عقد رؤساء وأعضاء غرف التجارة الثماني الموزعة بمختلف جهات الجمهورية وممثلون عن اتحاد الصناعة والتجارة اجتماعا بمقر الإتحاد وذلك لمناقشة القرار الذي أصدره رئيس الحكومة بتاريخ 19 سبتمبر 2013 والذي ينظم من خلاله غرف التجارة ويتناول مسألة تنظيم الإنتخابات وطرق الترشح إليها وقد تلا هذا القرار قرار ثان صدر عن وزيري الداخلية والتجارة حددا فيه تاريخ إجراء انتخابات غرف التجارة والصناعة ليوم 29 ديسمبر 2013. القراران فجرا موجة من الغضب لدى رؤساء غرف التجارة والصناعة سيما أنهم لم يشاركوا في صياغتهما واعتبروهما مسقطين.و في هذا الصدد أكد منير المؤخر رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس أن اجتماع رؤساء الغرف الثماني وممثلي اتحاد الصناعة ناقش القرارات المنبثقة عن رئاسة الحكومة ووزارة التجارة ووزارة الداخلية وبين أنه وكل من حضر الإجتماع متمسك برفضه لهذه القرارات ويريد أن يعطي فرصة لهذه الوزارات لمراجعة دور غرف التجارة والصناعة في دفع عجلة الإقتصاد رغم قلة الإمكانيات. وأضاف محدثنا أن الغرف الثماني تبذل مجهودا جبارا لدعم اقتصاد البلاد. وبين «المؤخر» أن رؤساء الغرف ليسوا متمسكين ب «الكراسي» بل متمسكون بالنهوض بالإقتصاد .و انهم ليسوا ضد إجراء الإنتخابات لكن هناك عدة احترازات على هذا الأمر نظر لنوايا الإقصاء الواضحة والرجعية فيه وشدد محدثنا على ضرورة مراجعة هذا القرار بكيفية تسمح لكل الطاقات بالعمل. و أكد محدثنا انه ورؤساء الغرف اتفقوا على ترك باب الحوار مفتوحا مع وزارة التجارة وبين أن الصيغة المقترحة لإجراء الإنتخابات لا تمكن من إصدار هيئة ممثلة لكل الجهات والقطاعات وتوفر إمكانية كبيرة لهيمنة قطاع على آخر. أما من الناحية القطاعية فقد أكد محدثنا أن غرف التجارة والصناعة تمول من طرف المؤسسات الإقتصادية وأنه لذلك لا يمكن لوزارة التجارة أن تشرف على انتخاباتها هذا بالإضافة إلى أن الإدارات الجهوية والوزارة ليست مهيأة لمثل هذه الإنتخابات. و بين محدثنا أن كل أعضاء الغرف لن يغضوا الطرف عن كل الإحترازات المسجلة وينتظرون حوارا بناء مع وزارة التجارة لإيجاد الحلول المناسبة. و في نفس السياق أكد الحبيب التستوري عضو غرفة الصناعة والتجارة بالوطن القبلي وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة انه لا يوجد رئيس غرفة متشبث بالكراسي وان كل الرؤساء «مضرورين» ويدفعون من مالهم الخاص لدعم غرف الصناعة .و بين محدثنا انه وزملاءه كانوا ينتظرون إصلاحا هيكليا للغرف بعد الثورة لا قرارات مثل التي صدرت مؤخرا. و أفاد محدثنا أن التمويلات التي ترصدها الدولة لغرف الصناعة لا تكفي حتى لتسديد أجور الموظفين .و بين محدثنا أن كل ما يهمه وزملاؤه كفاعلين اقتصاديين هو دفع الإقتصاد سيما أن قطاعهم مستضعف والوزارة تريد وضع يدها عليه على حد تعبيره. و أضاف أن وزارة التجارة تتدخل في قطاعهم بعقلية قديمة وتريد الإشراف على الإنتخابات عن طريق موظفيها وأن ذلك أمرا غير مقبول. وأكد أن قرار الإنتخابات يحمل خلفيات كبيرة ويخدم مصالح أطراف معروفة . و بين محدثنا أن قرار الإنتخابات طبخ في وزارة التجارة ولم يشارك في اتخاذه كل المتدخلين في القطاع وأكد أن القانون الإنتخابي يحمل العديد من المخاطر ويفتقر للشفافية. و أضاف محدثنا انه في صورة حدوث الإنتخابات لا بد من أن يكون الإشراف من قبل هيئة مستقلة على غرار هيئة المحامين أو القضاة .