عقب اجتماعها الأخير، أصدرت الهيئة الادارية للجامعة العامة للنقل لائحة مهنية جاء فيها: نحن أعضاء الهيئة الإدارية لقطاع النقل المجتمعون يوم الاربعاء 8 أكتوبر 2008 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد، وبعد تدارسنا للأوضاع المهنية والاجتماعية والنظر في أهم الملفات المطروحة داخل القطاع فإنّنا نطالب ب: التمسّك بكل المطالب الواردة باللائحة المهنية القطاعية بتاريخ 6 أفريل 2007. الدخول في مفاوضات قطاعية لتعويض النقص الفادح في القدرة الشرائية تجسيما للبلاغ المشترك بين الاتحاد والحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار التدهور المستمر في المقدرة الشرائية لعموم الشغالين. الإسراع بإتمام الأنظمة الأساسية واتفاقيات المؤسسة لأعوان النقل الجهوي والبري. التمسّك بالنص الأصلي للفصول التي وقع تحويرها بعد إمضائها مع سلطة الاشراف ممّا يضرّ بمصداقية التفاوض. تطبيق فصول النظام الأساسي المتعلقة بالانتدابات وتمكين أبناء أعوان النقل من نسبة مائوية عند الانتدابات الخارجية. احترام جدول التصنيف المهني المدرج بالنظام الأساسي. فتح آفاق الترقيه للأعوان الذين بلغوا السقف وتفعيل الترقيات الداخلية طبقا للأنظمة الأساسية. تعويض النقص في الأعوان بكل مؤسسات القطاع وإلغاء اللجوء للعمل بالمناولة والحدّ من السمسرة باليد العاملة. نؤكد ضرورة تجديد الأسطول لمؤسسات قطاع النقل واحترام البرامج المعدة في الغرض. إصدار القوانين الإطارية والهياكل التنظيمية للمؤسسات بمشاركة الطرف النقابي. اصدار الملاحق المالية وإدراجها ضمن النظام الأساسي الموحد للنقل البري للمسافرين مع مراجعة المنح وتطبيق محضر الاتفاق بين الجامعة والوزارة بخصوص توحيد عقد الشغل لكل أعوان مؤسسات النقل البرّي. نؤكد رفضنا لكل محاولات التنصل من التعهدات المضمنة بمحاضر الاتفاقات. الرفض المطلق لكل محاولات النيل من حقوقنا المكتسبة فيما يتعلّق بالتغطية الصحية لأعوان النقل وعائلاتهم مع المحافظة على دور المؤسسات والتعاونيّات وصناديق التأمين الخاصة في هذا المجال كما نؤكد ضرورة إبرام اتفاقات تتضمّن حقوقنا الصحية المكتسبة إجراء وشكلا ومضمونا مع جميع الأطراف المعنية. نطالب بإرجاع النقابيين المطرودين من قطاع النقل. وتعبّر الهيئة الادارية عن استعدادها للنضال من أجل تحقيق المطالب المذكورة أعلاه بكل الأشكال القانونية والشرعية. كما أصدرت لائحة عامة عبّر فيها أعضاؤها عن: اعتزازهم بالإنتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنيّة ديمقراطية ومستقلة ومثمنين المواقف الرياديّة لمنظمتنا العتيدة في الدفاع عن قضايا العدل والحريّة ممّا ساهم في إشعاعها وطنيا وإقليميّا ودوليّا. يؤكّدون التمسّك بالقطاع العام والتصدّي للتفويت في المؤسسات العموميّة والحدّ من سياسة الخوصصة خاصة بعد تقهقر وإفلاس هذا النمط. تشريك الاتحاد في صياغة النصوص الترتيبية والتطبيقية المتعلقة بالنظام الجديد للتأمين على المرض. بعث خارطة صحيّة عادلة بين كل الجهات. إرساء سياسة جبائيّة عادلة. مراجعة المنح العائليّة تماشيا مع تطور الظروف الحياتيّة. يدعون إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين بالحوض المنجمي، مناشدين الجميع لإيجاد الحلول لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما عبّرت الهيئة الاداريّة عن دعمها للمقاومة الوطنيّة في فلسطين والعراق ولبنان في وجه الاحتلال الامبريالي الأمريكي الصهيوني الغاصب.
