال التحريري وبناء الدولة الحديثة التي حققت المكاسب والإنجازات بفضل زعماء ورواد في كل مراحلها وفي مقدمتهم الزعيم الراحل المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة. تعرب عن وفائها الدائم لشهداء تونس الأبرار وتنحني إجلالا لذكراهم كما تعرب عن تقديرها لنضالات أجيال بناء الدولة وهبة شباب تونس من أجل أخذ مصيره بيده. تجدّد تمسّكها بثوابت التيار الدستوري منذ تأسيس الحزب سنة 1920 وخلال كافة مراحل المسيرة الوطنية وبناء الجمهورية ومؤسساتها، وبمكاسبها وإنجازاتها الرائدة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها حرية المرأة وحقوق الطفل والأسرة وتعميم التعليم وإجبار يته ومجانيته والصحة وتحسين ظروف العيش وإقامة مؤسسات الدولة الجديدة وهي تحيي جهود الكفاءات والقدرات الوطنية الذين تعج بهم بلادنا رجالا ونساء وشبابا في كل الميادين والذين تواصلت بفضل جهودهم ومثابرتهم مسيرة البناء والإنجاز، مما جنب تونس في الفترة الأخيرة مخاطر الفراغ والدخول في نفق المجهول. تؤكّد الحركة الدستورية تمسكها بتلك الثوابت والمكاسب بقدر وعيها العميق بالنقائص والأخطاء والثغرات التي ظهرت بين مرحلة وأخرى، وهي تحرص على القيام بالمراجعات اللازمة، وتؤكّد أن المراجعة واجب على كل الأطراف الوطنية لبناء المستقبل على أسلم القواعد وأفضلها لشد روابط الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة بين جميع التونسيين والتونسيات. تعلن أن منطلق ثوابتها منطلقها هو التمسك بمكاسب الحداثة بقدر التمسك بهويتنا العربية الإسلامية ووسطياتنا واعتدالنا ومقومات الشخصية الوطنية التونسية وليدة حضارات امتدت على مدى أكثر من ثلاثة آلاف سنة من تاريخ تونس العزيزة. تؤكّد أن المستقبل لا يبنى بغير الشباب والمرأة وأن لا أفق له بغير الديمقراطية وتفعيل إرادة الشعب من خلال مؤسسات تمثيلية لا إقصاء فيها لأحد، في إطار سلطان القانون وقضاء مستقل وعدالة ناجزة، في بلد منفتح على العالم يدافع عن قضايا الحرية والسلم والعدل أصالته هي المرجع وإنسانيته هي مقوم انخراطه في القيم الكونية، بلد يؤمن بأن مصيره لا ينفصل عن مصير شعوب المغرب العربي وبناء وحدتها. تعلن الحركة الدستورية خياراتها الكبرى في بناء مسار تنموي متكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنمية متوازنة بين الجهات والفئات وخصوصا بالمناطق الداخلية تدفع التشغيل وتفتح الآفاق أمام حاملي الشهادات والكفاءات الشابة وتدعّم الطبقة الوسطى وتحدّ من ظواهر الفقر وتعمل على إزالتها، تنمية تؤسّس لتضامن وطني قوي ودائم، تنمية تشجع المبادرة الخاصّة يتوجّه فيها مجهود الدولة إلى مجالات البنية الأساسية وتنظيم الحياة الاقتصادية، تنمية منفتحة على الاستثمار الخارجي تشجّع الشراكة، منفتحة على الأسواق الخارجية وشركاء تونس في محيطنا المباشر وفي مختلف جهات العالم. ستعمل الحركة على الإسهام في تجدّد الطبقة السياسية التونسية وتدعيمها بشبابنا الطامح إلى مستقبل أفضل لتونس والمثابر من أجل أمنها واستقرارها ومكانة أرفع لها بين الأمم. تؤكد الحركة الدستورية أنها مفتوحة لكل تونسي وتونسية من كل الأجيال الذين يؤمنون بثوابتها ومبادئها دون ميز أو تفضيل إلا بقدر خدمة تونس وحبها والتفاني من أجل عزتها وتكريس سيادتها والذّود عنها وإعلاء شأنها بين الأمم. وفّقنا الله جميعا لما فيه خير تونس وعزة شعبها
