أكد أمس ل«التونسية» محمد الراجحي، أمين مال نقابة «التاكسي» الفردي بتونس ورئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بالعمران أن لجنة التطهير التي أحدثت في مارس 2012 والمتكونة من المدير الجهوي للنقل وأعضاء من ولاية تونس ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الجهوية لسيارات «التاكسي» والغرفة النقابية لسيارات «اللّواج» والغرفة النقابية الجهوية لسيارات النقل الريفي قامت مساء أول أمس خلال اجتماع ضمّ الممثلين المذكورين آنفا بسحب 670 رخصة «تاكسي» بتونس العاصمة وتبيّن أن أصحابها أساتذة تعليم ثانوي وأعوان واطارات أمنية وعمال بالخارج. وأضاف محمد الراجحي أنه تمّت إحالة تلك الرخص الى وزارة النقل لتمنحها بدورها للأشخاص الذين قدّموا مطالب وأنه سيتم مراعاة الحالة الاجتماعية والسن وتاريخ تقديم المطلب. رخص مزيّفة وسيارات «تاكسي» مضروبة وفي نفس السياق أكد السيد محمد الراجحي أن اللجنة كشفت أيضا عن ممارسات خطيرة في القطاع وأنه تمّ ضبط رخص «تاكسي» مزيفة ومدلسة. وأضاف أن اللجنة اكتشفت وجود سيارات عادية قام أصحابها بطلائها واعدادها ك«تاكسيات» لنقل الزبائن تحت رقم وهمي هذا بالاضافة الى تعاطي عديد الدخلاء للنشاط دون وثائق. كما بيّن محدثنا أنه ستتم مراجعة الرخص التي أسندت اثر الثورة تحت ضغط الاعتصامات وأنه وقع جردها شأنها شأن قائمات الرخص الوهمية وأنه سيتخذ في أمرها قرار. لم نتوصل لاتفاق والاضراب يوم 18 مارس وأكد الراجحي ل«التونسية» أنه لم تتم الاستجابة لمطلبهم المتمثل أساسا في الترفيع في سعر التعريفة بسبب الزيادة في سعر المحروقات وأن قطاع «التاكسي» سيضرب يوم 18 مارس الجاري. وفي ختام حديثه أكد الراجحي أنه تم اعداد لجنة تتكون من نقابة «التاكسي الفردي» وأعوان الأمن ووزارة النقل لمراقبة الطرقات والحدّ من نشاط المخالفين.