صدرت اليوم السبت اللائحة المهنية للهيئة الإدارية لقطاع النقل وذلك إثر الاجتماع المنعقد يوم الجمعة الماضي بدار الإتحاد العام التونسي للشغل برئاسة بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارية والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل أعلنت فيه عن قرار الإضراب يوم 12 ديسمبر القادم و قد تم تدارس الوضع داخل القطاع وما آلت إلية العلاقة مع سلطة الإشراف التي تنكرت حسب اللائحة لدور أبناء القطاع من تضحيات الجسام التي بذلت منذ بداية الثورة الى يوم الناس هذا رغم الظروف العصيبة المتمثلة في الانفلات الأمني وما يترتب عنه من أخطار طالت العباد والعتاد ورغم كل هذا فإن عمال النقل يعملون ليلا نهارا وذلك شعورا منهم بواجب المسؤولية تجاه الوطن. وتم تسجيل استياءهم وتنديددهم بالهجمة الشرسة المتوخاة من طرف سلطة الإشراف تجاه المسؤولين النقابيين أينما كانوا والمتمثلة في المضيقات اليومية والاستفزازات عبر وسائل الإعلام وكثرة الاستجوابات بل ذهب بهم الأمر الى العزل . وتم التأكيد على وجود سياسة المكيالين من طرف سلطة الإشراف والتي أفرزت احتقانا وبين شرائح العمال الشيء الذي أثر سلبا على المناخ الاجتماعي السليم الذي كان يسود مؤسسات النقل. وبناء على ما ذكر، فإن أعضاء الهيئة الإدارية يطالبون بالأبطال الفوري لكل القرارات الكيدية الصادرة بحق النقابين، طبقا للاتفاقيات الدولية لحماية المسؤول النقابي. وتمت المطالبة بتفعيل جميع محاضر الاتفاقيات المبرمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل ممثله في الجامعة العامة للنقل وسلطة الإشراف دون تأويل و تعميم الجزء الثاني لزيادة 2012 على كافة أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات على غرار أعوان المراقبين الجويين طبقا لاتفاقيات في هذا الغرض.
وتم رفض أي مس ضمن القطاع العام ونرفض كل هيكلة تؤدي الى التفريع كما تم التعرض إلى ملف تجديد أسطول النقل الذي تآكل ولم يعد يستجيب لطلبات الحرفاء مع تمكين شركات النقل البري للمسافرين من حصصها المبرمجة . كما تمت المطالبة بالإسراع بالانتدابات نظرا للنقص الفادح في الأعوان بجميع أصنافهم وإيقاف الانتدابات العشوائية والملتوية التي لا تلبي حاجيات المؤسسات الحقيقية تحت أغطية واهية ضاربة بذلك كل التشاريع المعمول بها في البلاد في مجال الانتدابات كما نطالب بنسبة مئوية لأبناء العمال الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية عند الانتداب ومراجعة وإبطال التعيينات الفوقية والمسقطة والقائمة على الولاء الحزبي واعتماد الكفاءات والشهائد العلمية وحاجيات المؤسسة كمقياس للتعيين وتعميم تذاكر المطاعم على كل العاملين بالقطاع و إعداد برامج آجلة وعاجلة لإنقاذ مؤسسات النقل من الوضع المزري التي تردت فيه مع تشريك الجامعة العامة للنقل وإبراز وتحيين القوانين الأساسية في النقل البري والجوي والبحري مع الإبقاء على وحدة القوانين الأساسية الحالية للنقل الجوي و صرف الزيادات لقطاع نقل البضائع بعنوان سنة 2012 ومراجعة تسيير محطات النقل البري لشركات مرجع النظر .
